27 ديسمبر 2011 13:37
أسدلت محكمة التمييز بدبي الستار على أكبر قضية احتيال شهدتها الدولة، أدين فيها 4 من رجال الأعمال الأجانب ومسؤولان سابقان في بنك دبي الإسلامي، لاستيلائهم على نحو ملياري درهم من البنك، والتربح والإضرار العمدي بمصالح وأموال الحكومة.
وأيدت الهيئة القضائية للمحكمة المشكلة من 5 قضاة خلال جلستها صباح أمس قرارين سابقين صدراً خلال شهري أبريل وأكتوبر الماضيين من قبل محكمتي الجنايات والاستئناف، بمعاقبة رجال أعمال أجانب وموظفين سابقين بالسجن لمدة عشر سنوات، وتغريمهم متضامنين ملياراً و841 مليون درهم، لإدانتهم بالاحتيال على بنك دبي الإسلامي بالقيمة نفسها، والتي تعادل 501 مليون دولار.
ونقضت هيئة محكمة التمييز القضائية جزئياً الحكمين السابقين بما يتعلق ببند رد المتهمين مبلغ مليار و841 مليون درهم إلى البنك، وقررت إعادة هذا الشق من جديد إلى محكمة الاستئناف للنظر فيه، ضمن هيئة قضائية مغايرة، فيما أيدت تبرئة رجل أعمال بريطاني، يدعى ارثر بانايوتيس من الاتهامات المسندة إليه في القضية.
وأمرت المحكمة بإبعاد المتهمين بعد قضاء عقوبتهم، وهم: عمير حسن مدير تنفيذي بإدارة التمويل في البنك المجني عليه، ونائبه رفعت أحمد، وكلاهما باكستاني الجنسية، ورجلا أعمال بريطانيان هما تشارلز مالوري، ورايان كونيلس، ورجلا أعمال أحدهما أميركي هو زيا عثمان، والآخر تركي هو أحمد نيل، وهما فاران من وجه العدالة.
وتضمن قرار محكمة التمييز تأييد حكم صادر عن محكمة الاستئناف بتغريم نائب المدير السابق في إدارة التمويل، والمدير التنفيذي في البنك، ورجل الأعمال الأميركي مبلغ مليوني دولار، ورد المبلغ نفسه بالتضامن، كون المديرين مكنا الأميركي من الاستيلاء على المبلغ، فيما قضت المحكمة بإلزام المدانين بالحق المدني المؤقت وقيمته 200 ألف و100 درهم.
وجاء قرار الإدانة بحق المدانين الستة بناءً على مجموعة من التهم كانت النيابة العامة أوردتها في لائحتها، تتمثل بالاستيلاء على مال عام، والتربح والإضرار العمدي بمصالح وأموال الحكومة، وجنحة المشاركة الإجرامية في الاحتيال والتزوير في محرر غير رسمي واستعماله.
وأوضحت لائحة النيابة العامة أن موظفين بالبنك عملا على تسهيل تمرير مستندات في البنك، ورفع الحد الائتماني الممنوح لرجال الأعمال مقابل حصولهما على مبالغ مالية، وأنهما اشتركا مع رجل الأعمال التركي، والبريطانيين، والأميركي في الاحتيال على البنك، من خلال تمرير معاملات وهمية والموافقة عليها.
وبينت لائحة الاتهام أن رجل الأعمال الأميركي الهارب استولى بمساعدة المديرين على مليوني دولار من البنك، بعد أن أسس شركة، واصطنع مستندات، وفواتير مزورة عن صفقات بيع وشراء وهمية، وقدمها إلى البنك.
وأحالت النيابة العامة القضية إلى المحكمة في 30 مارس من العام 2009، مبينة انذاك أن المدانين استولوا على مليار و841 مليون درهم، عائدة إلى بنك دبي الإسلامي عن طريق الاحتيال من خلال تقديم مستندات، وفواتير عن صفقات وهمية للبنك.
وقالت النيابة العامة إن موظفي البنك المدانين قبلا لنفسيهما رشوة بمبلغ 750 ألف دولار أميركي لمدير إدارة التمويل السابق، و950 ألف دولار أميركي لنائبه نظير تسهيل المعاملات السابقة والإخلال بواجباتهما، فيما أوضحت أنهما قاما بالاشتراك مع رجل الأعمال التركي والبريطانيين ورجل الأعمال الأميركي، بالاحتيال على البنك وتمرير المعاملات الوهمية من خلال إعطائهم الموافقة، وتسهيل تمريرها إلى أقسام البنك.
المصدر: دبي
عدد اليوم
