15 يوليو 2009 23:57
قال صندوق النقد الدولي أمس إن اقتصاد الضفة الغربية يمكن أن ينمو بدرجة ملموسة هذا العام إذا واصلت إسرائيل تخفيف القيود على تجارة وحركة الفلسطينيين هناك. وهذه التوقعات هي أحدث مؤشر على تحسن الظروف الأمنية والاقتصادية في الضفة التي تحتلها إسرائيل.
وقال ملخص نتائج لبعثة صندوق النقد الدولي إلى الضفة الغربية وقطاع غزة إن اقتصاد الضفة يمكن ان ينمو بما يصل إلى سبعة بالمئة في 2009. وتوقع بلوغ معدل التضخم ثلاثة بالمئة. وأوضح أسامة كنعنان ممثل الصندوق في الأراضي الفلسطينية «سيمثل هذا أول تحسن ملموس في مستويات المعيشة في الضفة منــذ عام 2006». وأضاف «غير أنه إذا لم يستمر تخفيف القيود الإسرائيلية في الفترة المتبقية من العام.. فسيواصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي الانخفاض في 2009». مشيراً إلي أن معدلات الفقر والبطالة ستتفاقم في قطاع غزة إذا لم تخفف إسرائيل إغلاقها للقطاع. وتحت ضغوط أميركية أزالت إسرائيل مؤخرا عدة نقاط تفتيش رئيسية في الضفة الغربية إحداها عند مدخل مدينة أريحا. وطالما شكا مسؤولون فلسطينيون وغربيون من أن حواجز الطرق الإسرائيلية في الضفة تعرقل النمو الاقتصادي. وتقول إسرائيل إن الحواجز مهمة لأمنها. وقدر صندوق النقد الدولي معدل البطالة بنحو 20 بالمئة في الضفة الغربية و34 بلمئة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وشددت إسرائيل القيود على حدود غزة بعدما سيطرت حماس على القطاع بعد قتال مع حركة فتح التي يتزعمها عباس في 2007. وقال توني بلير مبعوث اللجنة الرباعية للوساطة الدولية في السلام بالشرق الأوسط والذي زار مدينة نابلس المركز التجاري بالضفة هذا الاسبوع إن الاقتصاد يتحسن «لأن الفلسطينيين يضطلعون بمسؤوليه الأمن بأنفسهم اليوم. ولأن إسرائيل بدأت في رفع القيود على الدخول والتنقل». واستطرد قائلا «قد يحدث تغير هائل هنا» إذا أمكن استئناف المحادثات السياسية قريبا مع إمكانية التوصل إلى اتفاق لإقامة دولة فلسطينية تعيش في سلام مع إسرائيل. ويقول صندوق النقد الدولي إنه رغم تحسن الظروف الاقتصادية فإن السلطة الفلسطينية ما زالت بحاجة إلى 900 مليون دولار لتغطية ميزانيتها لعام 2009. وأوضح كعنان أن المحادثات مع الجهات المانحة تشير إلى إمكانية دفع 600 مليون دولار من هذا المبلغ بنهاية العام. وأضاف «قد تتسع الفجوة بدرجة أكبر إذا لم يف المانحون وخاصة الدول العربية المانحة بالتزاماتهم.» وأعلنت دول مانحة تعهدات بمنح هائلة للفلسطينيين خلال العامين الماضيين في إظهار للدعم لعباس في صراعه على السلطة مع حماس التي فازت بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في عام 2006 وسيطرت على قطاع غزة بعد ذلك بنحو عام. وشملت التعهدات 4.5 مليار دولار أعلنت في مؤتمر بمنتجع شرم الشيخ المصري في مارس للمساعدة في إعادة بناء قطاع غزة وللمساعدة في تمويل حكومة عباس الضفة. غير أن دبلوماسيين غربيين مشاركين في العملية قالوا إن كثيراً من التعهدات التي أعلنت خلال خمسة مؤتمرات للمانحين والاستثمار منذ ديسمبر 2007 قد تم حسابها أكثر من مرة أو لم تتحقق أو كانت شديدة الغموض ومعلقة على شروط بدرجة لا يمكن معها التعويل عليها.
المصدر: القدس المحتلة
عدد اليوم
