بلديات الدولة توقف تراخيص المقاهي وتنتظر صدور اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة التدخين

تنتهي اليوم مهلة السنتين التي حددها القانون الاتحادي لمكافحة التدخين رقم 15 لعام 2009، للمقاهي وما يماثلها من الأماكن التي تقدم أي نوع من أنواع التبغ داخل البنايات، أو الأحياء السكنية، لتعديل أوضاعها بما ينسجم مع نصوص القانون سواء بتغيير النشاط أو الانتقال إلى أماكن أخرى خارج المناطق السكنية. ونص القانون على حظر التدخين في وسائل النقل العام والأماكن العامة المغلقة، إضافة إلى حظر ترخيص المقاهي أو ما يماثلها التي تقدم أيا من أنواع التبغ أو منتجاته داخل البنايات السكنية أو الأحياء السكنية أو بجوارهما، ومنع التدخين أثناء قيادة السيارة الخاصة في حال وجود طفل لا يتجاوز عمره 12 عاما داخلها. وتفاوتت الإجراءات التي اتخذتها بلديات الدولة، المناط بها تنفيذ هذا القانون بشأن المقاهي، حيث وضع بعضها شروطا صحية مشددة للحد من المخالفات والشكاوى المسجلة بحقها من قبل سكان المناطق المجاورة، وأكد البعض خلو المناطق التي تقع ضمن صلاحيته من المقاهي التي تقدم الشيشة بأنواعها، وأوقفت بلديات أخرى منح التراخيص للمقاهي، في حين لا يزال البعض الآخر ينتظر صدور اللائحة التنفيذية للقانون. وفي هذا الصدد وضعت بلدية مدينة أبوظبي شروطا صحية للمقاهي والمحال التي تعتمد في نشاطها على تقديم “الشيشة”، وذلك للحد من المخالفات والشكاوى المسجلة ضد المقاهي من سكان المناطق المجاورة لتلك المحال، بحسب مصدر في البلدية. وقال المصدر إن البلدية تشن حملات تفتيشية على المقاهي في أبوظبي، خاصة تلك التي تقع بالقرب من المناطق السكنية، وذلك لتوعية أصحاب النشاط بضرورة التقيد بالاشتراطات الصحية التي تعمل على التخفيف من الآثار السلبية لتلك المقاهي على المجتمع. وأضاف، أن من بين تلك الاشتراطات التأكد من توفر المعدات الخاصة بتصريف الدخان، والحصول على تصريح بالجلسة الخارجية إن وجدت، بالإضافة إلى سلامة الأدوات المستخدمة في تقديم المشروبات. وقال المصدر إن الإجراءات المتبعة حالياً في البلدية، تتماشى مع القرارات والقوانين النافذة المنظمة لمكافحة التبغ، وذلك بانتظار أن يعتمد مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2009 في هذا الشأن. وأكد أن البلدية مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالحد من انتشار التدخين في الأماكن العامة، وذلك للحفاظ على الصحة والسلامة العامة، مشيراً إلى أنها أوقفت مؤخراً إصدار تراخيص جديدة للجلسات الخارجية للمقاهي في منطقة الخالدية. ويبلغ عدد المقاهي العاملة في مدينة أبوظبي نحو 307 مقاه، سيشملها تطبيق المادة 11 من القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2009 في شأن مكافحة التبغ، عند اعتماد لائحته التنفيذية، والتي تنص على حظر الترخيص للمقاهي، أو ما يماثلها التي تقدم أياً من أنواع التبغ، أو منتجاته داخل البنايات، أو الأحياء السكنية أو بجوارهما للمسافة التي تحددها اللائحة. وتحدد تلك اللائحة، وبعد التنسيق مع السلطة المختصة الأماكن التي يجوز الترخيص بتقديم التبغ أو منتجاته فيها وساعات عملها. وتسعى بلدية أبوظبي للتأكد من سلامة التهوية داخل صالات التدخين، بما يضمن عدم تسرب الأدخنة إلى خارج المقهى بصورة مكثفة، إضافة إلى عدد من الاشتراطات الصحية كمعدات الشفط والأدوات المستخدمة وغيرها. وتباينت آراء الجمهور بشأن نقل المقاهي خارج المناطق السكنية بين مؤيد ومعارض، حيث دعا بعض المدخنين ومرتادي المقاهي الى ضرورة تشديد الرقابة على تلك المحال، وإيجاد آلية للتفتيش على الشيشة بحد ذاتها وسلامتها من أي أمراض قبل تقديمها للزبون. وقال محمد الملا إن بعض الدول اتجهت نحو إيجاد بدائل لبعض الأدوات المستخدمة في الشيشة كإلزام المقهى بتقديم الأدوات التي تستخدم لمرة واحدة فقط، وهو ما يساهم في الحد من الأمراض التي يتعرض لها المدخنون بفعل انتقال العدوى من زبون إلى آخر. وطالب بتوفير البدائل التي تساهم في تعقيم تلك المعدات وتطهيرها بعد استخدامها والعمل على تجديد معدات الشيشة بين الحين والآخر، منوها بأن هناك مقاهي لم تقم بتبديل معداتها منذ افتتاحها. وقال راشد القبيسي، إن قرار نقل المقاهي التي تقدم الشيشة خارج المناطق السكنية، يساهم في الحد من لجوء الشباب إلى تلك المحال لقضاء أوقات فراغهم فيها، مطالبا بسرعة التحرك ونقل تلك المحال بما يحقق المصلحة العامة للمجتمع، مشيرا إلى أن مقاهي “الشيشة” تلوث الجو، وتخلق ازدحاما في المناطق السكنية والتجارية في العاصمة. وقال عيسى محمد، أحد سكان منطقة الخالدية، إنه لا بد من صدور اللائحة التنفيذية حتى يتوقف مرتادو المقاهي عن تلويث الجو وتعكير صفو أهالي المناطق التي توجد فيها، مشيرا إلى أن نقل المقاهي في الفترة الحالية إلى المناطق الخارجية يسهم في إبراز الوجه الحضاري للعاصمة، وبما يتماشى مع توجهاتها المستقبلية في إيجاد بيئة مستدامة وملائمة للجميع. من جانبه، قال عبدالرحمن محمد إن كثيرين يمتنعون عن ارتياد الأماكن العامة بسبب أجوائها الملوثة بالتدخين، مشيراً إلى أن قانون حظر التدخين يصب في مصلحة الشريحة الكبيرة في المجتمع، وله أبعاد إيجابية عديدة على الصعيدين الصحي والبيئي. وقال خلف الرميثي إن القانون لا يحرم المدخنين من حقهم في ممارسة هذه العادة، لكن عليهم ألا يغفلوا حق الآخرين في تجنبه، وهي مسؤولية الدولة والأجهزة المعنية التي اختارت أن تنحاز إلى جانب غير المدخنين لحمايتهم من أضرار التدخين السلبي، وللحفاظ على البيئة والسلامة العامة. من جانبه أكد محمد صالح، صاحب مقهى في أبوظبي، أن كل أصحاب المقاهي يؤيدون قانون حظر التدخين في الأماكن العامة وما تضمنه من مهلة لتسوية أوضاعهم بنقل المقاهي إلى خارج حدود المناطق السكنية، مشيراً إلى الجوانب الإيجابية في القانون، مثل حماية البيئة والصحة العامة، لكنه طالب بمراعاة أصحاب المقاهي الذين يرون فيها مصدر رزقهم الوحيد. واقترح على البلدية تصنيف هذه المقاهي على أساس موقعها ومساحتها ومدى تضرر السكان من نشاطها، فضلاً عن مدى وجود مواقف في المنطقة، لافتاً إلى أن المقاهي ليست مكاناً لتدخين الشيشة فحسب، بل إن بعضها يعد مقصداً سياحياً وترفيهياً مهماً للمواطنين والمقيمين والسياح. وأشار محمد حسين، صاحب مقهى أيضا، إلى مراعاة صعوبة انتقال مرتادي المقاهي في أي وقت خارج حدود المدينة، لأن معظم رواد المقهى يلتقون ليس لمجرد تمضية الوقت، وإنما لتحقيق مصالح وأعمال معينة. «الغربية» بلا مقاه للشيشة أكدت بلدية المنطقة الغربية خلو جميع مدن المنطقة، من المقاهي التي تقدم الشيشة داخل الأحياء السكنية، حيث توجد تلك المقاهي في مناطق بعيدة وذلك حفاظا على الصحة العامة والمظهر الجمالي للمنطقة. وقال سعيد سهيل المزروعي مدير إدارة الخدمات البيئة والاجتماعية في بلدية الغربية، إن جميع الأحياء السكنية في المنطقة الغربية خالية من مقاهي الشيشة، وأن البلدية لا تمنح أي موافقات لإنشاء هذه المقاهي، موضحا أن دور البلدية يقتصر على منح الموافقات الخاصة باستخدام وإشغال المناطق الخارجية للمقهى والتي تم وقف منحها منذ مدة طويلة. وأعلنت كافة الجهات المعنية في المنطقة الغربية التزامها بتطبيق القانون الاتحادي رقم 15 لعام 2009 بشأن مكافحة التبغ، حيث أوضح مصدر مسؤول في دائرة التنمية الاقتصادية أن جميع تراخيص المقاهي والشيشة الجديدة متوقفة منذ مدة، وأنه لا توجد أي رخص جديدة، كما لا تتم الموافقة على نقل الرخص الحالية إلا إذا كانت خارج الأحياء السكنية. وأكد المصدر أن جميع المقاهي الموجودة في المنطقة الغربية تقع خارج الأحياء السكنية، حيث لا يتجاوز عددها 15 مقهى في كافة مدن الغربية بغياثي والسلع ومدينة زايد وليوا والمرفأ وجزيرة دلما. من جانبه أكد محمد جلال الريايسة مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، أن جميع المقاهي في المنطقة الغربية التي تقدم وجبات غذائية ومأكولات بجانب الشيشة، تخضع لمراقبة الجهاز وأن هناك تفتيشا مستمرا عليها للتأكد من التزامها بكافة المعايير الصحية، حيث يشترط الجهاز على أي كافتيريا أو مقهى يقدم الشيشة للزبائن ضرورة فصل أماكن تصنيع وتجهيز المأكولات عن أماكن تقديم الشيشة، كما لا يسمح بتقديم أي وجبات إلى الزبائن في نفس أماكن تدخين الشيشة. بلدية دبي مستمرة في تنظيم التدخين من جانبها أكدت بلدية دبي أنها تطبق منذ سنوات عدة لائحة خاصة بتنظيم التدخين في الأماكن العامة بالإمارة. وقال سالم مسمار مساعد المدير العام للبلدية لقطاع البيئة والصحة والسلامة إن من المبكر الحديث عن أي إجراء بخصوص مقاهي التدخين، طالما أن اللائحة التنفيذية لم تصدر بعد، معتبراً أن بلدية دبي تطبق لائحتها الخاصة لحين اعتماد اللائحة الجديدة من مجلس الوزراء. وأضاف أن البلدية وضعت شروطاً تتعلق بالمقاهي والأماكن المسموح فيها التدخين، بالإضافة إلى شروط خاصة بالمقاهي التي تقدم الشيشة. وتنص الشروط الصحية في لائحة البلدية على أن يكون مكان المدخنين معزولاً عن المنطقة المخصصة لغير المدخنين، وأن لا يقل ارتفاعه عن 9 أقدام، وأن لا يزيد عدد الأشخاص المتواجدين في المكان في وقت واحد عن العدد المسموح به وبمعدل 20 قدماً مربعة للشخص الواحد، وأن لا تحتوي المنطقة المخصصة للمدخنين على أماكن الانتظار، والاستقبال، والمداخل المشتركة، والمصاعد، وغرف الاستراحة أو الأماكن القريبة من خدمة الأغذية الذاتية، وبيع البطاقات، ودفع الفواتير. كما يجب أن تكون الأماكن المخصصة للتدخين مستثناة من المساحة الكلية للصالة المخصصة للجمهور، ويمنع منعاً باتاً تقديم الخدمات داخلها وبحيث تجلب المشروبات إلى داخلها من قبل الزبائن أنفسهم. ويمنع دخول الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 20 سنة إلى داخل الأماكن المخصصة للمدخنين، على أن توضع لوحة تحذيرية على مدخل المكان توضح ذلك. ومن غير المسموح أيضاً تقديم الشيشة داخل أو خارج أماكن التسلية والترفيه. وجاء في الشروط أيضاً أن تكون أبواب الأماكن المخصصة للتدخين ذاتية الإغلاق، وأن تبقى مغلقة في جميع الأوقات باستثناء وقت الدخول والخروج، وأن توضع علامات واضحة في المداخل لتمييز المكان المخصص للمدخنين عن المكان المخصص لغيرهم، ولا يجوز أن يحتوي المكان على أية خدمات يحتاجها غير المدخنين مثل الهاتف. أما بالنسبة لشروط التهوية والتكييف لمكان المدخنين، فيجب أن يكون ضغط الهواء في الداخل أقل منه في الأماكن المجاورة بحوالي 5 إلى 7 باسكال، أي ما يعادل 0.02 إلى 0.03 بوصة ماء، وأن لا يقل معدل تدفق الهواء الداخل إلى المكان عن 60 قدما مكعبا في الدقيقة لكل شخص، ويفترض كذلك طرد الهواء الملوث إلى الخارج مباشرة وبطريقة ميكانيكية، ولا تجوز إعادة تدويره في منظومة التهوية والتكييف، وأن تبقى منظومة التهوية عاملة طيلة ساعات العمل، وأن تكون مخارج الهواء العادم على بعد 25 قدما على الأقل من مخارج أو مداخل المباني والنوافذ وفتحات تزويد أنظمة التكييف بالهواء الخارجي. الشارقة..لا مقاهي أكد سلطان المعلا مدير عام بلدية الشارقة أن “الإمارة” تحظر الشيشة بكافة مدنها ومناطقها، سواء في المطاعم والكافتريات، أو الفنادق والمنتجعات السياحية، حيث يتم اتخذت تدابير قانونية إجرائية ووقائية صارمة لمكافحة التدخين، عبر التنسيق المستمر بين المجالس البلدية المحلية والهيئات الصحية بغرض تطبيق قانون “مكافحة التبغ” واستهلاكه في الدولة. أكد أن الشارقة لم تمنح أي ترخيص لمقهى منذ اكثر من 11 عاما، كما لا توجد مقاه في الإمارة أصلاً. وكان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قد أصدر أوامره بمنع تدخين الشيشة والنرجيلة في مقاهي إمارة الشارقة، ثم جاء تعميم المجلس التنفيذي رقم 1 لسنة 2000م بحظر التدخين في المؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية في الإمارة. وفي السياق نفسه أصدرت “دائرة شؤون البلديات والزراعة في الشارقة” في مايو 2008 لائحة حظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة التي تتضمن آلية تطبيق القرار بما فيها تحديد الأماكن التي يحظر فيها التدخين، والغرامات التي ستفرض على المخالفين، والتي تشمل أماكن الانتظار والاستقبال ودورات المياه في الأماكن العامة، وصالات الألعاب، والمستشفيات والمرافق الصحية، والمدارس، والفنادق والشقق الفندقية، والأسواق والمراكز المغلقة، وصالات الألعاب والترفيه، والمطاعم والمقاهي، ومواقف السيارات غير المكشوفة، والمحلات والمعارض التجارية، وصالونات التجميل وتصفيف الشعر، والنوادي الصحية، وصالونات الحلاقة، والحافلات والسيارات الخاصة بنقل المواد الغذائية، والسيارات الخاصة بنقل الركاب، ودور العرض السينمائي والمسرح، وقاعات الاجتماعات والمؤتمرات في الأماكن العامة. وبحسب اللائحة تتراوح قيمة الغرامات المالية بين ألف درهم للأشخاص وبين عشرة آلاف وعشرين ألف درهم لأصحاب الأماكن. لا مقاهي جديدة في رأس الخيمة قال المهندس محمد صقر الأصم مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، إن تراخيص إنشاء المقاهي الجديدة في الإمارة لا تصدر عن البلدية، لكن تجديد التراخيص القائمة يستوجب موافقة إدارة الصحة والبيئة في البلدية. وأضاف أن هناك ضوابط لعمل المقاهي الموجودة في الإمارة والتي تتركز بشكل رئيسي في الأماكن القريبة من التجمعات السكنية، وليس داخلها مثل كورنيش القواسم والكورنيش القديم، مشيرا إلى أن مخالفات المقاهي في الإمارة طبقا لبيانات إدارة الصحة والبيئة تعتبر الأقل مقارنة بالمطاعم والمنشآت الغذائية الأخرى. وقال الأصم، إن هناك تنسيقا دائما بين البلدية ودائرة التنمية الاقتصادية فيما يخص تجديد تراخيص مزاولة النشاط وهو ما من شأنه محاصرة المخالفات التي تصدر عن المقاهي. من جانبه قال أحمد عبيد الطنيجي نائب مدير دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، إن إدارة التراخيص بالدائرة لم تتلق خلال العام الحالي أي طلبات لإنشاء مقاه جديدة في الإمارة، مشيرا إلى أن الرقابة على أنشطة المقاهي تتم بالتنسيق مع إدارة الصحة والبيئة بدائرة البلدية، التي تتولى عمليات التفتيش والرقابة باعتبارها منشآت تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور. وأضاف أن إدارة التفتيش والرقابة بالدائرة تتولى التحقيق في الشكاوى التي تصل إليها من الأهالي، إلى جانب إجراء عمليات الاستقصاء واستطلاع آراء الجماهير حول أفضل السبل للتعامل مع المخالفات. وأشار إلى أنه لا يمكن للمقاهي الموجودة في الإمارة مزاولة النشاط، إلا من خلال التراخيص التي تمنح بعد المرور على دوائر مختلفة، ما يجعل هذا النشاط تحت السيطرة. بلدية عجمان تخاطب المقاهي علي الهنوري (عجمان) - أكد يحيى الريايسة مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أن الدائرة تنتظر صدور اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن حظر التدخين في الأماكن العامة، والذي يتضمن حظر ترخيص المقاهي التي تسمح بالتدخين وتقدم “الأرجيلة” لزبائنها داخل الأحياء السكنية. وقال إن البلدية خاطبت جميع المقاهي من أجل الاستعداد لتنفيذ اللائحة التنفيذية للقانون في حال صدورها، مشيرا إلى أن هناك 70 مقهى تخضع لرقابة البلدية، للتأكد من التزامها بشروط التراخيص والصحة والسلامة العامة والبيئة. وأضاف أن البلدية شكلت لجاناً وفرق عمل خاصة توزعت على مختلف مناطق عجمان، لزيارة مقاهي الشيشة في الإمارة خلال الفترات المسائية للتأكد من التزامها بشروط الصحة والسلامة العامة والبيئة، ومن صلاحية التراخيص واستيفائها الشروط التي تعتمدها الدائرة. وأوضح أنه تم حصر جميع المقاهي في عجمان وتوثيقها وفق قاعدة البيانات الخاصة بإدارة الصحة العامة والبيئة، لتتمكن الفرق المختصة من متابعتها ميدانياً وتقديم الإرشادات والتوجيهات لها، وتوضيح الاشتراطات المطلوب تنفيذها خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن الدائرة كانت قد أصدرت قراراً بحظر التدخين داخل مراكز التسوق والمرافق العامة حفاظاً على الصحة والسلامة لسكان الإمارة، وحرصاً على توفير أجواء بيئية صحية للجميع. إيقاف منح تراخيص جديدة في أم القيوين أم القيوين (الاتحاد) - أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، وقف منح رخص جديدة لمقاهي الشيشة في الأحياء السكنية، وعدم الموافقة على تجديد الرخص السابقة إلا بعد نقل المنشأة إلى المناطق البعيدة عن تلك الأحياء. وقالت شيخة الشامسي رئيسة قسم التفتيش الصحي بالدائرة، إن قرار عدم منح ترخيص للمقاهي في الأحياء السكنية، جاء تزامناً مع القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله حول حظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة، إضافة إلى حظر ترخيص المقاهي أو ما يماثلها التي تقدم أياً من أنواع التبغ أو منتجاته داخل البنايات السكنية أو الأحياء السكنية أو بجوارهما. وأشارت إلى أن الدائرة لن تجدد رخص مقاهي الشيشة التي أصدرت في السابق، إلا بعد نقل المنشأة إلى موقع بعيد عن الأحياء السكنية، مشيرة إلى إنه تم إبلاغ أصحاب المقاهي بذلك القرار، حتى يتسنى لهم البحث عن أماكن بديلة. وأضافت الشامسي أن هناك تعاونا بين الدائرة والجهات المعنية في الإمارة، لمراقبة المقاهي والتأكد من التزامها بالصحة العامة، وتطبيقها الاشتراطات الصحية التي وضعتها الجهات المعنية.