مستثمرون يطالبون بمنح الشركات الوطنية حصصاً من أعمال الإنشاءات بأبوظبي

طالب صناعيون ومستثمرون في أبوظبي بضرورة تخفيف الأعباء المالية على شركات القطاع الخاص العاملة في قطاعات الصناعة والمقاولات والتشييد، وذلك عبر تخصيص حصص مناسبة لأعمال الإنشاءات والتشييد بالإمارة للشركات الوطنية المستثمرة في القطاع. وأشار عدد من الصناعيين ومستثمرين في قطاعات العقار والمقاولات والتشييد، خلال ندوة نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، بمشاركة عدد من المنتجين بالإمارة في مقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إلى أن شركات القطاع الخاص تواجه في الوقت الراهن عدداً من التحديات في مجال التمويل وارتفاع تكلفة الاستثمار والعمالة، إضافة إلى زيادة الرسوم وتعدد الموافقات. وقالت المهندسة فاطمة عبيد الجابر رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي رئيسة لجنة المقاولات والتشييد بالغرفة، إن قطاع المقاولات بحاجة إلى سن التشريعات والقوانين المحفزة وليست المنظمة للاستثمارات الخاصة فحسب، لاسيما فيما يتعلق بتخفيض الرسوم والإيجارات وتكلفة العمالة في المناطق الصناعية. إلى ذلك قال أحمد خلف المزروعي رئيس جمعية المقاولين في أبوظبي إن قطاع المقاولات تأثر بتداعيات الأزمة المالية العالمية، خاصة بعد تراجع حجم الأعمال الإنشائية في السوق المحلي. ومن جانبه، دعا عمير سعود الظاهري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إلى ضرورة إصدار قوانين وتشريعات جديدة تنظم عمل الشركات الأجنبية، بما يفسح المجال أمام الشركات الوطنية للحصول على حصة من المشاريع المطروحة. وقال فيصل الحماد العضو المنتدب لمجموعة الحمد الصناعية، إن القطاع الخاص بالدولة في حاجة ماسة إلى آلية لتطبيق القوانين على كافة المصنعين والمنتجين بصورة عادلة، في الدولة، بما يسمح بوجود منافسة عادلة. من جهته، أشار سلطان حسن مدير مصنع كويك أستيب، إلى ارتفاع في الرسوم والإيجارات في المناطق الصناعية. ونوه إلي صعوبة الحصول على التمويل من البنوك التجارية بالشروط التي تلائم الأنشطة الإنتاجية، إلى جانب ارتفاع تكلفة رأس المال خاصة المشروعات الصناعية التي تراوحت بين 11 و12%، إضافة إلى تشدد البنوك في الحصول على ضمانات تصل إلى 100% من قيمة القرض الإجمالي. إلى ذلك، أشار محمد عبد الله الظريف مدير عام مصنع أبا للمستحضرات العشبية، إلى أن التشدد أحيانا في فرض العديد من المخالفات علي المصانع المنتجة، مما يضعف قدرة المنتج الوطني على المنافسة العادلة مع مثيله في دول مجلس التعاون الخليجي. ودعا الجهات الحكومية، إلى العمل على تبسيط إجراءات التصدير، لمساعدة الصناعات المحلية من دخول الأسواق الخارجية والمنافسة فيها.