عدد اليوم
بسام عبدالسميع (أبوظبي)
أكدت وزارة الاقتصاد، وجود خطة جاهزة لاستيراد السلع والخضراوات والفواكه من أسواق جديدة، موضحةً أنها اتفقت مع موردي هذه السلع على التعامل مع أسواق بديلة، في حالة حدوث أي طارئ، أو متغيرات، أو كوارث طبيعية، حسب ما أفاد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك بالوزارة، في تصريحات صحفية، أمس. وقال النعيمي: «راجعت الوزارة خلال اجتماعها مع الموردين مؤخراً، أسواق الواردات، وشددت على توفير السلع بكميات كبيرة استعداداً لشهر رمضان، وعدم زيادة أسعار أي سلعة إلا بعد موافقة كتابية من اللجنة العليا لحماية المستهلك، وتقديم طلب زيادة السعر إلى اللجنة العليا من خلال وزارة الاقتصاد»، وأشار إلى زيادة مخزون الخضراوات والفواكه إلى 150 ألف طن العام الجاري، مقابل 130 ألف طن معدل المخزون العام الماضي، بزيادة 20 ألف طن. ودلل النعيمي، على استخدام خطة بدائل مصدر السلعة، حينما تعرضت الهند إلى فيضان في السنوات السابقة، وأدى الفيضان إلى تدمير محصول البصل، وقررت الهند منع تصديره لتوفير احتياجات السوق المحلي، وقامت لجنة الخضراوات والفواكه في الدولة، بتنويع مصدر السلعة واستيرادها من دول عديدة وبكميات كبيرة، مؤكداً على قدرة الوزارة والموردين والجهات المختصة على تكرار التجربة نفسها، مع أي سلع قد يصعب استيرادها من مصدرها.
وأشار إلى أن الوزارة، انتهت من البند الأول من الاستعداد لشهر رمضان العام الجاري، حيث عقدت اجتماعات مع الموردين، ومختلف منافذ البيع في الدولة، وتم الاتفاق على طرح نوعين من السلال الرمضانية، وتفعيل المبادرات السابقة، واستمرارها حتى نهاية العام، وتشمل «تثبيت 6 آلاف صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية»، وسلع البيع بسعر التكلفة، والبيع بسعر أقل من التكلفة، وزيادة أجهزة كاشف السعر، مع تخصيص مبالغ مالية لدعم السلع في رمضان، بقيمة تصل إلى 400 مليون درهم، يتم تقديمها عبر عروض وتخفيضات، تصل في بعض الأصناف إلى 90 %.
وأشار النعيمي إلى تعهد منافذ البيع بتوفير السلع الأساسية والرمضانية بكميات كبيرة وبأسعار تنافسية، مطالباً المستهلكين وزوار منافذ البيع بالتواصل مع مركز اتصال حماية المستهلك عند الاقتضاء، ونوّه إلى أن المرحلة الثانية من خطة الاستعداد للأسواق، تتضمن الحملات التفتيشية قبيل وخلال وبعد شهر رمضان، للتأكد من توفر السلع، واستقرار أسعارها.
