عدد اليوم
يوسف العربي (دبي)
تتسابق شركات التأمين المحلية والأجنبية في الدولة على طرح منتجات تأمينية جديدة، تتلاقى مع طبيعة الطلب في السوق المحلية، وأحدث منتجاتها، هو التأمين ضد الجرائم الإلكترونية، وتغطية أضرار الهجمات الإلكترونية وتعطل أنظمة العمل.
ويوفر المنتج الجديد تغطية للنفقات التي يتحملها المتضرر نتيجة للخسارة المترتبة على الهجمات الإلكترونية، ومنها فقدان البيانات، وانقطاع الشبكة والأعمال، وتضرر سمعة الشركة، كما يغطي الأضرار والتكاليف التي يصبح المؤمن عليها مسؤولاً عنها قانونًا نتيجة لخسارة مغطاة.
وتشمل التغطية أضرار اختراق الخصوصية، والغرامات والعقوبات التنظيمية ونقل المحتوى الضار للغير.
من جانبه، قال عبد المطلب الجعيدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد للتأمين»، في تصريحات على هامش ندوة عقدت في دبي أمس: «إن التأمين ضد الأخطار الإلكترونية يعد من التأمينات الحديثة التي تكتسب أهمية متزايدة مع تصاعد عدد الهجمات الإلكترونية في جميع أنحاء العالم ولاسيما بمنطقة الشرق الأوسط».
ولفت إلى أن الأقساط المكتتبة بهذا القطاع الحديث تنمو على نحو مطرد، إلا أنها لا تزال من دون المستوى المطلوب نتيجة عدم التوعية بأهمية هذا المنتج التأميني، الذي يغطي أي أضرار ناجمة عن الهجمات الإلكترونية، بما في ذلك تعطل النظام.
ورصدت شركات مختصة في أمن المعلومات زيادة عدد الهجمات الإلكترونية الموجهة إلى السعودية والإمارات على مدار السنوات الثلاث الماضية، نتيجة التطورات التكنولوجية الهائلة التي شهدتها الدولتان، وبينت وجود العديد من الهجمات المنظمة التي تستهدف تعطيل أنظمة التشغيل أو الحصول على معلومات وبيانات مهمة.
وقال الجعيدي: «إن الإمارات تتميز بوجود أنظمة فاعلة لصد الهجمات الإلكترونية، كما تتميز بارتفاع مستوى وعي الأفراد والمؤسسات في هذا المجال، مقارنة ببقية أسواق المنطقة، لذلك يأتي هذا المنتج التأميني الجديد لتغطية أخطار الجرائم الإلكترونية لاستكمال المنظومة، وتقليل أضرار الهجمات على الاقتصاد الوطني.
وتتركز الهجمات على القطاع الحكومي والطاقة والمالي، مستهدفة العديد من الخدمات والمواقع الحكومية والأنظمة الإلكترونية في منشآت إنتاج النفط وبرمجيات التشغيل في البنوك الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة».
وأشار إلى أن المنتج التأميني الجديد حصل على موافقة هيئة التأمين، وأن الشركات التي توفره لا تستهدف الربح حالياً، حيث تتركز الجهود على توعية الشركات بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيانات، وتحصين أعمالها وسمعتها ضد أي مخاطر إلكترونية.
وقال عثمان خادمي، رئيس التأمينات العامة في شركة الاتحاد للتأمين: «إن الندوة تُقدم منصة مفتوحة لتبادل المعرفة، ومشاركة أفضل الممارسات لتطوير استراتيجية إدارة المخاطر الإلكترونية التي تحمي الأصول الرقمية والبيانات المهمة». وأضاف أنه «بسبب طبيعة الجرائم الإلكترونية التي تتغير يومًا بعد يوم، فإن الشركات بحاجة إلى ضمان أن الأصول الخاصة بهم محمية ضد كل التهديدات من خلال الدورة الكاملة للهجمات الإلكترونية».
