مقتل ضابط استخبارات يمني بهجوم لـ «القاعدة»

(صنعاء) - قُتل ضابط بجهاز الاستخبارات اليمنية، الليلة قبل الماضية، برصاص مسلحين يُعتقد أنهما من تنظيم “القاعدة”، بمحافظة حضرموت شرقي البلاد، فيما سقط عدد غير معلوم من الجرحى، أمس الأحد، خلال تفريق قوات الشرطة تظاهرة طلابية بمدينة المكلا، عاصمة حضرموت، وذلك غداة حملة اعتقالات استهدفت عددا من قيادات الحراك الجنوبي الانفصالي بمدينة عدن الساحلية الجنوبية. وقال مصدر أمني يمني لـ”الاتحاد” إن الرائد محمد حسن القرزي، المسؤول بجهاز الاستخبارات “الأمن السياسي”، في مديرية الشحر بحضرموت، قتل، الليلة قبل الماضية، في هجوم شنه مسلحان ملثمان كانا على متن دراجة نارية. وأوضح المصدر أن المهاجمين أطلقا أعيرة نارية على الضابط القرزي من أسلحة كاتمة للصوت ما أدى إلى مقتله على الفور، مشيراً إلى أن الهجوم “يحمل بصمات تنظيم القاعدة”. وبمقتل الرائد القرزي، يرتفع إلى 33 عدد قتلى الأمن والجيش اليمنيين، منذ مطلع العام الجاري 2011 جراء هجمات تنظيم “القاعدة”، حسب إحصائية خاصة بـ”الاتحاد”. يذكر أن مسلحين مجهولين اغتالوا، في 17 فبراير الجاري، نائب مدير جهاز الاستخبارات بمدينة الشحر العقيد عزي صالح الجعدري. ودرج تنظيم “القاعدة” على استهداف القيادات الأمنية والعسكرية في اليمن خصوصاً المنتمية لجهاز الاستخبارات. وفي العام الماضي 2010، قُتل 178 جندياً يمنياً في هجمات مسلحة نسبت إلى تنظيم “القاعدة” والمسلحين الانفصاليين، حسب إحصائية خاصة بوزارة الداخلية اليمنية. من جهة ثانية، أُُصيب عدد غير معلوم خلال تفريق قوات الشرطة اليمنية، أمس الأحد، تظاهرة طلابية مناهضة للرئيس علي عبدالله صالح، بمدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، كبرى المحافظات اليمنية. وذكرت مصادر محلية لـ”الاتحاد” إن قوات الشرطة فرقت بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع المئات من الطلاب والطالبات الذين تجمعوا قبالة مقر إدارة أمن مديرية المكلا، للمطالبة بـ”إسقاط النظام” ورحيل الرئيس علي عبدالله صالح، الذي يحكم اليمن منذ 32 عاماً. كما طالب المتظاهرون بالإفراج عن عدد من الطلاب، الذين اعتقلوا خلال الأيام الأخيرة، على خلفية المشاركة في التظاهرات المناهضة للرئيس صالح. وأشارت المصادر إلى وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين، بينهم طالبات، جراء إطلاق الشرطة الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع. إلا أن مصادر صحفية يمنية أكدت سقوط ستة جرحى، اثنان منهم في حالة خطيرة، فيما تحدثت مصادر إعلامية أخرى عن إصابة ما لا يقل 17 شخصاً برصاص قوات الأمن. لكن مسؤولاً بارزاً في السلطة المحلية، قال لـ”الاتحاد”، إن “ثلاثة أشخاص فقط أُصيبوا جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع”، نافياً بشدة استخدام قوات الأمن الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين. وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته: “لم تتدخل قوات الأمن لتفريق المتظاهرين إلا بعد أن حاول مندسون تغيير إثارة الفوضى وأعمال شغب في المدينة”، حسب قوله. يُشار إلى أن الدراسة توقفت بمدارس مدينة المكلا، منذ السبت الماضي، بسبب مشاركة طلاب المدارس في التظاهرات الشبابية المناهضة للنظام اليمني. وعلى صعيد متصل، فرقت الشرطة اليمنية بالرصاص المطاطي، ليل السبت/ الأحد، تظاهرة للمئات من المحتجين الذين تجمعوا قبالة مركز شرطة بمديرية المعلا بمدينة عدن جنوبي البلاد. وكانت مديرية المعلا شهدت تظاهرة حاشدة جابت عدداً من شوارعها الرئيسة. وردد المشاركون فيها “بالروح بالدم نفديك يا معلا”، و”يا معلا صحي النوم لا سنحاني بعد اليوم”، في إشارة إلى الرئيس صالح، الذي ينتمي إلى منطقة “سنحان” القريبة من العاصمة صنعاء. في هذه الأثناء، اعتقلت قوات الأمن اليمنية خمسة من قيادات “الحراك الجنوبي” الذي يتزعم الاحتجاجات الانفصالية في الجنوب منذ مارس 2007. وقال مصدر محلي لـ”الاتحاد” إن قوات الأمن اعتقلت خمسة من قيادات “الحراك الجنوبي” خلال دهمها منزلاً بمديرية المنصورة في عدن، مشيراً إلى أن من بين المعتقلين السفير اليمني السابق في موريتانيا قاسم عسكر جبران. وأوضح المصدر أنه تم اقتيادهم إلى مركز شرطة “القاهرة” بمديرية الشيخ عثمان. ونقلت وكالة فراس برس عن مصدر أمني قوله إن النشطاء الخمسة “اعتقلوا بتهمة التخطيط لإقامة تظاهرات غير مرخصة”. وتزامن الاعتقال مع إفراج السلطات اليمنية عن ستة من أنصار “الحراك الجنوبي” اعتقلوا في فبراير الماضي. في هذا الوقت، يواصل المحتجون اعتصامهم في صنعاء وتعز، مطالبين بإسقاط النظام اليمني، ومعلنين رفضهم للحوار الذي يطرحه الرئيس اليمني علي عبد الله صالح. وأعلنت قبيلة بكيل، كبرى القبائل اليمنية، أمس الأحد، وقوفها إلى جانب “أبناء الشعب حتى تحقيق كل مطالبه وطموحاته بالطرق السلمية”. ودعا بيان صادر عن ما عُرف بـ”مؤتمر بكيل”، وهو تكتل قبلي انشق في نوفمبر الماضي عن الزعامة التقليدية للقبيلة، الرئيس صالح إلى “تنفيذ مطالب الشعب المشروعة”، و”اتخاذ قرارات مهمة وعاجلة”، مطالباً بمحاكمة “المتهمين” بقتل المتظاهرين والمعتصمين المسالمين في صنعاء وتعز وعدن. الحزب الحاكم يُقلل من أهمية استقالة 11 من نوابه وقياداته صنعاء (الاتحاد) - قلُل الحزب الحاكم في اليمن، أمس الأحد، من أهمية استقالات عدد من قيادات ونواب الحزب مؤخرا، على خلفية الاحتجاجات الشبابية المناهضة للرئيس علي عبدالله صالح. ومنذ اندلاع الاحتجاجات في 11 فبراير الماضي، أعلن 11 نائبا وعدد من المسؤولين الحكوميين استقالاتهم من عضوية حزب “المؤتمر” الحاكم احتجاجاً على “قمع” السلطات الأمنية المتظاهرين المطالبين برحيل صالح. وقال مصدر مسؤول في حزب “المؤتمر” إن إعلان هذه الاستقالات في هذا التوقيت “يكشف حقيقة الانتهازيين، كما يكشف عن معادن الرجال وأعضاء المؤتمر المخلصين”، حسب الموقع الإلكتروني للحزب الحاكم “المؤتمر نت”. وأضاف المصدر “توقيت الاستقالات كشف عن حقيقة هؤلاء النفر وولائهم المتذبذب والمصلحي”، معتبرا أنهم استقالوا اعتقادا منهم “بأن الأوضاع تسير لصالح أعداء الديمقراطية والشرعية الدستورية، وأنهم يسعون من خلال استقالاتهم “تأمين مصالحهم” لدى المحتجين “في حين أنهم سيخسرون احترام الجميع بسبب مواقفهم الانتهازية والمصلحية”.وأكد أن الحزب الحاكم يمتلك “ذخيرة كافية من العقول المستنيرة والقدرات الكفؤة التي تحظى بإجماع الشعب”.