تأجيل قضية إدخال ذهب دون تصريح

أبوظبي (الاتحاد) - أجلت محكمة الاستئناف في أبوظبي، أمس، قضية أفريقي متهم بإدخال 36 كيلو جراما من الذهب إلى الدولة دون تصريح، لحين مخاطبة سفارة بلاده لإيفاد مترجم بلغته الأم، حتى تتمكن من إثبات أقواله أصولاً وفق الإجراءات القانونية. واستمعت المحكمة خلال جلستها أمس، لأقوال المتهم الذي قدم إلى البلاد بتأشيرة زيارة، وأقوال شقيقه المقيم في الدولة. وأكد المتهم في أقواله التي لم تعتمدها المحكمة بسبب عدم وجود مترجم قانوني للغة الفرنسية أثناء الجلسة، أنه أخبر رجال الجمارك بكمية الذهب التي يحملها، ودفع الرسوم الجمركية المقررة عليها، لكنه أضاع الإيصال الجمركي، ثم فوجئ بإيقاف رجال الشرطة له، والقبض عليه بتهمة عدم التصريح للجمارك بما يحمله من الذهب. وقال إن هذه الكمية تعود لعائلات وأرامل وأيتام يستثمرون أموالهم بشراء الذهب لبيعه في الدولة في محل المجوهرات الذي يملكه شقيقه، وطالب بفك الحجز عنها ليتمكن من بيعها بأسرع وقت تجنباً للخسارة. وطالب وكيل نيابة الأموال أيمن حنفي خلال الجلسة بتأييد الحكم، موضحاً أن المتهم نفسه كان قد ضبط قبل شهر واحد أثناء خروجه من الدولة، وهو يحمل مبلغ 360 ألف درهم دون التصريح عنها، حيث تبين أنها ثمن كمية من الذهب أحضرها معه وباعها داخل الدولة، حيث تم حفظ القضية لأن القانون لايحاسب على إخراج الأموال من الدولة، وهو الأمر الذي يثير الشكوك حول نشاطه وقيامه بإحضار هذه الكميات خلال شهر واحد لبيعها داخل الدولة، مشيراً إلى أن المتهم ليس لديه إذن بممارسة هذا النشاط. وكانت محكمة بني ياس الابتدائية قد حكمت على المتهم بدفع غرامة قدرها عشرة آلاف درهم، وقررت حجز كمية الذهب المضبوطة.