عدد اليوم
شروق عوض (دبي)
تسعى دولة الإمارات من خلال استراتيجيتها الوطنية للأمن الغذائي، لأن تكون ضمن أفضل 10 دول بحلول عام 2021، إضافة إلى سعيها لتكون الدولة الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، واستناداً إلى مفهوم الأمن الغذائي حسب منظمة الأغذية الزراعية الخاصة بالأُمم المتحدة والذي تم تعريفه بحصول كل فرد من أفراد المجتمع على حاجته من الغذاء السليم ذي النوعية الجيدة بشكل مستقر، حتى يتمكن من عيش حياته بشكل صحّي، إضافة إلى مفهوم منظمة الصحة العالمية للشروط الخاصة بالأمن الغذائي بأنها توافر عدد من المعايير الهامة من أجل إنتاج، وصنع، وإعداد وتوزيع الأغذية الآمنة والصحية بالشكل المُناسب لاستهلاك البشر.
من هذا المنطلق ولأهمية قيمة الإنسان، اهتمت دولة الإمارات بالعمل على تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي لمواطنيها والمقيمين على أرضها، ضمن المواصفات العالمية المعتمدة التي أقرتها المنظمات الدولية على اختلاف مسمياتها، حيث تسعى جاهدة للعمل على ترسيخ الأمن الغذائي واستدامته لجودة حياة مجتمع الإمارات.
وقد أخذت الدولة على عاتقها أن يكون مصطلح الأمن الغذائي من أول اهتماماتها والذي يشير إلى وجوب توفر الغذاء للأفراد دون أي نقص، حتى يتحقق الأمن الغذائي فعلياً عندما تتكون لدى الفرد قناعة بأنه لا يخشى الجوع والتعرض له، والتأكيد على السعي المطلق من أجل منع حدوث نقص في الغذاء مستقبلاً أو انقطاعه إثر عدة عوامل تعتبر خطيرة ومنها الجفاف والحروب، وغيرها من المشاكل التي تقف عائقاً في وجه توافر الأمن الغذائي.
ومن المفاهيم السائدة فإن مفهوم الأمن الغذائي يشير إلى ضرورة توفير ما يحتاجه الأفراد من مواد لازمة من منتجات غذائية، وقد يكون هذا التوفير بالاعتماد على التعاون مع الدول الأخرى أو بالاعتماد على الذات فقط، ويعتمد هذا المصطلح على ثلاثة مرتكزات في مقدمتها توافر السلع بشكل مستمر بأسعار مناسبة للمستهلك، حيث شهد العالم في الآونة الأخيرة تدهوراً في الأمن الغذائي، إذ يعاني ما يفوق 950 مليون فرد من الجوع حول العالم، وما زاد الأمر صعوبة هو عدم القدرة على رفع مستوى الاستغلال للأراضي، والتغير المناخي، بالإضافة إلى ندرة المياه.
أهداف شمولية
وإضافة إلى ذلك فإن الدولة اعتمدت ضمن أهدافها الشاملة في تحقيق الأمن الغذائي، العمل على تطوير إنتاج محلي مستدام ممكن بالتكنولوجيا لكامل سلسلة القيمة، وتكريس التقنيات الذكية في إنتاج الغذاء، وتفعيل المبادرات لتعزيز قدرات البحث والتطوير في مجال الغذاء، وتطوير برنامج يعنى باستزراع الأحياء المائية، وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال ضمن قطاع الإنتاج الزراعي، وتسهيل إجراءات التعاقد الزراعي، ودعم نظم التمويل للنشاطات الزراعية والغذائية، ومواءمة الرسوم الزراعية المحلية مع مثيلاتها الدولية لتحسين الإنتاج المحلي، وتشجيع استهلاك المنتجات المحلية الطازجة، والحد من فقد وهدر الغذاء من خلال تطوير منظومة متكاملة لخفض نفايات الطعام ضمن سلاسل التوريد، وإيجاد بنوك طعام متعددة على امتداد الدولة، وضمان سلامة الغذاء وتحسين نظم التغذية، وإيجاد برامج تدريبية تعنى بالسلامة الغذائية الوطنية، وتعزيز إجراءات السلامة والوقاية في مجال نشاطات الأغذية التجارية، وصولاً إلى تحسين التغذية وإنتاج غذاء صحي مستدام.
استراتيجية وطنية
واستراتيجية الأمن الغذائي التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات خلال نوفمبر الماضي، لم تأت من فراغ وإنما جاءت بعد إدراك الدولة لأهمية الأمن الغذائي في توفير غذاء مستدام لكافة من يعيش على أرضها، حيث كرست الدولة جهودها واتخذت خطوات استباقية، وأطلقت العديد من المبادرات التي تصب في خدمة هذه الاستراتيجية، وخير مؤشر على ذلك مواصلة الجهود في دولة الإمارات سعياً إلى تعزيز الثروة الزراعية، من خلال إصدار التشريعات والقرارات المتعلقة بذلك، فضلاً عن العمل على اعتماد استراتيجيات وبرامج ومبادرات من شأنها زيادة جودة الإنتاج الزراعي، ودعم المزارعين، بما يتواءم مع المعايير الدولية في استدامة القطاع الزراعي والبيئي، وتحقيق التنوع والأمن الغذائيين، مما يؤكد حرصها على تقوية دور القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، وما يشكّله الأمن الغذائي واستدامة الإنتاج المحلي كأحد أبرز الأهداف والرؤى الاستراتيجية للدولة.
لقد استطاعت دولة الإمارات، وبفضل الرؤية الحكيمة لقيادتها الرشيدة، اتباع الآليات الابتكارية، كوسيلة فعالة لتحقيق الطموحات، والتغلب على التحديات واستشراف المستقبل وتسخيره لخدمة أهدافها، عبر أحدث التقنيات وتطوير الحلول الجديدة واستخدام أحدث الأساليب المتبعة في تطوير الزراعة، بما يعزز المرونة لضمان الأمن الغذائي المستقبلي، كونها تدرك أن مستقبل الزراعة في الدولة يعتمد على مشروعات محددة، أهمها: استزراع الأحياء المائية، ومشروع الزراعة في النظام المغلق، وتحسين شبكات الري، ودعم مشاريع الزراعة العضوية، والكثير من الآليات التي تنطلق من قاعدة أساسية تحمل في مفادها، أن مسؤولية الأمن الغذائي لا تقع فقط على عاتق الحكومة، بل هي مسؤولية فردية ومجتمعية.
وبالعودة إلى الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والتي تتضمن 38 مبادرة رئيسية قصيرة وطويلة المدى، ضمن أجندة العمل لعام 2021 ورؤية عام 2051، من خلال خمسة توجهات استراتيجية تركز على تسهيل تجارة الغذاء العالمية وتنويع مصادر استيراد الغذاء وتحديد خطط توريد بديلة بحيث تشمل من ثلاثة إلى خمسة مصادر لكل صنف غذائي رئيس، من هنا ارتأت «الاتحاد»، الوقوف عند هذه الاستراتيجية لما لها من دور أكبر في تحقيق توجهات الدولة الخاصة بتحقيق الأمن الغذائي، ومعرفة أدوار الجهات الاتحادية ومبادراتها التي تصب في خدمة استراتيجية وزارة الأمن الغذائي.
أولوية حكومية
بداية، أشارت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي، إلى أن الاستراتيجية ستسهم في تعزيز مكانة الإمارات في مؤشرات الأمن الغذائي العالمي، بحيث تسهم في تحقيق رؤية تحويل الدولة إلى مركز عالمي للأمن الغذائي القائم على الابتكار، كما تستهدف أن تكون دولة الإمارات الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، وضمن أفضل 10 دول بحلول عام 2021.
وأضافت معاليها: أن الأمن الغذائي يشكل أولوية عمل لحكومة دولة الإمارات، وهو مؤشر حيوي يعبر عن فعالية وكفاءة السياسات الحكومية والتنموية والاقتصادية والبيئية، وكونه رافداً مهماً للاقتصاد الوطني، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تهدف إلى تحويل دولة الإمارات من دولة آمنة غذائياً إلى رائدة الأمن الغذائي، إضافة لأهمية الاستفادة من الخبرات والعقول في وضع تصور شامل لمستقبل الأمن الغذائي في الدولة، وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين، والارتقاء بالإنتاج الزراعي المحلي نوعاً وكماً، تمثل عوامل أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأغذية، ما يعد أحد أهم مرتكزات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.
وقالت معاليها: «إن ملف الأمن الغذائي يستهدف تطوير مبادرات حيوية تعزز النمو الاقتصادي للدولة، وتضمن تنويع مصادر الدخل في مرحلة اقتصاد ما بعد النفط، من خلال إيجاد أفضل الحلول في مواءمة التكنولوجيا مع توجهات تحقيق الأمن الغذائي، وتحويل الإمارات إلى مركز إقليمي وعالمي لمشاريع الزراعة والاستزراع السمكي المستدام».
سلامة الغذاء
ويشمل توجه الدولة لضمان سلامة الغذاء وتحسين نظم التغذية، إيجاد برامج تدريبية تعنى بالسلامة الغذائية الوطنية، وتعزيز إجراءات السلامة والوقاية في مجال نشاطات الأغذية التجارية، وإطلاق حملات وطنية لسلامة الأغذية عبر المدارس، وإيجاد الأطر الناظمة للحد من تناول الأغذية غير الصحية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والصوديوم، أو الغنية بالدهون المشبعة، كما ستعمل على وضع لوائح تنظيمية للمكونات الغذائية الخاصة بكل منتج غذائي، يتم نشرها من خلال حملات توعوية مستهدفة، كما تحدد الاستراتيجية عناصر سلة الغذاء الوطنية، التي تتضمن 18 نوعاً رئيساً، بناءً على ثلاثة معايير رئيسة، هي: معرفة حجم الاستهلاك المحلي لأهم المنتجات، والقدرة على الإنتاج والتصنيع، واحتياجات التغذية.
«التكنولوجيا الزراعية الحديثة»
اعتمد برنامج «تسريع تبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة» والذي تم إعلانه في يناير 2019 على تبني مبادرات استراتيجية تركز على تطوير الأمن الغذائي وإيجاد الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجهها من خلال مبادرة تبني التكنولوجيا الحديثة لأنظمة الزراعة المغلقة، التي تتميز باستدامتها واعتمادها المحدود على المياه، وتقليل التكاليف التشغيلية والإنشائية الزراعية، والإسهام في دعم القطاع بأنظمة تمويل مستدامة، وتوفير المعلومات والبيانات الضرورية لتطوير برامج ودراسات تشجع رواد الأعمال على الاستثمار في هذا القطاع الناشئ. كما تضمن البرنامج محورين أساسيين، يستهدف الأول استخدام التكنولوجيا وتطوير آليات العمل المشترك بين رواد الأعمال والجهات الحكومية، بما يضمن زيادة معدلات إنتاج الغذاء من خلال إيجاد البيئات المشجعة للاستثمار، فيما يستهدف المحور الثاني تنمية وتطوير استزراع الأحياء المائية بتربية الأسماك والأحياء المائية في بيئات المياه العذبة والمالحة، الهادف إلى توفير مصادر جديدة للإنتاج الغذائي. وعمل البرنامج على تطوير الدليل الموحد لمواصفات ومعايير البناء المخصص لمنشآت الزراعة الحديثة، كما اعتمد البرنامج إجراءات موحدة لإصدار رخص بناء المنشآت الزراعية الحديثة على مستوى الدولة، بحيث تتبنى أفضل الممارسات العالمية، والممارسات المتبعة في أبوظبي ودبي، وتضمنت الإجراءات تقليل زمن إنجاز الخدمة من 50 يوماً إلى 10 أيام فقط.
وأطلق «برنامج المسرعات» رخصة الزراعة الحديثة الموحدة المبنية على الأنشطة، التي تساهم في تقليل عدد الرخص التجارية للمنشأة في قطاعات الثروة الحيوانية، النباتية، وإحياء الاستزراع السمكي، من متوسط ثلاث رخص إلى رخصة واحدة، وخفض التكلفة بنسبة تصل إلى 60%، فيما طوّر فريق العمل معايير بناء واضحة للمنشآت والمرافق الزراعية الحديثة التي تسهم في تقليل تكلفة الإنشاء بنسبة تصل إلى 30% إلى جانب خفض البصمة الكربونية بنسبة 15%. وشملت المبادرات إصدار الإطار الشامل لتسخير الموارد المالية ونظم تمويل مشاريع الزراعة الحديثة، ومبادرة تمويل قنوات التوريد للشركات الزراعية وشركات التكنولوجيا الزراعية، كما طور البرنامج حزمة تشريعات تنمية قطاع الاستزراع السمكي بالدولة، بهدف تلبية احتياجات المجتمع من الأسماك، واعتماد مواصفات قياسية إماراتية، وتفعيل أنظمة رقابية على منتجات الأسماك في أسواق الدولة، إضافة إلى إطلاق العلامة الوطنية للزراعة المستدامة الأولى من نوعها المتوافقة مع أطر تقييم الزراعة المستدامة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. وتم العمل على تطوير أطلس استزراع الأحياء المائية الذي يتضمن مواقع مناسبة لأنشطة الاستزراع، حيث سيسهم الأطلس في جذب استثمارات مخصصة للقطاع، بما يضمن تحقيق مستهدفات تقليل الاعتماد على استيراد منتجات الأسماك من 75% إلى نحو 65% خلال ثلاث سنوات، ورفع إنتاج قطاع استزراع الأحياء المائية من 3.8 ألف طن إلى 36 ألف طن سنوياً -أي قرابة عشرة أضعاف الإنتاج الحالي.
وحول الارتقاء بقطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي، قالت معالي مريم المهيري: وقع مكتب الأمن الغذائي مذكرة مع شركة «موارد» القابضة، بهدف إنشاء منشأة أعلاف الأسماك وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك لدعم تنمية استزراع الأحياء المائية في دولة الإمارات، حيث سيعمل الطرفان بموجب الاتفاقية على تطوير منشأة أعلاف الأسماك، وتجهيزها بأفضل التقنيات، لكي يبدأ العمل في الربع الأول من عام 2020 بطاقة تصل إلى 30 ألف طن سنوياً، كما ستسهم المنشأة في تقليل تكاليف منتجات الاستزراع السمكي بنسبة تصل إلى 10% وبالتالي رفع تنافسيتها في السوق المحلي.
النعيمي: 25 ألف طن واردات الدولة من الخضراوات والفاكهة يومياً خلال 2018
يساهم توفير المنتجات بأسعار مناسبة للمستهلك في تحقيق مفهوم الأمن الغذائي، ويعكس جانباً مهماً من أساسياته، وهو العمل على توفير المنتجات بأسعار معقولة، وفي متناول الجميع ولمختلف فئات المجتمع، وفي هذا الإطار، قال الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد: بلغ إجمالي واردات الدولة من الخضراوات والفاكهة يومياً خلال العام الماضي 25 ألف طن، موزعة بين 21 ألف طن واردات دبي، و4 آلاف طن واردات أبوظبي، فيما يتجاوز المخزون الاستراتيجي للدولة من الخضراوات والفواكه 200 ألف طن، تكفي لمدة ستة أشهر، وأشار إلى أن لجنة الخضراوات والفواكه تعمل بصورة دائمة على توفير احتياجات الدولة كافة من هذه السلع، حيث تتوافر السلع كافة بأسعار تنافسية في الأسواق، إضافة إلى استحواذ المواد الغذائية على 70% من أصناف السلع المثبتة أسعارها خلال 2019، والبالغة 5500 صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية، بمختلف منافذ البيع بالدولة.
وسجلت تجارة الإمارات من الخضراوات والفواكه في عام 2017 نمواً بنسبة 41%، مقارنة بعام 2012، مرتفعة إلى 24 مليار درهم، مقارنة بـ17 مليار درهم في عام 2012، ووفقاً لبيانات شركة «يورومونيتر إنترناشيونال»، أدى تنامي الوعي الصحي بين الناس إلى الحاجة لزيادة حصص الخضراوات والفواكه في الوجبات الغذائية في أنحاء العالم المختلفة، كما نتج عن زيادة الوفرة في الخضراوات والفواكه العضوية ظهور سوق متخصص لهذه المنتجات، وتشتمل على نسبة كبيرة من الأغذية العضوية التي تباع في الإمارات على الخضراوات والفواكه. وبفضل التكنولوجيا، أصبح من الممكن تخزين الخضراوات والفواكه لفترات طويلة، وهناك إمكانية لاستكشاف أسواق أخرى، خاصة عند وضع الخضراوات والفواكه المجمدة في الاعتبار، وتستورد الإمارات الخضراوات والفاكهة من دول عديدة، أبرزها الهند وأستراليا وكندا والصين والولايات المتحدة والهند وجنوب أفريقيا.
الشامسي: للمستهلكين دور في تنفيذ توجهات الدولة
اعتبر ماجد الشامسي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، أن للمستهلكين دوراً في تنفيذ توجهات الدولة الخاصة بالأمن الغذائي، إذ يتوجب عليهم عدم الإسراف في استهلاك المنتجات الغذائية، حيث يعد الأمن الغذائي أحد أهم مقومات استمرار الحياة، الأمر الذي يستوجب المحافظة على سلامة الغذاء من خلال حمايته من الإسراف غير المبرر.
وطالب الشامسي بضرورة تحلي الأفراد بمختلف فئاتهم وشرائحهم العمرية والمهنية، بقدر عال من المسؤولية تجاه المجتمع الذي يعيشون فيه، خاصة قضاياه ذات الصلة بالأمن الغذائي، كما يتوجب امتلاك قدر كبير من التوعية الاستهلاكية، ليتمكن كل منهم من المضي قدماً لتكون دولة الإمارات من أفضل 10 دول بالأمن الغذائي للعام 2021، مشيراً إلى أن موقع الإمارات يعد استراتيجياً ومفتوحاً على كل دول العالم، الأمر الذي لن يعرضها لنقص ما في منتج زراعي معين، كما أن المحاصيل الزراعية تعد في حقيقة الأمر موسمية في مختلف الدول.
