«الهوية» ترفع طاقة التسجيل إلى 22 ألف طلب يومياً

أبوظبي (وام) - نجحت هيئة الإمارات للهويّة خلال العام الجاري في تشغيل أكثر من 20 مركزاً للتسجيل ملحقة بمراكز «الطب الوقائي» على مستوى الدولة، وذلك من أصل 25 مركزاً يتوقع تفعيلها مطلع العام المقبل، وذلك في إطار مشروع تطوير نظام السجل السكاني، وربط التسجيل في بطاقة الهوية مع إجراءات إصدار الإقامة المتوقع الانتهاء منه بداية 2012. ويتوقع أن تؤدي نتائج هذا المشروع إلى تطوير نظام السجل السكاني من خلال رفع طاقة التسجيل اليومية إلى نحو 22 ألف مسجل من خلال المراكز الملحقة بمراكز الطب الوقائي، وجميع مراكز ومكاتب التسجيل التابعة للهيئة وهو ما يعادل نحو 400 ألف مسجلّ شهرياً. وأطلقت الهيئة على مدار العام عدداً من المشاريع المهمة، كان من أبرزها مشروع «الهوية الرقمية» الذي بدأت بتنفيذه ويعد واحداً من أبرز المشاريع الاستراتيجيّة للهيئة، وأكثرها أهميّة نظراً لمساهمته في دعم الحكومة الإلكترونية، وحماية وتأمين التعاملات الإلكترونية عبر الإنترنت، ومنع انتحال هويّة الأفراد خلال إجرائهم التعاملات الإلكترونيّة، ومساهمته وبشكل فعال في ترسيخ مفهوم «الاقتصاد الإلكتروني الآمن» على مستوى الدولة. كما تمّ إطلاق مبادرة إنشاء مشروع البنية التحتية لمفتاح التشفير العام وإدارة الهوية الموحدة بهدف توفير العديد من الخدمات التي من شأنها تسهيل التعاملات الإلكترونيّة في الدولة على مختلف المستويات وتقديم أعلى معايير الحماية والسريّة في إجراءات التعامل الالكتروني. وأطلقت الهيئة مبادرة مشروع تفعيل تطبيقات الهويّة الإلكترونيّة باستخدام البنية التحتية لمفتاح التشفير العام «بي كي اي»، وإدارة الهوية الموحدة، ومشروع «بنية الربط الالكترونية» إذ بدأت الهيئة خلال العام الجاري بتنفيذ مشروعها الاستراتيجيّ «بنية الربط الإلكترونيّة مع مؤسسات الدولة» الذي يهدف إلى توفير بيانات إحصائية دقيقة، وآنيّة تدعم قيادة الدولة في اتخاذ القرار حول ديموجرافية السكان بالاعتماد على نظام السجلّ السكاني في الهيئة والتي تتمتع بياناتها بمستويات عالية من الدقة والأمان. كما ستتيح بنية الربط الإلكترونية توفير البيانات المتعلقة بالأشخاص سواء البيانات الشخصية أو «البيومترية» و تعتمد بنية الربط على مبدأ هيكلية الخدمات الموجهة مع الأخذ بعين الاعتبار أحدث التطبيقات المتوفرة في هذا المجال. ويشمل المشروع تضمين متطلبات الجهات الإحصائية في الدولة، بهدف تقديم جميع البيانات الإحصائية اللازمة لدعم اتخاذ القرار بشكل دقيق ومركزي ومستمدّة من سجلّ سكاني دقيق، إضافة إلى وضع التصوّر العام لجميع متطلبات الإحصاء بمختلف الأبعاد الاستراتيجيّة ومن المتوقع أن تستفيد العديد من الجهات الرسميّة في الدولة من عمليّة الربط الإلكتروني مثل وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة العدل بالإضافة إلى العديد من الجهات المحليّة والاتحاديّة ذات العلاقة. رسالة وطنية وواصلت الهيئة بخطى واثقة ورؤية واضحة مسيرتها نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتجسيد رسالتها الوطنية بما يحقق طموحات وتطلعات القيادة الرشيدة للدولة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وذلك بفضل الدعم اللا محدود من الفريق أوّل سموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وليّ عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية، والمتابعة الحثيثة من الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليّة نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهويّة. وتعمل هيئة الإمارات للهوية على أن تكون المرجع الرئيسي لإثبات الهويّة الشخصيّة وتوفير البيانات السكانيّة في الدولة والمساهمة في تعزيز الأمنين الوطني والفردي والمحافظة على سجلّ سكانيّ شامل ودقيق وتقديم حزمة متكاملة من الخدمات الإلكترونيّة المبتكرة وذلك في إطار منظومة عمل استراتيجيّة ووفق معطيات الفكر الحكيم الذي يميّز رؤية القيادة الرشيدة في الدولة، وبما يتوافق مع «رؤية الإمارات 2021»، التي تهدف لجعل الدولة في مصاف الدول الأكثر تقدّماً في العالم. ومع دخول الإمارات عامها الأربعين تكون مرّت سبع سنوات على تأسيس هيئة الإمارات للهوية التي تواصل العمل المكثف والجهود الدؤوبة لتنفيذ رسالتها وأهدافها عبر حزمة من المشاريع والمبادرات المنبثقة عن استراتيجيّتها الجديدة (2010/2013)، وهي المشاريع التي ستعود بالنفع على الدولة الإمارات نظراً لارتباطها الوثيق مع مسيرة التحوّل الإلكتروني التي تشهدها الدولة. وتعد تجربة الإمارات في تطوير نظام السجلّ السكانيّ، وبطاقة الهويّة من التجارب المتميّزة على المستويين الإقليمي والدولي، كما أنّ التقنيات والمواصفات العالميّة المتقدّمة لبطاقة الهويّة التي اعتمدتها الهيئة تضع الإمارات في مصاف الدول الرائدة في تنفيذ مشروع الهويّة الرقميّة ونظام السجلّ السكانيّ. الاستراتيجية الطموحة وشكّل العام الحالي محطة مهمة في مسيرة هيئة الإمارات للهوية، إذ تبلورت خلاله أبرز ملامح خطة الهيئة الاستراتيجية التي وصفها سمو نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة بـ»الاستراتيجية الطموحة» التي تستمد من التوجيهات الحكيمة للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية، وعزمها وإصرارها على مواصلة مسيرة التطوير والتحديث بفكر استراتيجي متطور من أجل تحقيق رؤية القيادة العليا بأمانة وإخلاص. وبدأت الهيئة بقطف ثمار استراتيجيتها الجديدة مع وصول معدل التسجيل اليومي على مستوى الدولة إلى أكثر من 17 ألف شخص ومع وصول عدد بطاقات الهوية الجديدة والمجدّدة التي يتم طباعتها يومياً إلى ما يزيد على 22 ألف بطاقة، وهو ما يزيد من قناعة الهيئة وثقتها بقدرتها على تحقيق استراتيجيتها وفقاً للجدول الزمني المحدد وبالتالي الانتهاء من تسجيل جميع سكان الدولة قبل نهاية 2013 ومن ثم الانتقال إلى مرحلة توفير الخدمات الحكومية الإلكترونية واقتصاد المعرفة. وشكّل دعم الحكومة الرشيدة لهيئة الإمارات للهوية خلال العام الجاري دافعاً قوياً لها للسير بخطى ثابتة نحو تحقيق استراتيجيتها وتسريع عملية تسجيل جميع سكان الدولة في السجل السكاني وبطاقة الهوية، وتمثّل هذا الدعم الحكومي للهيئة بصدور قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2011 الذي كان بمثابة «خريطة طريق» لبدء الاعتداد رسمياً ببطاقة الهوية على مستوى الدولة، كما لعبت المجالس التنفيذية في كافة إمارات الدولة، دوراً محورياً في توسيع دائرة الاعتداد ببطاقة الهوية كشرط للحصول على الخدمات لدى جميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية في كل إمارة. أجهزة قراءة وطرحت هيئة الإمارات للهوية مبادرة جديدة تهدف إلى تطوير باقة برامج متكاملة تتعامل مع بطاقة الهويّة من شأنها تمكين الجهات الحكوميّة والخاصة في الدولة من التعامل مع البطاقة وقراءة محتويات الشريحة الإلكترونية الموجودة فيها بكل سهولة وسرعة وسيتم توفير هذه الباقة بعدّة لغات برمجية تتوافق مع عدة أنواع من أجهزة قراءة البطاقات الذكيّة بهدف قراءة البيانات المتوفرة على البطاقة والتعامل مع البيانات البيومترية وإجراء مطابقة البصمة المتوفرة على البطاقة بالإضافة إلى إمكانية التعامل مع البطاقة من خلال متصفح الإنترنت. واستضافت دولة الإمارات العربية المتحدة اجتماعات اللجنة التوجيهية لبطاقات الهوية الذكية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي جاءت في إطار حرص القيادة العليا في الدولة وتوجيهاتها المستمرة نحو ضرورة بذل كل ما من شأنه إنجاح عمل اللجان المشتركة في دول مجلس.و أكدت هيئة الإمارات للهوية خلال ترأسها اجتماعات اللجنة التوجيهية التي عقدت في شهر مايو الماضي بأبوظبي حرصها على تعزيز العمل المشترك في مجال الهوية الرقمية بين دول مجلس التعاون الخليجي بما ينعكس إيجاباً على مصلحة دول المجلس وفي تعزيز سبل التعاون المشترك من أجل المحافظة على ما أنجزته دول المجلس ومواصلة عملية البناء والنماء والازدهار. اهتمام دولي وحظي مشروع بطاقة الهوية في دولة الإمارات العربية المتحدة باهتمام دولي تمثل بالعديد من الدعوات الحكومية التي تلقتها الهيئة للمشاركة في مؤتمرات دولية رسمية لعرض تجربتها في تطوير نظام السجل السكاني وكذلك مشاريعها الاستراتيجية.و شاركت الهيئة خلال العام 2011 بعدد من المؤتمرات والفعاليّات والأحداث العالميّة أبرزها المؤتمر العالميّ «أمن المعلومات والشبكات في الأسواق النامية» الذي شاركت فيه الهيئة تلبية لدعوة من الحكومة الفنلنديّة خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر 2011.كما شاركت الهيئة في ورشة عمل حول تأكيد وتعريف الهويّات الإلكترونيّة والتوقيع الرقمي التي نظمتها المفوضيّة الأوروبيّة في أكتوبر 2011 بالعاصمة البلجيكيّة بروكسل وبحضور عدد من كبار المسؤولين الحكوميين المعنيين من مختلف دول الاتحاد الأوروبي. واستمراراً لجهودها البحثيّة الهادفة إلى تعزيز دعم حركة النشر العلمي في ميدان الدراسات المتخصّصة ببطاقة الهوية نشرت هيئة الإمارات للهويّة 8 بحوث ودراسات علميّة خلال العام 2011 في مجلات ودوريات علمية دولية. وعلى صعيد تنظيم الأحداث الدولية نجحت الهيئة باستضافة قمة أبوظبي العالمية لأنظمة الهوية المتقدمة 2011 التي أقيمت تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية يومي 3و4 أبريل الماضي، بمشاركة عدد كبير من الباحثين والمتخصصين من نحو 40 دولة. الهيئة تحتفظ بـ «الآيزو» احتفظت هيئة الإمارات للهويّة خلال العام الجاري بشهادة الآيزو في أمن المعلومات /27001/ لجميع إدارات الهيئة والتي تُعدّ مؤشراً مهمّاً لتأكيد مدى التزام الهيئة بتطبيق المعايير العالميّة في أمن المعلومات واستمراراً لجهودها في توظيف التقنيات المتقدّمة لضمان سريّة البيانات كما احتفظت الهيئة بشهادة الآيزو 9001 وحصلت على عدد من الجوائز المحلية والدولية. 99 بالمئة نسبة التوطين بالهيئة حققت هيئة الإمارات للهوية نسبة توطين وصلت إلى 99 بالمئة على كادرها، وذلك بالنسبة لجميع الوظائف التي يشغلها المواطنون في مختلف إدارات وأقسام ومراكز الهيئة، بينما تصل النسبة إلى نحو 97 بالمائة مع احتساب عدد الموظفين الذين تعاقدت معهم الهيئة من خلال شركات التعهيد وبعقود مؤقتة. كما نجحت الهيئة في توطين كافة الوظائف القياديّة وأنّ جميع الموظفين العاملين في مراكز التسجيل وفي مكاتب التدقيق الداخلي من مدراء ومشرفين وموظفين هم من المواطنين وقامت الهيئة خلال الستة عشر شهراً الأخيرة بتعيين نحو 400 مواطن في إطار خطتها المتكاملة والهادفة إلى رفع معدلات التوطين بما يتماشى مع التوجهات العليا الواردة في استراتيجيّة الهيئة الجديدة 2010/2013 ومن بين أبرز المبادرات والمشاريع الاستراتيجية للهيئة التي بدأت تتضح ملامحها هذا العام والتي ستلعب دوراً في مساعدة الحكومات الإلكترونية بالدولة في تطوير منظومة الخدمات المقدمة للجمهور والارتقاء بها كمّاً ونوعاً بما يدفع عملية النماء والتطوير ويرسخ مظاهر الأمن والأمان والازدهار في ربوع دولة الإمارات.