عدد اليوم
سيد الحجار (أبوظبي)
أكد مسؤولون وخبراء بالسوق العقاري أن إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بصفته حاكما لإمارة أبوظبي، قانونا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2005 في الملكية العقارية يسهم في تطوير القطاع العقاري في الإمارة، ويعزز المناخ الاستثماري في الإمارة، ما يرسخ من مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية نوعية على مستوى المنطقة.
الاستثمارات الجديدة
وقالوا لـ«الاتحاد» إن تحديث قانون الملكية العقارية يدعم فرص النمو بالقطاع، موضحين أن تحديث التشريعات والقوانين العقارية وتسهيل الإجراءات، يعزز من أداء السوق، ويشجع المستثمرين لشراء الأراضي في المناطق الاستثمارية بأبوظبي، ما يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الجديدة للقطاع.
وأوضحوا أن الفترة الأخيرة شهدت اتخاذ العديد من الإجراءات المحفزة للنشاط الاقتصادي في أبوظبي، فضلا عن مبادرات برنامج أبوظبي للمشروعات التنموية «غداً 21»، ما يعكس حرص القيادة الرشيدة على دعم قطاع الأعمال، مشيرين إلى استفادة القطاع العقاري بشكل مباشر من العديد من الإجراءات، التي تم إقرارها مؤخراً خاصة الإعلان عن تسهيلات خاصة بالإقامة للمستثمرين بالقطاع العقاري، عند شراء عقار بقيمة 5 ملايين درهم، وكذلك للأشخاص ما فوق سن الخامسة والخمسين، بشرط امتلاكهم عقاراً بقيمة مليوني درهم.
وأشاروا إلى أن دخول قانون التنظيم العقاري بأبوظبي حيز التنفيذ منذ مطلع 2016 أسهم بشكل مباشر في بث المزيد من الثقة للمستثمرين، ما أدى إلى استقطاب المزيد من المستثمرين للسوق، موضحين أن الاهتمام باستمرار تطوير البيئة التشريعية بالعاصمة يعزز من أداء السوق خلال الفترة المقبلة.
ثقة المستثمرين
وقال الدكتور مبارك حمد العامري رئيس لجنة العقارات والمقاولات بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي: إن تعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2005 في الملكية العقارية يأتي في إطار اهتمام القيادة الرشيدة المتواصل باتخاذ القرارات، التي تدعم أداء مختلف القطاعات الاقتصادية وتعزز من بيئة العمل في الإمارة. وأشار إلى أهمية مثل هذه القرارات في تسهيل إجراءات تملك العقارات لمختلف الفئات، وهو ما يعود بالنفع على أداء السوق العقاري، ويعزز من جاذبية القطاع لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الجديدة.
وأوضح العامري أن القطاع العقاري بأبوظبي يشهد حالة من التطور الملحوظ فيما يتعلق بالبيئة التشريعية والقانونية، لاسيما مع دخول قانون التنظيم العقاري حيز التنفيذ منذ مطلع 2016، مشيراً إلى أن استمرار تطوير القوانين والتشريعات العقارية يزيد من ثقة المستثمرين بالسوق، ويسهم في استقطاب مستثمرين جدد بالقطاع.
ولفت العامري إلى أن الفترة الأخيرة شهدت اتخاذ العديد من الإجراءات، التي تدعم القطاع العقاري، لاسيما مع الإعلان عن تسهيلات خاصة بالإقامة للمستثمرين بالقطاع العقاري، عند شراء عقار بقيمة 5 ملايين درهم، وكذلك للأشخاص ما فوق سن الخامسة والخمسين، بشرط امتلاكهم عقاراً بقيمة مليوني درهم يستقطب شرائح جديدة من المستثمرين، وهو ما يسهم في دعم أداء السوق.
وأضاف أن العام الحالي يشهد مؤشرات على تحسن النشاط بالسوق، وهو ما يظهر في الطلب المرتفع على بعض المشاريع العقارية الجديدة التي تم إطلاقها منذ مطلع 2019، وشهدت إقبالاً كبيراً من المستثمرين.
مواكبة التطورات
بدوره، أكد خليفة سيف المحيربي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار، أن صدور قانون جديد بتعديل بعض أحكام الملكية العقارية يسهم في تطوير القطاع العقاري، وتعزيز المناخ الاستثماري في الإمارة، موضحاً أن تحديث التشريعات والقوانين العقارية وتسهيل الإجراءات، يعزز من أداء السوق، ويشجع المستثمرين لشراء الأراضي في المناطق الاستثمارية بأبوظبي. وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت اتخاذ العديد من الإجراءات المحفزة للنشاط الاقتصادي في أبوظبي، فضلا عن مبادرات برنامج أبوظبي للمشروعات التنموية «غداً 21»، ما يعكس حرص القيادة الرشيدة على دعم قطاع الأعمال، مشيداً بحرصها على مواكبة التطورات في الشأن الاقتصادي ومن بينها القطاع العقاري الذي يعد من القطاعات الهامة والرئيسية في إمارة أبوظبي.
ولفت إلى أن القانون الجديد من شأنه أن يساعد على جذب مستثمرين جدد للإقامة وممارسة أعمالهم في أبوظبي، في ظل طرح شركات التطوير والاستثماري العقاري في أبوظبي مؤخرا العديد من المشاريع، التي يتاح التملك بها للأجانب خاصة في المناطق الاستثمارية حيث يتاح لهم تملك الأراضي والوحدات السكنية. وأكد المحيربي أن حرص القيادة الرشيدة على مواكبة القوانين والتشريعات للتطورات الاقتصادية العالمية يدفع عجلة النمو الاقتصادي، وبما يتماشى مع خطة أبوظبي 2030.
طلال الذيابي: القرار يعزز التملك الحر
قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية إن إصدار حكومة أبوظبي قراراً لتمكين كافة المستثمرين الأجانب من تملك الأراضي والعقارات في المناطق الاستثمارية، يعزز من النمو الاقتصادي في العاصمة، وهو ما يؤكد الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة والهادفة إلى تنمية القطاع العقاري، وذلك من خلال تمكين المستثمرين الأجانب من التملك الحر في المناطق الاستثمارية.
وأضاف الذيابي: سيساهم هذا القرار في تعزيز مشهد الاستثمار العقاري في أبوظبي، فضلاً عن توفير مستويات أعلى من الشفافية والوضوح وتنمية رؤوس الأموال لملاك العقارات، وهو ما سيعزز من فرص الاستثمار طويلة الأجل، بالإضافة إلى ضخ مزيد من السيولة في السوق وتشجيع الإقامة على المدى الطويل».
وأضاف طلال الذيابي: «ستنعكس هذه القوانين الجديدة بشكل إيجابي على أداء القطاع العقاري واقتصاد أبوظبي على المدى الطويل، كما أنها ستساهم في تنويع مصادر الاقتصاد».
وأوضح أن القطاع العقاري شهد تحولات بارزة عامي 2018 و2019، حيث أعلنت حكومة الإمارات عن قرار منح تأشيرات إقامة طويلة الأجل، وتمكين المستثمرين الأجانب من التملك بنسبة 100%، وأطلقت حكومة أبوظبي برنامج «غداً 21» للمسرعات التنموية، حيث تهدف هذه المبادرات إلى تسهيل مزاولة الأعمال، وخلق بيئة استثمارية جاذبة.
فلاح الأحبابي: يعزز تنافسية السوق العقاري
أكد معالي فلاح الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي أن قانون تعديل بعض أحكام قانون الملكية العقارية في أبوظبي، ثمرة جديدة يجنيها المستثمرون في السوق العقاري، الذي سيعمل على النهوض في هذا القطاع وتطويره، وهذا من شأنه دفع عجلة التنمية في إمارة أبوظبي إلى الأمام، بعد تحديث القانون.
وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله)، وفي ظل الدعم المستمر من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، واهتمام سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس اللجنة التنفيذية لحكومة أبوظبي، لا تدخر جهداً في سبيل رسم مسارات جديدة للتنمية على مختلف الأصعدة.
وبين معاليه أن تحديث القانون سيكون بمثابة حافز لجذب المستثمرين لإمارة أبوظبي، وسيشكل بيئة خصبة لهم لتنمية استثماراتهم وتملك الأراضي في المناطق الاستثمارية، وهذا يدل على الأهمية الكبيرة التي يحظى بها القطاع العقاري ضمن رؤية حكومة أبوظبي، التي تعمل على تذليل كل الخطوات أمام المستثمرين ليدخلوا سوق أبوظبي بكل اطمئنان.
وقال معاليه: إن الأثر المتوقع من تحديث القانون، يتمثل بتحفيز الشركات المساهمة العامة للتملك في جميع مناطق إمارة أبوظبي وتعزيز تنافسية السوق العقاري، وتحفيز صناديق الاستثمار العقارية (المحافظ الاستثمارية) أو الاستثمارية للتملك في المناطق الاستثمارية، وكذلك تحفيز الأفراد غير المواطنين للتملك في المناطق الاستثمارية في الإمارة.
