الحبس 3 أشهر لموظفة مرور عجمان المتهمة بالنصب

أصدرت محكمة عجمان الابتدائية أمس حكماً غيابياً بحبس “م .ح” الموظفة بإدارة المرور والدوريات في عجمان والمتهمة بالاستيلاء على 3 ملايين و700 ألف درهم من أكثر من 50 شخصاً، أغلبهم من المواطنين، إلى جانب عدد من المقيمين، عن طريق النصب والاحتيال، بعد إيهامها إياهم أنها تدير المبلغ في تجارة العطور والملابس الفخمة، ثلاثة أشهر في قضية شيك من دون رصيد قيمته 222 ألف درهم كانت تقدمت به إحدى ضحاياها إلى النيابة العامة بعدما تبين لها أن المتهمة لا تملك رصيداً في البنك، فيما ينتظر بقية الضحايا تحديد مواعيد للنظر في البلاغات التي تقدموا بها ضد المتهمة. أصدرت المحكمة الحكم في غياب المتهمة، وعدم وجود محام عنها، بعدما سبق وأجلت النطق بالحكم خمس مرات بسبب، لحين حضور المتهمة. وكانت المحكمة حكمت غيابياً في الخامس عشر من شهر ديسمبر الجاري على زوج المتهمة بالحبس لمدة سنة في قضية شيك من دون رصيد وقعه الزوج لإحدى الضحايا، ولا تزال عدد من القضايا مرفوعة ضد المتهمة وزوجها من 48 مجنيا عليهم في قضايا شيكات بدون رصيد وإيصالات أمانة واتفاقات شراكة. وكانت المتهمة “م.ح” والتي تعمل موظفة ادارة المرور والدوريات بعجمان وزوجها استوليا على أكثر من 3 ملايين و700 ألف درهم من أكثر من 50 شخصاً، أغلبهم من المواطنين، إلى جانب عدد من حملة الجنسيات المختلفة، عن طريق النصب والاحتيال، بعد إيهامهم أنها ستديرها لهم في تجارة العطور والملابس، مقابل منحهم أرباحا كبيرة. وأكد عدد من الضحايا أنهم كانوا يتحصلون من المتهمة على أرباح كبيرة تصل أحياناً إلى ثلث المبلغ المدفوع خلال شهر واحد أو أسبوعين، إضافة إلى العديد من الهدايا القيمة من عطور ثمينة وملابس فخمة وغيرها، الأمر الذي دعاهم إلى الوثوق بها وتسليمها المزيد من الأموال حتى أن مواطنة سلمتها وحدها مليونا وخمسين ألف درهم.