28 فبراير 2012
يوسف العربي (دبي)- طالبت جمعية الإمارات للتأمين باتخاذ إجراءات عملية لمكافحة الاحتيال بقطاع التأمين، خاصة في قطاع التأمين الصحي الذي تعرض في العديد من الشركات لخسائر محققة بسبب المطالبات الوهمية.
وأكد المهندس صالح بن راشد الظاهري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين، ورئيس المجلس التنفيذي لهيئة التنسيق لشركات التأمين وإعادة التأمين الخليجية، أهمية العمل من أجل معالجة الاحتيال على التأمين بكافة أشكاله باعتباره يؤثر على كافة أطراف العملية التأمينية كالأفراد والشركات.
وأشار في تصريحات، خلال الندوة التي نظمتها جمعية الإمارات بالتعاون مع مكتب “كلايد وشركاه للمحاماة” في دبي أمس، تحت عنوان “مخاطر المطالبات الاحتيالية على شركات التأمين” إن الاحتيال يعتبر واحداً من أهم التحديات التي تواجه التأمين في مختلف القطاعات، وخاصة الصحي الذي تتعدد فيه أشكال ومستويات الاحتيال والمسؤولين عنه ما بين العملاء مزودي الخدمات، مشيراً إلى أن أغلب المطالبات المبالغ بها وحالات الغش المباشرة لا يتم الكشف عنها.
وأوضح الظاهري أن عملية الاحتيال في قطاع التأمين تشمل أي عمل أو إهمال يقصد منه تحقيق مكاسب غير قانونية على حساب شركات التأمين، سواء من خلال اصطناع مطالبة أو رفع قيمة مطالبة بزيادة قيمة الضرر أو تغيير طبيعته بوسائل غير مشروعة، منوها إلى وجود عدة وسائل يمكن أن تستخدم في عملية تقديم أو إخفاء إحدى الحقائق المادية المتعلقة بقرار مالي.
وأضاف “يشكل الاحتيال واحدا من أهم معوقات التأمين، على الرغم من وجود العديد من الاحتياطيات التي تتخذها الشركات والتي لا تزال قاصرة عن اللحاق بأساليب من يقوم بمثل هذه الأعمال”.
وطالب الظاهري بإعداد قائمة سوداء لتسجيل حالات الغش والاحتيال التي تتعرض لها من خلال ممارسة أنشطتها وتعاملها سواء مع عملاء التأمين أو وسطاء التأمين أو خبراء المعاينة وتقدير الأضرار أو أي أطراف أخري مثل مقدمي الخدمة مع تقديم تقارير إجبارية للجهات الرقابية عن هذه الحالات علي فترات منتظمة.
وطالب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين بإنشاء وحدات متخصصة في شركات التأمين لمقاومة الغش في أنشطتها المختلفة ومحافظ إعمالها لتكون مسؤولة أمام الرقيب بالتزام ومتابعة سياسات منع وتقليل حالات الغش بالشركة.
وأكد أهمية وجود تكنولوجيا متقدمة تتضمن قاعدة بيانات تمكن الشركات من تتبع مسار حالات الغش المعروفة أو المشكوك فيها، بالإضافة إلى وضع ضوابط لجميع شركات التأمين العاملة في الدولة لتحقيق استقرار أوضاع السوق وذلك من خلال تعديل تشريعي للمنافسة ومنع الاحتكار.
وتحدث خلال الندوة حول ضرورة تطوير دليل التزام المؤسسات المالية التابعة والإجراءات الواجب اتباعها لفحص وتقييم المؤسسات في مجال مكافحة الغش والحد من تكراره، وحول حدود المسؤوليات والصلاحيات المكفولة للرقيب لتفعيل التشريعات والضوابط لمقاومة الغش واقتراح العقوبات المناسبة لردع مرتكبي الغش والمتورطين فيه.
ومن جانبه، أشار الدكتور حازم الماضي الرئيس التنفيذي لشركة الهلال الأخضر للتأمين، إلى العديد من أشكال وصيغ الاحتيال على شركات التأمين خاصة في القطاع الصحي الذي يعتبر أبرز القطاعات التي تشهد احتيالا بالإضافة إلى قطاع التأمين على الحياة والذي يشهد بدوره حركة احتيال كبيرة.
وأوضح أن عمليات الاحتيال في قطاع التأمين الصحي موجودة إلا أنها تتميز بصعوبة الكشف عنها وتقدير حجمها في السوق المحلية .
وأكد فريد لطفي الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، أهمية عمل كافة الشركات وبالتعاون مع الهيئات المسؤولة وجمعية التأمين، للحد من نسب الاحتيال، مشيرا إلى أن هذه القضية تشكل أحد أبرز التحديات التي تبدد جزءاً كبيراً من أقساط شركات التأمين.
وقال إن تأثيرات الاحتيال تتفاوت فيما بين القطاعات، حيث اعتبر القطاع الصحي هو الأكثر معاناة من خلال تضخيم أحجام المطالبات من جهة أو حتى افتعال ووضع مطالبات غير موجودة أصلاً. وأشار إلى أن العمل على تأسيس جهات رقابية مختصة بمعالجة الاحتيال هو الحل الأجدى للوقوف على حجم هذه الظاهرة في البداية ومن ثم العمل على محاربتها والحد منها.
عدد اليوم
