فوز أول نائب لبناني بالتزكية في برلمان 2009

أعلن وزير الداخلية اللبناني زياد بارود فوز المرشح عن المقعد النيابي لطائفة الأرمن الأرثوذكس عن دائرة المتن آغوب بقرادونيان بالتزكية، وبذلك يصبح النائب الأول في البرلمان لدورة جديدة تنتهي عام •2013 وفي أول تعليق له على إعلان فوزه بالتزكية، قال بقرادونيان إن فوزه لن يؤثر في مشاركة المواطنين الأرمن في هذه الدائرة، لا حماسة ولا عدداً ولا تحالفاً مع ''التيار الوطني الحر'' في الانتخابات• وعلمت ''الاتحاد'' من مصادر حزب ''الطاشناق'' الذي ينتمي إليه بقرادونيان أن مفاوضات جرت بين أمين عام الحزب هوفيك مختاريان والنائب ميشال المر، ورئيس كتلة ''المستقبل'' النائب سعد الحريري دامت عدة أسابيع وأفضت إلى التوافق على سحب فريق 14 مارس المرشح المنافس نظرت جورجي صابونجيان مقابل اقتراع الناخبين ''الطاشناق'' للنائب المر منفرداً لتأمين فوزه في مواجهة لائحة العماد ميشال عون• أما عون، فقد فتح النار بقوة على فريق 14 مارس وأعلن أمس ترشيح صهره وزير الاتصالات جبران باسيل ونقيب الأطباء السابق فايق يونس، عن المقعدين المارونيين الوحيدين في دائرة البترون في مواجهة لائحة فريق 14 مارس المكونة من النائبين بطرس حرب وانطوان زهرا (القوات اللبنانية) لتنضم هذه الدائرة إلى الدوائر الأكثر سخونة• ومع عودة رئيس كتلة ''المستقبل'' النائب سعد الحريري إلى بيروت، نشطت الاتصالات والمشاورات بين أقطاب فريق 14 مارس للتنسيق والتوافق على تركيب اللوائح خصوصاً في المناطق ذات الحساسية المفرطة كطرابلس وعكار والمنية والبقاع الغربي، فيما أعلن رئيس الهيئة التنفيذية لـ''القوات اللبنانية'' سمير جعجع أن هناك بعض العقبات ما زالت تحول من دون تظهير لوائح قوى 14 مارس في عدد من الدوائر• بموازاة ذلك، أعلن عضو كتلة ''التنمية والتحرير'' علي خريس أن لا إشكالية كبيرة بين الرئيس نبيه بري والجنرال عون، لافتاً إلى وجود بعض التباينات في بعض الأماكن ولكنها ستنتهي خلال فترة قصيرة• وتحدثت مصادر المعارضة لـ''الاتحاد'' عن مفاوضات صعبة يرعاها ''حزب الله'' بين بري وعون، في مسعى للتوصل إلى توافق على تركيب لوائح المعارضة وعدم إظهار أي خلافات قد يستغلها الفريق الآخر في حملته الانتخابية• وفي تطور آخر، رفع القضاء اللبناني يده عن ملف اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري بعد 4 سنوات وشهرين على الجريمة ونقل ملف القضية كاملاً عبر البريد السريع إلى لاهاي وهو عبارة عن 11 صندوقاً من الأوراق والمحفوظات والوثائق والأدلة، إضافة إلى إفادات 424 شاهداً واستجوابات الموقوفين والذين أخلي سبيلهم في حين يبقى الضباط الأربعة جميل السيد وريمون عازار وعلي الحاج ومصطفى حمدان موقوفين لدى السلطات الأمنية لمصلحة المحكمة الدولية، حيث يفترض أن يتخذ قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين قراره في شأن الإبقاء على توقيف هؤلاء الضباط أو الإفراج عنهم بعد إبداء المدعي العام الدولي دانيال بلمار رأيه في هذا الصدد• وأكد وكيل اللواء الموقوف جميل السيد المحامي أكرم عازوري أن وضعية الضباط لم تعد مدعى عليهم او مشتبهاً بهم بل هم مجرد محتجزين في انتظار القرار الذي سيأخذه القاضي فرانسين والذي قد يصدر بين يوم وآخر، مرجحاً أن يتم إطلاق سراحهم قريباً وأن تتم تبرئتهم