مبارك يبحث الأوضاع مع مساعديه ويعيِّن محافظين جديدين

زار الرئيس المصري حسني مبارك مركز عمليات القوات المسلحة المسؤول عن الأمن وعقد اجتماعاً مع كبار القادة العسكريين والأمنيين، بينهم نائبه عمر سليمان ووزير الدفاع محمد حسين طنطاوي ورئيس الأركان سامي عنان وآخرين، واتخذ قراراً جمهورياً بتعيين محافظين جديدين. ووسط انتقادات واسعة لوزير الداخلية في الحكومة المقالة حبيب العادلي ومطالبات بتحميله مسؤولية الانفلات الأمني، بحث سليمان وطنطاوي مع العادلي، الوضع الأمني في البلاد، في ضوء اختفاء الأجهزة الأمنية والشرطة وهروب السجناء وتفشي عمليات السلب والنهب والحرق. وأفادت التقارير أن العادلي أمر بانتشار قوات الأمن في كافة أنحاء مصر اعتباراً من اليوم، ما عدا ميدان التحرير وسط القاهرة، لحفظ الأمن مع عدم الاحتكاك بالمحتجين. ومع سيطرة الجيش على الشوارع، تجمع أكثر من 10 آلاف وسط القاهرة، أمس مرددين هتافاتهم المناوئة للحكومة ورفض قرار تعيين سليمان نائباً للرئيس. ورغم الحصار الذي فرضه الجيش حول ميدان التحرير، حيث منع مرور السيارات فيه، لكنه تم السماح للمتظاهرين بدخول الساحة بعد تفتيشهم. كما خرج ألوف المحتجين أمس في ميدان المحطة أكبر ميادين الإسكندرية ورددوا هتافات مناوئة للحكومة، وذلك في تظاهرة شاركت فيها الجماعات والأحزاب السياسية بعد تشييع جنازة عدد من قتلى الاحتجاجات. وعرض التلفزيون المصري لقطات للقاء مبارك بسليمان وطنطاوي ورئيس الأركان سامي عنان وقادة عسكريين وأمنيين آخرين، لمتابعة السيطرة على العمليات الأمنية. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، إن مبارك تفقد مركز عمليات القوات المسلحة المسؤول عن عمليات الأمن، في الوقت نفسه أصدر قراراً جمهورياً بتعيين اللواء أركان حرب جمال إمبابي قائد الجيش الثاني الميداني، محافظاً للوادي الجديد، واللواء أركان حرب عبدالوهاب السيد مبروك قائد قوات حرس الحدود محافظا لشمال سيناء. ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن وزير الداخلية المصري، الذي غاب عن الأنظار إلى حد بعيد في الأيام الأخيرة، التقى بمسؤولين كبار أمس لمناقشة الوضع الأمني. وقال التلفزيون المصري ووكالة أنباء الشرق الأوسط، إن العادلي التقى بوزير الدفاع ونائب الرئيس عمر سليمان. وكان العادلي هدفاً لانتقادات المحتجين في شوارع مصر وطالبوا باستقالته. ونقل التلفزيون الرسمي نبأ اجتماع نائب الرئيس المصري مع وزير الداخلية أمس، ما ينفي شائعة بشأن اعتقال الأخير. وفيما شوهد وزير الدفاع وهو يلتقي قيادات عسكرية ميدانية وسط القاهرة، أخفق البرلمان في عقد جلسة مقررة أمس لعدم اكتمال النصاب، حيث لم يحضر غير نحو 100 نائب، ما اضطر رئيسه فتحي سرور إلى تأجيل الجلسات إلى الأحد المقبل. وعقد سرور اجتماعاً طارئاً للجنتي الدفاع والأمن القومي بالبرلمان بحضور نواب من الحزب الحاكم والمعارضة، وطالب نواب من الكتلتين بمحاكمة وزير الداخلية وتحميله مسؤولية الانفلات الأمني في أنحاء الجمهورية. وفي ضوء اختفاء الشرطة والأمن من الشوارع وإطلاق البلطجية وأرباب السوابق العدلية ومثيري الشغب والضالعين في ترويع المواطنين، تحدث النواب عن وجود مؤامرة تخريبية من قبل وزير الداخلية. كما طالب عدد من النواب بمحاكمة أحمد عز أمين التنظيم المستقيل من الحزب الحاكم ورئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان. وتبادل نواب المعارضة والحزب الحاكم الاتهامات، حيث رأى نواب المعارضة أن الحزب الحاكم وحكومته هما المسؤولان عن الكارثة التي حلت بمصر، من خلال السياسات التي ضاعفت أعداد الفقراء في مصر. واتفق معظم النواب على ضرورة تسريع تشكيل الحكومة الجديدة وتعيين وزير جديد للداخلية للسيطرة على الوضع الأمني المنفلت. وفي وقت لاحق مساء أمس، أكد سرور أن مجلس الشعب سيحترم أحكام القضاء بشأن الانتخابات الأخيرة. وأضاف في بيان أنه “تعالت صيحات تطالب بحل المجلس وأصبح الأمر الآن محل تحقيق تجريه محكمة النقض”. وتابع “إن سيادة القانون تقتضي احترام أحكام القضاء، وخير للمجلس أن يصحح عضويته بدلاً من أن تلاحقه الشكوك”. وبالتوازي، واصل المتظاهرون تجمعهم أمس، في ميدان التحرير بقلب القاهرة مرددين مطالبهم التي ظلوا يطلقونها منذ الثلاثاء الماضي. وتجمع قرابة عشرة الآف متظاهر بعد ظهر أمس، في ميدان التحرير ورددوا شعارات معارضة للنائب الجديد لرئيس الجمهورية. وفرضت قوات الجيش حصاراً أمنياً حول ميدان التحرير، حيث منع مرور السيارات فيه، بينما سمح للمتظاهرين بدخول الساحة بعد تفتيشهم. كما شيع الآلاف في الإسكندرية أمس بعض قتلى الاحتجاجات، وانتظموا في تظاهرة بعد ذلك، في ميدان التحرير ورددوا شعارات معارضة للنظام. وأكد شهود بخروج تظاهرات أخرى في الإسماعيلية ومدن أخرى بالبلاد. وشهد يوم أمس، تغيراً في لهجة الصحافة الحكومية المصرية بشكل واضح عما كانت عليه حتى أمس الأول، وتحدثت عن بداية “التغيير” كما هاجمت أمين تنظيم الحزب الوطني الحاكم الذي كان يعد قبل ساعات قليلة، الرجل الثالث في نظام الرئيس مبارك. وكتبت صحيفة “الأخبار” الحكومية في صدر صفحتها الأولى “سقوط أحمد عز، مضيفة “خربها واستقال”. وقالت الصحيفة “يعتبر البعض أن عز أحد أسباب إثارة الجماهير بقراراته وسياساته داخل الحزب الوطني”. ونقلت عن الأمين العام للحزب الوطني صفوت الشريف، أن “قبول استقالة عز تأتي في مقدمة قرارات إصلاحية أخرى سوف يتخذها الرئيس مبارك لتطوير الأداء داخل الحزب الحاكم، بما يتماشى مع متطلبات ورغبة الجماهير.