هيئة الصحة بأبوظبي تسحب ترخيص طبيب بريطاني وممرضين وتمنعهم من مزاولة المهنة

كشف تقرير هيئة الصحة - أبوظبي، للربع الثالث من العام الجاري، عن تسجيل العديد من المخالفات، من بينها ضبط أطباء وممرضين ممنوعين من مزاولة المهنة، وسعاة ومحاسبين وصيادلة غير مرخصين يقومون بصرف أدوية ممنوعة، فضلا عن شطب طبيب بريطاني وسحب ترخيصه وإدراج اسمه في لائحة الممنوعين من ممارسة المهنة، وتشكيل لجنة لوضع ضوابط بخصوص استعمال أجهزة الليزر والممارسات الطبية التجميلية في الصالونات العاملة في الإمارة. وأظهر التقرير أن الهيئة رفضت طلبات لأطباء مدرجين على قائمة الممنوعين من مزاولة المهنة لرفع أسمائهم من القائمة، كما أدرجت في القائمة أسماء عاملين في مجال التمريض دون ترخيص من الهيئة. وتضمن التقرير ضبط الهيئة خزانة تابعة لصيدلية في إحدى المستشفيات الحكومية، تحتوي على أدوية مخالفة للقانون من بينها أدوية ممنوعة. وخلال الربع الأخير من هذا العام أصدرت لجنة التراخيص الطبية والصيدلانية 13 إنذاراً بحق منشآت صحية و11 إنذاراً بحق ممارسين صحيين، وقررت إيقاف ثمانية مهنيين عن العمل لمدة تتراوح ما بين شهر وسنة كاملة، وقامت بإغلاق أربع منشآت إغلاقاً مؤقتاً لحين استيفائها الشروط المطلوبة. ونفذ قسم تدقيق جودة المنشآت الصحية في الهيئة الذي يضم 23 مفتشا، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث منه، 1350 زيارة تفتيشية للمستشفيات والعيادات، و1376 زيارة للمنشآت الصيدلانية. وشهد الربع الأخير من العام الجاري صدور مجموعة من القرارات التي تصبّ في مصلحة الحفاظ على سلامة المرضى، والتأكد من التزام جميع المنشآت الصحية بالأنظمة واللوائح التي تصدرها الهيئة. وقال الدكتور علي عبيد آل علي، رئيس لجنة التراخيص الطبية والصيدلانية، ومدير دائرة التنظيم الصحي في هيئة الصحة - أبوظبي، إن عمل اللجنة يتمثل في المحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين من خلال مراقبة التزام الكوادر المهنية العاملة في القطاع الصحي بالأنظمة والقوانين الحاكمة للقطاع، والعمل مع المنشآت الصحية على تطوير خدمات الرعاية الصحية في الإمارة، لافتا إلى أن هناك التزاما جيدا من معظم المنشآت الصحية والعاملين في هذا المجال بالقوانين والأنظمة. وأشار إلى أن اللجنة تابعت إعلانا عبر رسالة نصية قامت بإرسالها إحدى شركات الاتصالات إلى الهواتف المحمولة بالدولة، يتحدث عن تقديم الاستشارات الطبية للجمهور دون الحصول على موافقة رسمية، وأحالت موضوعه إلى ممثل الهيئة في لجنة الإعلانات بوزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه. مخالفات من أطباء ومنشآت كشف آل علي عن أن اللجنة اكتشفت من خلال التدقيق على شهادات أحد الأطباء، أن اسمه مشطوب في وقت سابق من لائحة الأطباء المسجلين لدى المملكة المتحدة، وقررت سحب ترخيصه وإدراج اسمه في اللائحة الخارجية للممنوعين من ممارسة المهنة، كما قررت إيقاف طبيب كان يمارس المهنة رغم انتهاء صلاحية ترخيصه، عن الممارسة لحين تجديد ترخيصه. وعرض جانبا من نتائج الزيارات التفتيشية التي ينفذها قسم تدقيق الجودة الصحية للمنشآت العلاجية، والتي تضمنت عدم تمكن إحدى العيادات الجراحية في الإمارة من اجتياز تقرير التفتيش لـ 4 مرات متتالية، وعدم تنفيذها الملاحظات التي يوصي بها فريق التدقيق، حيث قررت اللجنة إغلاق العيادة لحين استيفاء شروط التفتيش مع إعلام دائرة التمويل الصحي في الهيئة بالأمر. كما ضبط الفريق مواد أسنان منتهية الصلاحية في أحد المراكز، حيث قررت اللجنة إيقاف الطبيب المسؤول عن العمل لمدة أسبوعين. إغلاق مركز طبي تضمنت نتائج الزيارات التفتيشية لقسم تدقيق الجودة الصحية تقريرا مفصلاً عن أحد المراكز الطبية تضمن مخالفات ارتكبها المركز وشملت الممارسة الطبية والصيدلانية دون الحصول على الترخيص النهائي من هيئة الصحة أبوظبي، وتوظيفه أطباء وممرضات يمارسون عملهم دون ترخيص، ووجود ممارسات طبية خاطئة فيما يتعلق بالنفايات الطبية ومكافحة العدوى، فضلا عن قيام العاملين فيه بأخذ عينات دم من المرضى ونقلها إلى المختبرات بطريقة خاطئة، ووجود أدوية في المخزن مخزنة بطريقة غير سليمة. وهي مخالفات قررت اللجنة إزاءها إغلاق المركز وإدراج غير المرخصين من ممارسي المهن الطبية فيه على قائمة الممنوعين من ممارسة المهنة. محاسب يبيع الأدوية وتمكن قسم تدقيق جودة المنشآت الصيدلانية، بناء على شكوى قدمتها من إحدى الصيدلانيات، بأن الصيدلية التي كانت تعمل بها سابقا، تبيع الأدوية دون وجود صيدلاني متخصص، من ضبط عمليات صرف لأدوية من الصيدلية موضع الشكوى دون وصفة طبية بواسطة المحاسب، وعدم وجود صيدلاني مرخص على المنشأة، حيث قام فريق القسم بإغلاق الصيدلية، إلا أن المحاسب أظهر سلوكا عنيفا وقام بسرقة المضاد الحيوي الذي باعه لأعضاء الفريق، وقررت اللجنة إغلاق الصيدلية لحين تعيين صيدلي مرخص مع إنذار صاحبها لسماحه للمحاسب بصرف الأدوية. إمهال مراكز البصريات على صعيد آخر قررت لجنة التراخيص الطبية والصيدلانية في اجتماعها في شهر أكتوبر الماضي، منح مراكز الإبصار التي يعمل فيها فنيو بصريات، دون وجود تقني بصريات، مهلة سنة لتعديل أوضاعها بتعيين تقني بصريات خلال 6 أشهر، وعدم السماح لفنيي البصريات بممارسة مهام التقنيين. وكشف تقرير مقدم من إدارة تراخيص المهن الصحية بشأن نتائج مراجعة الشهادات الخاصة بأحد الأطباء، صدور إنذار بحقه من جهة ترخيصه في المملكة المتحدة يستمر حتى مارس 2013، بسبب خطأ مهني أخلاقي، حيث قررت اللجنة عدم ترخيصه لحين انتهاء مدة الإنذار الموجه إليه، كما قررت إدراج صيدلانية في القائمة الداخلية للممنوعين من ممارسة المهنة، بعد ثبوت إنهاء خدماتها من المستشفى الذي كانت تعمل فيه لأسباب تتعلق بتلاعبها بمطالبة مالية للضمان الصحي. وبحثت اللجنة تظلما قدمه أحد مديري المستشفيات بشأن قرار سابق تضمن إلغاء ترخيصه وحرمانه من مزاولة المهنة في إمارة أبوظبي، واطلعت على الدعاوى القضائية التي اتهم فيها والصادرة من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف ومحكمة النقض في الإمارة، حيث أثبتت تلك الدعاوى جميعا إدانته وعاقبته بموجب قانون العقوبات لارتكابه خطأ مهنيا جسيما، وقررت حفظ تظلمه وتنفيذ قرارها السابق بإلغاء ترخيصه وحرمانه من مزاولة مهنة الطب في إمارة أبوظبي. ووجهت اللجنة إنذارا لمالك منشأة صحية، لسماحه لأحد العاملين بمزاولة إحدى المهن الصحية دون ترخيص، وذلك بناء على تقرير فريق تدقيق جودة المنشآت العلاجية الذي أظهر وجود عاملة تمريض داخل غرفة الفحص تساعد الطبيب، وتقوم بتنظيف وغسيل الأدوات المتسخة واستخدام جهاز الموجات فوق الصوتية الخاصة بالتعقيم دون ترخيص من الهيئة. كما أوصت اللجنة إدارة تراخيص المهن الصحية بالتواصل مع وزارة العمل بشان تجديد مسميات المهن الصحية التي يتم منح تصاريح عمل بشأنها داخل الإمارة. ووجهت اللجنة مجموعة من الإنذارات بحق صيادلة قاموا بصرف أدوية دون وصفة طبية، وعدم وجود صيدلي مرخص في الصيدلية خلال ساعات العمل، بالإضافة إلى مجموعة من الإنذارات بحق أصحاب منشآت سمحوا لمنشآتهم بالعمل قبل الحصول على الترخيص النهائي، أو سمحوا لأحد العمال بالعمل دون الحصول على ترخيص الهيئة. فراش يصرف الدواء وكشفت اللجنة في اجتماع لاحق عقدته في نوفمبر الماضي، عن قيام فراش يعمل في إحدى الصيدليات بصرف دواء لا يصرف إلا بموجب وصفة طبية، وعدم وجود صيدلاني أثناء زيارة فريق التفتيش، حيث قررت إنذار كل من مالك الصيدلية والصيدلاني المسؤول لسماحهم بقيام شخص غير مرخص بصرف الدواء. وبحثت اللجنة شكوى مقدمة ضد إحدى الصيدليات الخاصة، مفادها عدم وجود صيدلي مرخص فيها،، حيث ثبت أن تلك الصيدلية لم تقم بتعيين صيدلاني مسؤول، وأنها كررت هذه المخالفة خلال العام الجاري، حيث قررت اللجنة إغلاق الصيدلية مؤقتاً لحين تعيين صيدلاني. كما كشف تقرير تلقته اللجنة من قسم تدقيق جودة المنشآت العلاجية قيام عاملة تمريض وكاتبة تسجيل ملفات تعملان في إحدى المستشفيات، بأعمال التمريض دون الحصول على ترخيص هيئة الصحة، وهو الأمر الذي قررت في ظله إنذار مالك المنشأة وإدراج كل من العاملتين في قائمة الممنوعين من ممارسة المهنة. وأظهر تقرير لقسم تدقيق جودة المنشآت الصيدلانية قيام صيدلانية مرخصة على مستشفى المفرق التابع لشركة “صحة” بصرف مضاد حيوي لا يصرف إلا بموجب وصفة طبية، حيث قررت اللجنة إنذار الصيدلانية لمزاولتها العمل لدى الغير مخالفة للترخيص الذي تحمله، وإعلام شركة صحة بمخالفتها كونها إحدى موظفات مستشفى المفرق، كما وجهت إنذاراً لمالك الصيدلية لعدم تواجد الصيدلي المسؤول، بالإضافة إلى إنذار الصيدلانية المسؤولة لعدم تواجدها أثناء فتح الصيدلية. وتضمن التقرير ضبط خزانة تابعة لإحدى الصيدليات، مليئة بالأدوية المخالفة للقانون، تشمل أدوية ممنوعة، حيث أقر الصيدلاني بأنه أحضرها لزبائن طلبوها منه، فضلا عن أدوية مخالفة للتسعيرة وأخرى غير معروفة المصدر، وأدوية مراقبة غير مسجلة في الصيدلية، وأخرى خاصة بمستشفى حكومي، حيث قررت اللجنة إيقاف الصيدلي المسؤول عن العمل لمدة 15 يوماً، وإغلاق الصيدلية في حال عدم توفر صيدلي مسؤول لإدارة الصيدلية، مع إتلاف كافة الأدوية بمعرفة لجنة من دائرة الرقابة الصحية. استثناء أبناء المواطنات من الخبرة قررت لجنة التراخيص الطبية والصيدلانية في هيئة الصحة - أبوظبي، استثناء أبناء المواطنات المقيمين مع ذويهم داخل الدولة من الحاصلين على مؤهلات من خارج الإمارات من مدة الخبرة العملية المطلوب قضاؤها بعد الحصول على المؤهل. كما قررت اللجنة أنه في حال التصريح للطبيب المواطن بالعمل في عدة منشآت صحية خاصة في غير مواعيد العمل الرسمية، فإن المنشأة المصرح للعمل بها تلتزم بالتأمين عن مسؤولية الأخطاء الطبية، وكذلك التأمين على الأطباء المواطنين ضد المخاطر الناجمة عن مزاولة مهنة الطب، قبل مزاولتهم العمل لدى هذه المنشآت. بيانات إحصائية دعت هيئة الصحة -أبوظبي جميع المنشآت الصحية العاملة، إلى موافاتها بجميع البيانات الإحصائية لمراجعيها، وعلى وجه الخصوص تلك الخاصة بالتطعيمات التي تم إعطاؤها لهم. وتهيب الهيئة بكافة المنشآت الصحية العاملة في الإمارة الالتزام والتقيد بالأنظمة واللوائح، وعدم السماح لمن لا يحملون ترخيصها بالعمل بأي شكل من الأشكال، مشددة على كافة الصيدليات العاملة في الإمارة بضرورة التقيد بطرق صرف الأدوية وتخزينها، وعدم السماح لغير المرخصين بالعمل وصرف الأدوية للعامة، خاصة تلك التي لا تصرف إلا بوصفة طبية. يشار إلى أن المنشآت الصحية العاملة في الإمارة تتضمن المراكز الصحية المختلفة بنسبة 35%، والمستشفيات ونسبتها 3% من مجموع المنشآت، والصيدليات ونسبتها 34%، والعيادات بنسبة 20%، ومخازن الأدوية ونسبتها 5%. ويعمل في القطاع الصحي في أبوظبي، ما يزيد على 19 ألف مهني، بينهم 4 آلاف و757 طبيبا، و879 طبيب أسنان، وأكثر من 8 آلاف ممرضة.