عدد اليوم
محمد صلاح (رأس الخيمة)
أجرت دائرة المحاكم في رأس الخيمة أولى جلسات التسامح الأسري عن بُعد مع أطراف إحدى المشكلات الأسرية التي تنظرها الدائرة.
وأكد المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم في رأس الخيمة، أن الدائرة أطلقت 13 خدمة جديدة عن بُعد، ليرتفع إجمالي الخدمات التي تقدمها الدائرة عن بُعد إلى 206 خدمات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورنا المستجد والتي استهدفت بها تقليل عدد المراجعين في الدوائر الحكومية بصفة عامة، مشيراً إلى أن الخدمات الجديدة تخدم مختلف شرائح المجتمع، ومن بينها قرارات النفقة المستعجلة والتي أصبحت متاحة في التطبيق الجديد، ويساهم إطلاق الخدمة في تفادي الانتظار بالنسبة لهذه الفئة، حيث يصدر القرار على الفور مع الاستمرار في التقاضي، ومن بين الخدمات الجديدة التأكد من صحة الوكالة، وعدم عزل الوكيل، ويمكن التحقق منها بسهولة حالياً عن بعد، لافتاً إلى أن أزمة «كورونا» جعلتنا نبتكر تقديم خدمات عصرية للجمهور تتناسب مع إمكانيات دولتنا ونجاحاتها في هذا المجال، لافتاً إلى أن الخدمات المقدمة عن بُعد تشمل جميع الأفرع والأقسام بالدائرة، وتخص التقاضي والتوثيق وخدمات الكاتب العدل والإشهادات وغيرها.
وأوضح الخاطري في حديث لـ«الاتحاد»، أن الدائرة تقدم هذه الخدمات للأسبوع الثاني على التوالي بطريقة سهلة وسلسلة وبسيطة، اعتماداً على البنية التحتية التقنية التي تمتلكها الدولة والتي أهّلتها لتطبيق أرقى المعايير الدولية المتعلقة بالخدمات الذكية، خاصة ما يقدم منها عن بُعد.
وأضاف: رصدنا عدم تأثر الخدمات التي تقدمها الدائرة في الأوقات العادية بعد اعتماد العمل عن بُعد، خاصة فيما يتعلق بالتقاضي، حيث لم نرصد أي تأخير في أجل القضايا واستكمال جميع إجراءاتها أو الخدمات الأخرى التي تقدمها الدائرة.
وقال: إن أولى جلسات قسم التسامح الأسري عن بعد التي أجرتها الدائرة مع أطراف إحدى المشاكل الأسرية التي تنظرها تمت بسهولة ويسر بين طرفي الخلاف والمسؤولين بقسم التسامح، عبر تقنية الفيديو «كونفرانس»، وهي من الأمور الإيجابية التي رصدتها الدائرة لتطبيق نظام العمل عن بُعد، حيث جرى توثيق الجلسة كاملة ورصدنا بعض الأمور الإيجابية في جلسات قسم التسامح.
وتابع: تم تزويد القضاة والمسؤولين بالدائرة بأجهزة قراءة للتواقيع المعتمدة إلكترونياً، ويتم ربط هذه الأجهزة بالتواقيع الإلكترونية المسجلة للأفراد، بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية، حيث تستخدم هذه التواقيع في القرارات والكاتب العدل والأحكام.
