قطع الخدمة عن الهواتف المقلدة غداً

تقطع “اتصالات” و“دو” خدمات الاتصالات عن الهواتف المتحركة المقلدة اعتبارا من يوم غد الأحد تنفيذاً لقرار هيئة تنظيم الاتصالات الذي يشمل نحو 70 ألف مشترك في الشركتين. وألحق القرار الذي صدر قبل أسابيع خسائر بمحال لبيع أجهزة الهواتف المتحركة نتيجة عجزها عن تصريف المخزون من أجهزة الهواتف المتحركة الصينية التي يتخوف العملاء من قطع الخدمة عنها، رغم أنها أصلية. وخلال جولة قامت بها “الاتحاد” في سوق “التنين” الصينية في دبي، أكدت شركات بيع واستيراد الإلكترونيات أن العملاء يعزفون حالياً عن شراء جميع أجهزة الهواتف المتحركة الصينية بغض النظر عن كونها أصلية أو مقلدة، وهو الأمر الذي اضطرهم إلى وقف عمليات استيراد هذه الأجهزة، إلى حين توعية العملاء بوجود أجهزة محمول صينية تحمل علامات تجارية عالمية مثل (ZTE) وغيرها من الأجهزة التي تحمل رقم تسلسل تعريفي عالمي. وأشار أصحاب محال لبيع الهواتف الذكية في سوق “التنين” أن مبيعاتهم من الهواتف المتحركة انخفضت بنسبة تصل إلى نحو 70% خلال شهر ديسمبر الحالي مقارنة بالشهر ذاته العام الماضي. وأوضحوا أن أسعار أجهزة الهواتف المتحركة الصينية من العلامات التجارية (G5) و(ZTC) و(Booxing) و(S-Color) تراجعت بنسبة تتجاوز 40% اعتباراً من بداية شهر نوفمبر الماضي مقارنة بأسعار هذه الأجهزة خلال شهر سبتمبر الماضي، أي قبل الإعلان عن قرار الهيئة. وكشفوا أنهم يضطرون إلى بيع الأجهزة بسعر التكلفة للسياح الذين يقومون باستخدامها خارج الدولة، مشيرين إلى أن كبار الموردين التجاريين “علقوا عمليات استيراد هذه الأجهزة في ظل توقعات بانعدام الطلب عليها بعد دخول قرار الهيئة حيز التنفيذ”. وقال دايزي فان مدير شركة “هوب ستار” لتجارة الأجهزة الإلكترونية في سوق “التنين” إن شركته تتعرض لخسائر مالية فادحة بعد قرار حظر استخدام الهواتف المتحركة المقلدة على شبكات الاتصالات المحلية. وأشار إلى أن معظم عملاء السوق الصينية لا يعلمون بوجود هواتف متحركة تحمل علامات تجارية صينية لديها أرقام تعريف دولية. وأضاف أن معظم العملاء يعتبرون أن جميع الهواتف الصينية مقلدة وهو الأمر الذي تسبب في تراجع حاد في مبيعات الهواتف المتحركة في السوق الصينية وبنحو 70% خلال شهري نوفمبر وديسمبر. ومن جانها، قالت لي لي فانج مدير مبيعات التجزئة في شركة “ايكون” لتجارة الإلكترونيات في سوق التنين إن مبيعات أجهزة الهواتف المتحركة تمثل نحو 55% من مبيعات الشركة، مشيرة إلى وجود تراجع حاد في مبيعات أجهزة الهواتف الصينية. وأشارت إلى أن الشركة اضطرت إلى بيع أجهزة الهواتف المتحركة الصينية بأسعار التكلفة، حيث يبلغ متوسط سعر الهاتف حالياً نحو 120 درهماً مقابل 200 درهم خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك بهدف تصريف المخزون الكبير من تلك الأجهزة. وأضافت “توقفنا بشكل تام عن استيراد أجهزة الهواتف المتحركة من الصين، وهو الأمر الذي يكبد الشركة خسائر مالية كبيرة خاصة مع زيادة المصاريف التشغيلية والإيجارات داخل السوق الصيني”. وأعلنت “اتصالات” و”دو” التزامهما بقرار هيئة تنظيم الاتصالات بقطع الخدمة عن جميع أجهزة الهواتف المتحركة المقلدة التي تحمل أرقاماً تعريفية تسلسلية غير صالحة والعاملة على شبكات دولة الإمارات. ويشمل ذلك جميع الخدمات بما فيها المكالمات الصوتية والرسائل النصية والصوتية القصيرة وخدمات الإنترنت. وكانت هيئة تنظيم الاتصالات وبالتعاون مع “اتصالات”، أطلقت حملة لزيادة وعي المستهلكين لتشجيعهم على عدم استخدام الهواتف المتحركة المقلدة حماية لهم ولمصالحهم. ويحمل كل جهاز أصلي رقماً تسلسلياً يختلف عن غيره يتكون من 15 خانة. وأكد فريد فريدوني الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو” لـ”الاتحاد” التزام الشركة بتطبيق قرار هيئة تنظيم الاتصالات بحظر استخدام الهواتف المتحركة التي تحمل أرقاماً تعريفية مجهولة أو مزورة. وأكد أهمية الخطوة التي اتخذتها هيئة تنظيم الاتصالات بحظر استخدام الهواتف المقلدة على شبكات الاتصالات العاملة في الدولة لحماية المستخدمين من المخاطر الصحية والقانونية الناجمة عن استخدامها. وأوضح ان الشركة قامت خلال الشهر الماضي بإرسال رسائل قصيرة (SMS) تحذيرية للعملاء الذين يستخدمون هواتف ليس لها أرقام تعريف عالمية لإعلامهم بأن الهواتف التي يستخدمونها غير أصلية وطلبت منهم استبدالها. ويعتبر الرقم التعريفي “IMEI” الهوية الدولية الخاصة بمعدات الهاتف المتحرك، حيث يتم تخصيص رمز تعريفي لكل هاتف، وتحفظ تلك الأرقام في قوائم تسمى “TAC” التي توفرها الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المتحرك “GSMA”. بالمقابل، فإن أرقام التعريف “IMEI” المزيفة التي تستخدم للهواتف غير الأصلية، هي أرقام وهمية ليس لها وجود حقيقي وغير موثقة دولياً، ولكنها قد تتشابه مع أرقام تعريف أصلية، الأمر الذي ينتج عنه العديد من التعقيدات القانونية والتقنية. وأكد فريدوني أن قرار الهيئة حظر استخدام الهواتف المقلدة يصب في صالح المستهلك نظراً للمخاطر الصحية والقانونية الناجمة عن استخدام هذه الهواتف التي تفتقر للحد الأدنى من الجودة وخدمات ما بعد البيع، خاصة مع عدم وجود وكلاء معتمدين لهذه المعدات. وأوضح فريدوني أن أرقام تعريف هوية الهواتف المعروفة باسم (IMEI) تستخدم في التحقيقات الجنائية، ومن ثم فإن وجود هواتف متحركة تحمل أرقاماً مزورة أو مكررة ينطوي على مخاطر قانونية جمة تضر بمستخدمي الهواتف المتحركة الأصلية. وأضاف الرئيس التنفيذي للعمليات في “دو” أن الرقم التعريفي للهواتف المتحركة يستخدم أيضاً وبشكل أساسي لتتبع الهواتف المتحركة التي يتم الإبلاغ عن سرقتها، ومن ثم فإن وجود أرقام تعريف مزورة يحد من إمكانية استعادة الهواتف المفقودة. «دو»: تراجع أعداد مستخدمي الهواتف المقلدة 69% دبي (الاتحاد) - تراجع عدد مستخدمي الهواتف المتحركة المقلدة التي تحمل أرقاماً تعريفية مزورة أو مكررة في الدولة بنسبة 69% خلال شهرين عقب إعلان هيئة تنظيم الاتصالات حظر استخدام هذه الأجهزة على شبكات الهاتف المتحرك في الدولة اعتباراً من يوم غد الأحد، بحسب مصادر تنفيذية بشركتي الاتصالات. وقال فريد فريدوني الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو” إن الشركة لاحظت تجاوباً إيجابياً من قبل الجمهور لحملة الرسائل النصية التي أرسلت إلى مستخدمي هذه الأجهزة المقلدة في الأسابيع الماضية. وبلغ عدد الأجهزة المقلدة التي تم رصدها في بداية الحملة نحو 57,3 ألف جهاز، موزعة بواقع 53,5 ألف جهاز للمستخدمين من الأفراد و3838 للمستخدمين من المؤسسات. وقال فريدوني “تراجع عدد الأجهزة بشكل ملحوظ لتصل إلى 17,8 ألف جهاز، موزعة على 7095 لعُملاء من الأفراد و702 جهازاً لعملاء المؤسسات. وأكد فريدوني أن الشركة وفرت البدائل المناسبة لمستخدمي الهواتف المقلدة لتحفيزهم على استبدالها بهواتف أصلية قبل انتهاء المهلة الزمنية التي حددتها هيئة تنظيم الاتصالات، وأوضح عمر المزكي نائب رئيس التسويق في “اتصالات” أن الشركة توفر العديد من العروض الترويجية التي تتضمن تقديم هواتف تحمل علامات تجارية عالمية بأسعار تبدأ من 200 درهم ضمن باقات متكاملة.