برلمان مصر يُلزم وزير الداخلية بـ «التطهير الفوري»

تراجع البرلمان المصري عن اقتراح سحب الثقة من وزير الداخلية محمد إبراهيم، وحمل - في ختام جلسته مساء أمس - وزارة الداخلية المسؤولية كاملة عن قتل المتظاهرين، وألزم وزير الداخلية بالبدء الفوري في تطهير وزارة الداخلية من المحسوبين على النظام السابق وإعادة هيكلتها والتوقف فورا عن استخدام العنف مع المتظاهرين. وأكد البرلمان على سلمية التظاهر والاعتصام وعدم مهاجمة مؤسسات الدولة. ودعا المتظاهرين في محيط وزارة الداخلية إلى العودة فورا إلى ميدان التحرير والالتزام بالتظاهر السلمي. وطالب بسرعة إصدار تشريع يكفل حق التظاهر والاعتصام السلمي، وتفعيل القانون الخاص بتجريم حمل الأسلحة النارية والبيضاء. وأكد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أن قوات تأمين وحراسة وزارة الداخلية لم تطلق الخرطوش على المتظاهرين منذ بداية الأحداث يوم الخميس الماضي وحتى أمس ولم تستخدم سوى قنابل الغاز المسيل للدموع. وقال إبراهيم - أمام البرلمان أمس - إنه عند وصول المتظاهرين إلى مسافة 15 مترا من مقر الوزارة طالبناهم بالرجوع إلى ميدان التحرير دون جدوى واضطررنا إلى استخدام قنابل الغاز وأخطرنا النائب العام بذلك؛ حتى يكون عملنا قانونيا. وأضاف أن يوم أمس الأول الاثنين كان هادئا لعدم تعرض القوات للحجارة من قبل المتظاهرين، ورغم ذلك استمرت عمليات الكر والفر وقواتنا متمركزة عند المبنى. وأشار إلى أن أعداد المتظاهرين وصلت إلى 9 آلاف عقب صلاة الجمعة الماضية، وأطلقنا الغاز وأصيب عدد من قواتنا بطلقات خرطوش وأقمنا سواتر إسمنتية في الشوارع المؤدية للوزارة لمنع الاحتكاك، ورغم ذلك تعرضنا للحجارة والمولوتوف، مؤكدا أنه لا يريد أن يتعرض متظاهر أو رجل شرطة للإصابة. وكشف أن 273 من رجال الشرطة أصيبوا في المواجهات مع المتظاهرين منهم 26 ضابطا بالخرطوش، بينهم لواء فقد إحدى عينيه و243 مجندا أصيب منهم 6 بطلقات خرطوش وألقى القبض على 243 متهما ضبطت معهم جنازير حديدية ومخدر البانجو وأقراص مخدرة ومولوتوف وأسلحة بيضاء. وأوضح أن أهالي عابدين ألقوا القبض على شابين أطلقا الخرطوش على المتظاهرين ولكنهما تخلصا من السلاح وسط المتظاهرين. ارتفاع حصيلة أحداث العنف في القاهرة والسويس إلى 15 قتيلاً القاهرة (الاتحاد) - أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس عن حالتي وفاة جديدتين تم نقلهما إلى مستشفى قصر العيني نتيجة تجدد الاشتباكات بمحيط وزارة الداخلية ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة منذ بداية الاشتباكات بالقاهرة إلى 10 حالات بالإضافة إلى 5 حالات في السويس.وقالت الوزارة إن أحد المتوفين لقي مصرعه نتيجة إصابته بطلق خرطوش، والثاني نتيجة سقوطه من أعلى أحد المباني موضحة أن الجثتين بمشرحة زينهم وتحت تصرف النيابة وبذلك يرتفع عدد حالات الوفاة في أحداث وزارة الداخلية وأحداث محافظة السويس إلى 15 حالة منذ بداية الأحداث وحتى أمس. وأشارت الوزارة إلى أن تجدد الاشتباكات أمس الأول أسفر عن حدوث 33 إصابة تراوحت بين جروح بأجزاء متفرقة بالجسم وكسور نتيجة تراشق بالحجارة إضافة إلى إصابات بطلقات خرطوش تم نقلهم بسيارات الإسعاف لتلقي العلاج حيث تقرر خروج 22 حالة من بينهم لتحسن حالتهم بينما يوجد بالمستشفيات 11 حالة ما زالت تتلقى العلاج. وأوضحت الوزارة في بيانها أنه تم إسعاف 73 حالة أمس الأول في مكان الحادث نتيجة إصابات باختناقات وجروح سطحية بسيطة. وذكرت أن عدد الإصابات التي تم نقلها إلى المستشفيات منذ بداية الأحداث حتى أمس 641 حالة من بينهم 523 بالقاهرة و103 بالسويس و15 حالة بالإسكندرية.