7 يناير 2011 00:04
كشفت معاملة قدمت الى “اليوم المفتوح” الذي انعقد أمس بديوان وزارة العمل بدبي النقاب عن تباطؤ صاحب احدى المنشآت الخاصة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال 24 عاملاً تركوا العمل لديه قبل عشر سنوات.
وأبلغ صاحب المعاملة لجنة “اليوم المفتوح” أن سفره المتكرر الى خارج الدولة حال دون متابعته لشؤون منشأته والعاملين لديها طوال السنوات العشر الماضية طالباً إعفاءه من سداد الضمانات المصرفية ليتمكن من تقديم بلاغات هروب ضد العمال المشار اليهم وبالتالي تصويب اوضاع منشأته المدرجة في قائمة الحظر الذي تفرضه الوزارة على المنشآت التي لديها بطاقات عمل مخالفة”.
من جهتها، رفضت اللجنة طلب صاحب المعاملة مؤكدة انه لا يجوز في أي حال من الاحوال إعفاء المنشآت من تقديم الضمانات المطلوبة منها وهو الامر الذي يعتبر شرطاً تفرضه الوزارة على المنشأة طالبة قيد بلاغ الهروب بحيث تقدم ضمانا مصرفيا بقيمة 3 آلاف درهم فيما يتم استثناء المنشآت التي يساوي رصيدها من الضمانات لدى الوزارة للحد الاقصى المقرر عليها.
وفيما تعفي الوزارة المنشآت المصنفة في الفئة الاولى من الضمانات المصرفية يبلغ الحد الاقصى لضمانات المنشآت المصنفة في الفئة الثانية ضمن المستوى الاول مليون درهم والمستوى الثاني ثلاثة ملايين درهم والمستوى الثالث خمسة ملايين درهم كما يبلغ الحد الاقصى للضمان للمنشآت المصنفة في الفئة الثالثة عشرة ملايين درهم.
وفي السياق، استغربت لجنة “اليوم المفتوح” عدم متابعة صاحب المنشأة المعنية لشؤونها و أوضاع العاملين لديها طوال السنوات الماضية في إشارة ضمنية منها الى ان تلك المنشأة “ وهمية”. ودعا في الوقت ذاته على لسان عائشة بالحرفية مديرة ادارة مكاتب العمل اصحاب العمل الى ضرورة متابعة منشآتهم والعاملين لديها باستمرار لا سيما لتجنب الاجراءات التي تتخذ بحق المنشآت التي تخالف القانون والقرارات المنظمة له”.
ورفضت اللجنة الموافقة على معاملات قدمت إليها أمس بشكل منفصل لإلغاء حرمان رفض على اربعة عمال مخالفين نظراً لكونهم لم يستوفوا بعد مدة الحرمان المفروض على كل منهم ومن بينهم عامل بقي على انتهاء فترة حرمانه شهرين.
وأكدت بالحرفية “أن الوزارة لن ترفع الحرمان عن أي عامل مخالف الا بعد مضي مدة عام على تاريخ قرار منحه الحرمان مشيرة الى انه لا توجد أي استثناءات في هذا الصدد”.
يشار الى أن الحرمان الذي يفرض على العامل المخالف يختلف عما اصطلح على تسميته بـ “حرمان الستة أشهر” الذي ألغته القرارات الجديدة ذات الصلة بسوق العمل بالشكل الذي يتيح للعامل الذي تنتهي علاقة عمله بصاحب العمل الحالي الحصول على تصريح جديد والانتقال الى منشأة أخرى وفق ضوابط وشروط معينة.
على صعيد متصل، أظهرت عدد من الطلبات التي قدمت الى “اليوم المفتوح” أمس عدم إلمام اصحابها بتسوية الغرامات المرحلة على المنشآت حتى نهاية العام الماضي حيث طلب اصحابها تخفيض الغرامات المترتبة على البطاقات بموجب الاجراء السابق والمتمثل بدراسة الطلبات الواردة بهذا الصدد من قبل اللجنة المعنية واتخاذ القرارات حيالها سواء بالموافقة على التخفيض من عدمة وفقا لعدة معايير.
يشار الى ان وزارة العمل بدأت مطلع الشهر الجاري في تطبيق قرار مجلس الوزراء الذي نص على “التسوية” بحيث يتم تحصيل غرامة البطاقة المترتبة على عدم استخراجها أو تجديدها حتى 31 ديسمبر من العام 2005 وما دون تبلغ بواقع ألف درهم بحد اقصى فيما تبلغ قيمة الغرامة المترتبة على البطاقة المخالفة منذ الاول من يناير العام 2006 وحتى 31 ديسمبر الجاري 4 آلاف درهم.
ودعا عبد الوهاب عيسى الخبير في ادارة مكاتب العمل أصحاب المنشآت المرحل عليها الغرامات الى الاستفادة من التسوية المقررة عبر تسديد الغرامات المطلوبة منهم قبل نهاية الشهر الجاري تجنباً للزيادة التي ستطرأ على تلك الغرامات مع مطلع الشهر المقبل.
وتبلغ قيمة غرامة عدم استخراج البطاقة او تجديدها وفق النظام الجديد للرسوم والغرامات ألف درهم عن كل شهر أو جزءاً منه بعد ان كانت القيمة وفق نظام الرسوم الحالي تختلف باختلاف الفئة التي تندرج بها المنشأة حيث تبلغ في حدها الادنى ألف درهم وتصل الى 5 آلاف درهم عن سنة التأخير وعن كل سنة تليها او جزءا منها.
وكانت نحو 20 معاملة وردت الى “اليوم المفتوح” أمس حيث تمت احالة بعضها الى الدراسة لاتخاذ القرار المناسب حولها لاحقا.
المصدر: دبي
عدد اليوم
