عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن توفير خدمات الإنترنت مجاناً للجمهور في 60 منشأة طبية تابعة لها موزعة على 6 إمارات ابتداءً من دبي وحتى الفجيرة، مشيرة إلى أن هذه المنشآت تضم 16 مستشفى و10 مراكز للطب الوقائي، و32 مركز رعاية صحية أولية وديواني الوزارة في أبوظبي ودبي.
وكشف مباركة إبراهيم، مديرة تقنية المعلومات بالوزارة، في تصريح لـ «الاتحاد»، عن أن الوزارة تعتزم توفير خدمات الإنترنت المجانية، في 70 منشأة صحية أخرى تابعة للوزارة، قبل نهاية شهر مارس المقبل، ليستفيد من هذه الخدمة أكثر من 120 ألف متعامل شهرياً.
وقالت: «يأتي توفير هذه الخدمة ضمن مشروع تحديث خدمة الشبكات الذي تنفذه الوزارة حالياً ويتيح خدمات اتصال سلسة بالإنترنت مجاناً وبسرعات عالية للمتعاملين وتوسعة الشبكة اللاسلكية في المنشآت التابعة لها».
وأشارت مباركة إبراهيم، إلى أن الوزارة اتبعت أحدث الأساليب الرقمية المتبعة في مشروع تحديث الشبكات لإنشاء بنية تحتية، وفقاً لأحدث المواصفات والمقاييس العالمية، والذي يضاعف من القدرات الاستيعابية لأنظمة الوزارة.
ولفتت إلى أن الوزارة زودت جميع المنشآت بأجهزة مزود الطاقة اللا منقطعة (UPS)، الذي يعمل بالبطارية ويستمر في تزويد الحمل بالتيار الكهربائي لفترة معينة من الزمن أثناء انقطاع مصدر الطاقة الرئيس أو عندما يتغير الجهد خارج الحدود المسموح بها.
ونبهت إلى أهمية استمرارية وجود التيار الكهربائي، حيث يؤدي الفقدان المفاجئ للطاقة إلى تعطل معظم العمليات، وعدم قدرة المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية إلى أداء المطلوب منها بالشكل اللائق، ولذلك تم تزويدها من خلال مشروع مزود الطاقة اللا منقطعة عن طريق تركيب مصادر احتياطية تعمل أوتوماتيكيا عند الانقطاع المفاجئ للمصدر الرئيس. ولفتت إلى الانتهاء من تطبيق مشروع استخدام الهوية الرقمية، مشيرة إلى أن هذه الخدمة لأكثر من 280 ألف مستخدم سنوياً، حيث تم ربط جميع أنظمة الوزارة التي تحتاج لكشف الهوية مع برنامج الهوية الرقمية، بهدف تسهيل عملية التعرف وتأكيد الهوية الشخصية للشخص إلكترونياً دون حاجة العميل للذهاب لخدمة العملاء وأخذ البصمة للتأكد من الهوية.
وذكرت أن هذا المشروع يتيح لعملاء الوزارة إمكانية التوقيع الرقمي أو بصمة اليد عبر جهاز الهاتف المتحرك بطريقة آمنة وفعالة، لتكون الوزارة قد حققت أحد الأهداف التي تسعى إليها، وهو سعادة المتعاملين مؤكدة أهمية هذا المشروع لمواكبة التطور التكنولوجي السريع والأمن في الخدمات الإلكترونية.
وأعلنت، أنه تم ربط نظام مرجعي يضم البيانات المتعلقة بالمنشآت الصحية والصيدلانية، بالتطبيق الذكي الخاص بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، لتسهيل الوصول إلى المعلومات المستهدفة من قبل الفئات المعنية، ويصل مستخدمو هذه الخدمة إلى 140 ألف مستخدم سنوياً.
وأوضحت بأن هذه المبادرة استهدفت إنشاء نظام مرجعي يضم البيانات المتعلقة بالمنشآت الصحية والصيدلانية الحكومية والخاصة وكادرها «الطبي/الفني» على مستوى دولة الإمارات بالإضافة إلى بيانات الأدوية المسجلة وتسعيرتها.
وقالت: «يربط هذا النظام بأنظمة تراخيص الأخصائيين الصحيين والمنشآت الصحية والصيدلانية الحكومية والخاصة في كافة الجهات الصحية في الدولة، ونظام التسجيل الدوائي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع».
وأضافت: «يخدم النظام فئتين من المستفيدين، تضم الفئة الأولى أفراد المجتمع المستفيدين من الخدمات الصحية في المنشآت الصحية والصيدلانية الحكومية والخاصة بما فيها السياحة العلاجية والزوار للدولة.
وأشارت، إلى أن الفئة الثانية، هم مفتشو الجهات الصحية في الدولة كونها الفئة الرقابية على المنشآت الصحية والصيدلانية الحكومية والخاصة وكادرها «الطبي/الفني».
