2 فبراير 2011 00:35
رام الله (الاتحاد) - ذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أمس أن النيابة العامة الإسرائيلية بلورت في الأيام الأخيرة موقفاً حيال شبهات الفساد الموجهة إلى وزير الخارجية الإسرئيلي أفيجدور ليبرمان، يقضي بتقديم عريضة اتهام ضده لمحاكمته بتهمة غسيل أموال، مما سيضطره إلى الاستقالة من منصبه. وتوقعت أن يتخذ المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين قراراً نهائياً بتقديم العريضة في غضون الشهور المقبلة بعد استجواب ليبرمان.وقالت الصحيفة إن تلك النيابة لن توجه إلى ليبرمان تهمة تلقي رشاوى بسبب عدم توفر أدلة كافية، لكنها ستتهمه بعدة مخالفات أخرى على رأسها غسيل أموال. وأشارت إلى أن القانون الإسرائيلي يلزم الوزير بالاستقالة من منصبه في حال توجيه لائحة اتهام ضده. وكانت الشرطة الإسرائيلية أوصت النيابة العامة الإسرائيلية بعد ختام تحقيقها في القضية في شهر أغسطس عام 2009 بتوجيه لائحة اتهام إلى ليبرمان بشبهات تلقيه رشاوى وحصوله على امتيازات بالاحتيال وخرق الأمانة وغسيل أموال وتشويش مجرى التحقيق. ويشتبه بأن ليبرمان تلقى ملايين الدولارات من رجال أعمال يهود، بينهم النمساوي مارتين شلاف والروسي ميخائيل تشرنوي استخدمها في تمويل حملات انتخابية، مقابل دفع مصالح شلاف وتشرنوي التجارية في إسرائيل، وأنه أقام 6 شركات وهمية حصل على أموال عن طريقها.
عدد اليوم
