المعارضة اليمنية تُضيق الخناق على الاحتجاجات

شرعت المعارضة اليمنية في التضييق على حركة الاحتجاجات الشبابية، خصوصا المستقلة منها، المناهضة لنظام الرئيس علي عبدالله صالح، في حين اتهم حزب معارض، أمس الخميس، حزب “المؤتمر الحاكم، وائتلاف “اللقاء المشترك” المعارض، باستغلال مطالب المحتجين الشباب، للوصول إلى “اقتسام السلطة”، في وقت تواصلت فيه عملية إزالة المظاهر المسلحة في شمال العاصمة اليمنية. وفيما اتسعت دائرة الاحتجاجات داخل مؤسسات الدولة لتصل إلى وزارة الداخلية ـ ممثلة بشرطة النجدة، دعت حكومة “الوفاق الوطني” جميع اليمنيين إلى “التحلي بالمسؤولية الوطنية والتاريخية”، و”تقدير الظروف الصعبة وكافة التعقيدات” التي يمر بها اليمن منذ يناير. واتهم قيادي في حركة الاحتجاج الشبابية ائتلاف “اللقاء المشترك” المعارض بـ”التضييق على الفعاليات الاحتجاجية السلمية”، وذلك بعد تشكيل هذا الائتلاف حكومة انتقالية مناصفة مع حزب المؤتمر الشعبي الحاكم، الذي يرأسه الرئيس صالح، منذ عام 1982. وقال منذر الأصبحي، الناطق باسم مسيرة “الحياة” الراجلة، لـ”الاتحاد” إن أحزاب المعارضة “دفعت أموالا لإقناع العشرات من المشاركين في المسيرة بالعودة إلى مدينة تعز” (وسط) مهد الاحتجاجات في اليمن، مشيرا إلى أن المعارضة “بعد أن تولت رئاسة الحكومة تسعى إلى إجهاض الاحتجاجات الشبابية”. وكان آلاف من المحتجين، الذين لا ينتمي أغلبهم إلى أحزاب سياسية، خرجوا، الأسبوع الماضي، في مسيرة راجلة من مدينة تعز إلى صنعاء استمرت خمسة أيام، وذلك تعبيرا عن رفضهم لاتفاقية “المبادرة الخليجية”، التي وقعت عليها المعارضة، والتي تمنح الرئيس صالح “حصانة” من الملاحقة القضائية بتهم مرتبطة بالفساد وقتل مئات المدنيين في أعمال عنف طالت المحتجين الشباب خلال هذا العام. وأضاف الأصبحي:”منعونا اليوم (أمس) من الخروج في مسيرة احتجاجية إلى منطقة دار سلم”، المدخل الجنوبي للعاصمة صنعاء، والخاضع لسيطرة قوات “الحرس الجمهوري” التابعة لنجل الرئيس اليمني، العميد الركن أحمد علي صالح، لافتا إلى أن المحتجين “المستقلين” يسعون إلى تصعيد الاحتجاجات ونقلها من شمال صنعاء إلى جنوبها. وقال محتجون معتصمون في مخيم الاحتجاج بصنعاء لـ”الاتحاد” إن “أعضاء اللجان الأمنية للمخيم” الذين ينتمون إلى حزب الإصلاح الإسلامي المعارض، منعوا المشاركين في مسيرة الحياة الراجلة من الخروج باتجاه جنوب العاصمة، وأصروا على خروج المسيرة باتجاه منطقة الحصبة (شمال غرب) المعقل الرئيس للزعيم القبلي النافذ صادق الأحمر، الذي انشق عن صالح أواخر مارس. وطالبت المسيرة، التي تزامن خروجها مع مسيرات مماثلة في عدة مدن يمنية، بمحاكمة صالح وكبار معاونيه، وإقصاء نجله وأقاربه من مناصبهم العسكرية والأمنية التي يتولونها منذ سنوات، مشددة على “استمرار الثورة حتى تتحقق كافة مطالبها”. واتهم حزب يمني معارض، أمس الخميس، الحزب الحاكم وائتلاف “اللقاء المشترك” المعارض، بـ “تزييف وعي الشعب” اليمني عبر “خطة اقتسام سلطة توافقت عليه هذه الأطراف وأفضى إلى مشاركة اللقاء المشترك في الحكم”، في إشارة إلى اتفاقية “المبادرة الخليجية”، التي تنظم عملية نقل السلطة في اليمن، عبر مرحلتين تستمران عامين وثلاثة شهور. وأشار حزب “رابطة أبناء اليمن”، في بيان صحفي، إلى أن “المؤتمر” و”المشترك” تقاسما كل شيء ابتداءً من الوزارات وانتهاء بـ”الدوائر الانتخابية” التي ستجرى فيها الانتخابات الرئاسية المبكرة أواخر فبراير المقبل. وقال إن “أشلاء الشهداء” الذين سقطوا خلال موجة الاحتجاجات الشبابية “استخدمت سلما لتحقيق ذلك التقاسم”، متهما المعارضة بالتهديد بـ”تصعيد” الاحتجاجات الشبابية أثناء مفاوضات نقل السلطة، ومن ثم دعوة المحتجين إلى “التهدئة والعقلانية المزعومة عند التوافق”. ووصف البيان قادة “المؤتمر” وائتلاف “المشترك” بأنهم ينتمون إلى “مدرسة واحدة”، وأنهم “خريجون نجباء لمعلمهم علي عبدالله صالح”. وكانت حكومة “الوفاق الوطني”، برئاسة القيادي بالمعارضة محمد سالم باسندوة، دعت جميع اليمنيين إلى “التحلي بالمسؤولية الوطنية والتاريخية، وتقدير الظروف الصعبة وكافة التعقيدات المعروفة” لكافة أطراف الصراع في البلاد. وقال مصدر مسؤول حكومي، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، الليلة قبل الماضية، إن الحكومة تتوقع من الجميع مؤازرة جهودها “من أجل تحقيق كل ما فيه عزة الوطن الغالي ورفعته وأمنه واستقراره والحيلولة دون انزلاق الأوضاع إلى ما لا يحمد”. وتعليقا على موجة الاحتجاجات داخل مؤسسات الدولة، التي يتسع نطاقها يوما بعد آخر، قال المصدر المسؤول إن الحكومة “تراقب (..) باهتمام بالغ الاحتجاجات التي تحدث في بعض المؤسسات العامة”، وأنها “تدعو الجميع إلى التحلي بالصبر لإعطائها الفرصة الكافية للعمل على كل ما من شأنه تحقيق آمال الشعب”، مؤكدا التزام الحكومة بأخذ “كل تلك التظلمات والمطالب المشروعة مأخذ الجد والاهتمام الأكيد”، وأن مطالب المحتجين العاملين في المؤسسات العامة ستظل “قيد النظر الفعلي بصفة دائمة ومستمرة وبما يكفل إزالة التظلمات وتحقيق المطالب”، حسب قوله. وقد اتسعت دائرة الاحتجاجات داخل مؤسسات الدولة، لتصل أمس الخميس، إلى شرطة النجدة، التي تظاهر العشرات من أفرادها للمطالبة بإقالة قائد الشرطة اللواء محمد عبدالله القوسي وبعض معاونيه. وقد اندلعت اشتباكات نارية بين الضباط والجنود المحتجين وحراسة اللواء القوسي، عندما حاول المحتجون منع الأخير من الدخول إلى مقر شرطة النجدة، في شارع تعز، جنوب شرق العاصمة صنعاء. وقال شهود لـ”الاتحاد” إنهم سمعوا تبادلا لإطلاق النار قبالة مقر شرطة النجدة استمر خمس دقائق، دون أن يؤكدوا وقوع إصابات جراء هذه الاشتباكات، التي تزامنت مع تكليف وزارة الداخلية نائب مدير أمن محافظة صنعاء العميد علي طليان، بالقيام بمهام مدير أمن المحافظة العميد محمد طريق، غداة احتجاجات طالبت بعزله بتهم مرتبطة بالفساد المالي والإداري، وشهدت اشتباكات خلفت قتيلا واحدا على الأقل من الجنود المحتجين. وفي سياق آخر، تواصلت أمس الخميس، لليوم الثاني على التوالي، عملية إنهاء المظاهر المسلحة وإزالة المتاريس والنقاط المستحدثة لأتباع الزعيم القبلي النافذ صادق الأحمر، في منطقة الحصبة شمال غرب صنعاء. وتستمر هذه العملية لمدة خمسة أيام، تنفيذا لاتفاق “نقل السلطة” بإنهاء المظاهر المسلحة في صنعاء، والتزاما بتوجيهات “لجنة الشؤون العسكرية”، المنبثقة عن اتفاقية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، التي وقع عليها صالح وحزب “المؤتمر” الحاكم وتكتل “اللقاء المشترك” المعارض، في 23 نوفمبر الفائت، بالعاصمة السعودية الرياض. وشوهدت جرافات وهى تدك عددا من المتاريس المبنية من قطع خرسانية وأكياس رملية، بالقرب من منزل الشيخ صادق الأحمر، الذي خاض أتباعه مواجهات عنيفة ضد القوات الحكومية الموالية لصالح، أواخر مايو الماضي. وقال مصدر بالمليشيات القبلية التابعة للأحمر، لـ”الاتحاد”:” تم إبلاغنا بإزالة المظاهر المسلحة والحواجز الأمنية.. لكن لم يتم إبلاغنا بانسحابنا من صنعاء”. وأضاف:”سنختفي عن الأنظار داخل منازل في الحصبة.. لكننا لن نغادر العاصمة”، مشيرا إلى “انعدام الثقة” بين الأحمر، الذي يتزعم قبيلة حاشد الأقوى في اليمن، والرئيس صالح، الذي يواجه منذ ما يقارب العام، أعنف حركة احتجاجية مناوئة له منذ توليه السلطة في عام 1978. انفصاليون يُحذرون من عواقب «مسيرة الوحدة» صنعاء (الاتحاد) - حذر أنصار “الحراك الجنوبي” الانفصالي، أمس الخميس، من عواقب تسيير مسيرة احتجاجية مناهضة للرئيس علي عبدالله صالح، من مدينة تعز (وسط) إلى مدينة عدن (جنوب) عبر محافظة الضالع، واحدة من أبزر معاقل الانفصاليين في جنوب اليمن. ودعا آلاف من أنصار الحراك في مدينة الضالع، في تظاهرتهم الأسبوعية المطالبة بـ”فك الارتباط” بين جنوب وشمال اليمن، أنصار الحركة الاحتجاجية الشبابية في مدينة تعز، إلى عدم تسيير مسيرة احتجاجية شبابية، أُطلق عليها اسم “مسيرة الوحدة”، إلى مدينة عدن، محذرين من اندلاع “مواجهة مباشرة” بين “أبناء تعز” و”شعب الجنوب”، في حال خروج هذه المسيرة، التي لم يتحدد موعدها بعد. وأكد المتظاهرون، الذين رفعوا أعلام دولة ما كان يُعرف بـ”جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية”، التي كانت تحكم الجنوب حتى العام 1990، رفضهم لأي مشاريع “لا تلبي مطالب شعب الجنوب في الاستقلال”. وقال شهود عيان لـ «الاتحاد» إن متظاهرين “أحرقوا” هوياتهم الانتخابية، تعبيرا عن رفضهم لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، أواخر فبراير المقبل، حسب اتفاقية “المبادرة الخليجية” لحل الأزمة اليمنية المتفاقمة، على وقع احتجاجات مطالبة بإنهاء حكم الرئيس علي عبدالله صالح، المستمر منذ أكثر من 33 عاما. يُشار إلى أن جنوب اليمن يشهد منذ مارس 2007 حركة احتجاجية انفصالية، مسلحة وسلمية، مطالبة بـ”انفصال” الجنوب عن الشمال، على خلفية اتهامات لـ”الشماليين” باحتكار الثروة والسلطة.