«أخبار الساعة»: «صندوق خليفة لتمكين التوطين» يسهم في مواجهة البطالة

أبوظبي (وام) - أكدت نشرة “أخبار الساعة” أن “صندوق خليفة لتمكين التوطين” الذي أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله بإنشائه، ينطلق من فلسفة تنموية راسخة في رؤية قيادتنا الرشيدة يقع المواطن في القلب منها؛ ولذلك فإنها تعمل من أجل تمكينه على المستويات كافة، وأول مقتضيات التمكين وأهمها: أن يكون مشاركًا بفاعلية في سوق العمل سواء على المستوى الحكومي أو الخاص. وتحت عنوان “نقلة نوعية على طريق التوطين”، قالت “أخبار الساعة”: في إطار مرحلة التمكين التي أطلقها صاحب السمو رئيس الدولة، وتتمحور حول تعزيز مشاركة المواطنين في العمل الوطني، أمر سموه بإنشاء “صندوق خليفة لتمكين التوطين” الذي يعد نقلة نوعية كبيرة على هذا الطريق سواء من حيث أهدافه أو الفلسفة التي ينطوي عليها أو الحوافز التي يقدمها، موضحة أن الصندوق يهدف إلى توفير الموارد المالية اللازمة لدعم برامج وسياسات تشجع المواطنين على الالتحاق بسوق العمل، خاصة في القطاع الخاص، وتمكينهم من استغلال فرص العمل التي يتيحها لهم هذا القطاع وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ حزمة من الحوافز التي تسهم في تحقيق هذا الهدف. وأضافت أن أهم ما يميز الصندوق ثلاثة أمور: الأول، أنه يركز على توسيع مجال توظيف المواطنين في القطاع الخاص بشكل أساسي، وهذا يعكس إدراكاً واعياً لحقائق سوق العمل في الدولة، وهي الحقائق التي تشير إلى ضعف حضور العنصر المواطن في القطاع الخاص لأسباب مختلفة على الرغم من أن هذا القطاع يستوعب ملايين الموظفين الوافدين، ومن ثم فإن تعزيز حضور المواطنين فيه من شأنه أن يدعم سياسة التوطين بقوة ويسهم إسهاماً فاعلاً في مواجهة مشكلة البطالة. وأوضحت النشرة التي تصدر عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أن الأمر الثاني الذي يميز الصندوق أنه يتبنى رؤية عملية في السعي إلى فتح أبواب القطاع الخاص أمام الكوادر المواطنة تقوم على تقديم الحوافز ليس إلى المواطنين فقط لتشجيعهم على العمل في هذا القطاع، وإنما إلى أصحاب العمل أيضاً، إذ تشمل حزمة الحوافز، صرف مزايا مالية للمواطن عند التحاقه بالعمل في القطاع الخاص بما يقلص الفجوة في الأجر مع القطاع العام، وتخصيص مبالغ مالية لأصحاب العمل تغطي نسبة مئوية من الأجر الذي يتقاضاه المواطنون العاملون في مؤسسات القطاع الخاص خلال السنة الأولى، وتمويل جزء من تكاليف تدريب الموظف المواطن وتأهيله عند التحاقه بالعمل في القطاع الخاص في السنة الأولى، والإسهام في برامج تدريبية طويلة وقصيرة المدى للباحثين عن عمل. ورأت “أخبار الساعة” في ختام مقالها الافتتاحي أن الأمر الثالث هو أنه إضافة إلى أن الصندوق يتبنى رؤية عملية، فإنه يتبنى رؤية شاملة في التعامل مع قضية التوطين، حيث لا يكتفي بتقديم حوافز تشجع على توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وإنما يعمل على تحقيق التوازن في سوق العمل من خلال معالجة أسباب الخلل الحادث فيه، ويسعى إلى توفير البيئة التي من شأنها إيجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين.