دعوة الجهات الحكومية والخاصة لاعتماد بطاقات الهويـة في تعاملاتها

دعا اللواء أحمد ناصر الريسي، مدير عام العمليّات المركزية بشرطة أبوظبي، رئيس اللجنة التنفيذيّة في مجلس إدارة هيئة الإمارات للهويّة، كافة الجهات الحكومية والخاصة إلى اعتماد بطاقة الهوية في تعاملاتها أسوة بوزارة الداخلية التي اعتمدت الهوية في كافة تعاملاتها الخدمية المقدمة للمواطنين. وأشاد اللواء الريسي ، بالتعاون والتنسيق المشترك وبالجهود التي تبذلها هيئة الإمارات للهوية لتسهيل وتسريع عملية تسجيل جميع سكان الدولة في بطاقة الهوية. وحث على أهمية إتمام عمليات التسجيل نظراً لارتباطها الوثيق مع مشاريع أخرى أســـاسية تتعلق بكافة الأطراف من مؤسسات حكوميـــة وخاصة وتمكن من تحقيق التكامل المؤسسي وربط قواعد ونظم المعلومات لدى الوزارات والمؤســـسات الأخرى ببطاقة الهوية مما يمكن من تغطـــية كافة الجوانب خاصة فيما يتعلق بالبنية المعلوماتية التي تسهم وبشكل كبير في النواحي الأمنية والربط الأمني. ولفت إلى أهميّة الحملة الإعلامية التي تنفذها الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، ممثلة في إدارة الشؤون الفنية والإعلام الأمني، للتعريف بالاستراتيجية الجديدة تحت شعار “ بطاقة الهوية ، طريقك إلى الرفاهية “ . وأشار إلى الدور الذي تقوم به الهيئة في التعريف باستخدامات بطاقة الهوية المتعدّدة لا سيّما في التعاملات الإلكترونية من خلال اعتماد التوقيع الإلكتروني والشهادات الرقمية الموجودة في البطاقة التي تصرف لكل مواطن ومقيم في الدولة مما يُسهل وُيؤمن التعاملات الإلكترونية لمشروع الحكومة الإلكترونية، بالإضافة إلى الاعتماد على الرقم الموحد (رقم الهوية) في تحديد هوية الأفراد، وربط قواعد ونظم المعلومات لدى الوزارات والمؤسسات الأخرى بالرقم الموحد وذلك لاستقاء البيانات الشخصية من بطاقة الهوية عند الحاجة إليها في هـذه المؤسـسات. وشدّد اللواء الريسي على ضرورة عدم ربط بطاقة الهويّة لدى البعض بمنافعها الأمنية فقط ، مشيراً إلى أنّ بطاقة الهويّة هي مشروع استراتيجيّ وحضاري لا تقلّ أهميّة منافعه الاقتصادية والاجتماعية عن المنافع الأمنية المباشرة. وأعرب اللواء الريسي عن أمله في أن تُسهم المشاريع الاستراتيجيّة التي تنفذها هيئة الإمارات للهويّة في تسهيل الإجراءات وتبسيطها وهي الأمور التي سيكون لها انعكاسات إيجابيّة كبيرة على النشاط الاقتصادي، فضلاً عن الفوائد الاجتماعية والأمنية المباشرة وغير المباشرة لتلك المشاريع . وأوضح أن كل مواطن ومقيم على أرض الدولة سيكون له رقم موحد يستمر معه مدى الحياة وبطاقة هوية متعدّدة الاستخدامات، حيث سيمكن استخدامها مستقبلاً كرخصة قيادة ، أو بطاقة صحية، أو تكون بديلاً عن بطاقة الصراف الآلي الخاصة بالبنوك، مشيراً إلى أنّ هذه البطاقة ستمكّن صاحبها من الاستغناء عن بطاقات تعريفية عدة. وأكد اللواء الريسي أن وجود الرقم الموحد واستمراره مع المواطن والمقيم سيساعد صانع القرار في وضع الخطط وبناء الاستراتيجيات الوطنية في مختلف المجالات، فضلاً عن كونه عنصراً رئيساً من عناصر تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية . وأضاف أن المشروع الذي تنفذه هيئة الإمارات للهويّة هو مشروع من أبرز المشاريع الحكوميّة للدولة، وهو حجر الأساس للمشاريع الأخرى، لا سيّما الإلكترونيّة منها، ويمسّ كافة الأطراف من مؤسسات حكومية وقطاع خاص.