لجنتا الشؤون الداخلية والمالية في «الوطني» تطلعان على خطط العمل

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع اجتماعها الإجرائي الأول بمقر الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي في دبي أمس بحضور معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس وجميع أعضاء اللجنة. وانتخب أعضاء اللجنة الدكتور عبدالله حمد الشامسي رئيساً وتزكية يعقوب علي النقبي مقرراً، وأكد الشامسي أن عمل اللجنة مكمل لجهود وعمل أعضاء اللجان السابقة للمجلس وستسعى إلى تبني وطرح الموضوعات المستجدة في المجتمع والتي تهم الوطن والمواطن. وأضاف قائلاً: “ستعمل اللجنة من خلال اجتماعاتها ومناقشاتها للموضوعات في جلسات المجلس على التعاون مع الحكومة للمصلحة العامة وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة الداعية ليكون المجلس سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية”. كما اطلع الأعضاء خلال الاجتماع على موضوع سياسة وزارة الداخلية الذي وافقت الحكومة على مناقشته، والذي تم إحالته للجنة في الجلسة الأولى للمجلس المنعقدة بتاريخ 15 الشهر الجاري، ويتناول الموضوع الذي وافقت عليه الحكومة محاور السلامة المرورية على الطرق الخارجية، وخاصة فيما يتعلق بالمخالفات المرورية واختلاف تحديد السرعات على الطرق الخارجية، ودوريات الطرق الخارجية، وتنظيم حركة العربات الثقيلة، وخدمات الإنقاذ والإسعاف، ومحور الشرطة المجتمعية حيث تم تحديد محوري مراكز الإيواء، والقضايا الأسرية. وقررت اللجنة تحديد يوم الأحد من كل أسبوع موعداً لاجتماعها كما قررت خلال اجتماعها الأحد القادم الاطلاع على خطة العمل المقدمة من الأمانة العامة فيما يخص الموضوعات المقترح تبينها خلال الفصل التشريعي الخامس عشر لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. من جهة أخرى، عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية اجتماعها الإجرائي الأول في مقر الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بدبي أمس بحضور معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس وجميع أعضاء اللجنة. وانتخب أعضاء اللجنة بالتزكية سلطان راشد الظاهري رئيسا وعلي عيسى النعيمي مقررا، كما اطلع الأعضاء خلال الاجتماع على اختصاصات اللجنة التي تختص بمناقشة سياسات وإجراءات الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية التالية والتي تشمل وزارات المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وهيئة الأوراق المالية والسلع ومصرف الإمارات للتنمية وديوان المحاسبة ومؤسسة الإمارات العقارية. واطلع الأعضاء خلال الاجتماع على مشروعات القوانين التي تم إحالتها للجنة في الجلسة الأولى للمجلس المنعقدة بتاريخ في 15 الشهر الجاري. واطلع الأعضاء على الموضوعات العامة التي وافقت الحكومة على مناقشتها وتم إحالتها للجنة وهي موضوع سياسة وزارة الاقتصاد التي تم تحديد محاوره حول القوانين والتشريعات المنظمة لعمل الوزارة واستراتيجية وزارة الاقتصاد وتطوير التشريعات الصناعية في الإمارات ودور الوزارة في تطوير القطاع الاقتصادي ودور الوزارة في حماية المستهلك ومراقبة جودة السلع والخدمات إضافة إلى موضوع سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. وفي ختام الاجتماع اتفق أعضاء اللجنة على عقد اجتماع أسبوعي كل يوم أحد.