«دفاع مدني الشارقة»: منشآت «شديدة الخطورة» في المناطق الصناعية

أحمد مرسي (الشارقة) - أكدت الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، أن الحملات التفتيشية التي أجريت ضمن الحملة الوطنية للسلامة على المناطق الصناعية بالإمارة، خلال الفترات الماضية، صنفت منشآت على أنها خطرة، وأخرى على أنها شديدة الخطورة، وتعتبر المسؤولة في المقام الأول عن اندلاع الحرائق في تلك المناطق، مما يتطلب وقفة جادة مع أصحابها لتعديل أوضاعهم. وتنفذ الإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة، حملات تفتيشية على المناطق الصناعية بالإمارة، للتأكيد على التزام المنشآت التجارية والصناعية بها بتطبيق شروط الأمن والسلامة بداخلها وتعديل أوضاع المخالفة منها، بهدف الحد من الحرائق التي تتكرر في تلك المنشآت. وأكد عبد الله سعيد السويدي مدير عام الإدارة، أن الحملات التفتيشية على المنشآت في المناطق الصناعية بالشارقة تتواصل بصورة مستمرة، مشيراً إلى أنه يتم إنذار المخالفة منها بضرورة تعديل أوضاعها وتصحيح الأخطاء المهنية، خاصة فيما يتعلق بطرق التخزين وعدم وجود منافذ للتهوية، أو طفايات حريق، وتجاهل تركيب نظم الإنذار الأمنة، وعدم الالتزام بإجراء الصيانة الدورية لها للتأكد من كفاءتها في العمل. وأشار السويدي إلى أن لجان التفتيش تركز على كل ما يتعلق بالتوصيلات الكهربائية، والتأكد من سلامتها، وعدم وجود زيادات عليها، تتسبب في الكثير من الحرائق التي تقع في تلك المناطق، منوهاً بأن المناطق الصناعية في الشارقة تعتبر من أكبر المناطق الصناعية في الدولة، كما أن بعضها أسس منذ عشرات السنين، ما يستدعي ضرورة تطبيق شروط السلامة والأمن فيها والالتزام الكامل من قبل أصحابها بتطبيقها والحرص على صيانتها بصورة دورية. وأكد أن الإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة لا تتهاون مع المقصرين أو المهملين في تطبق شروط الأمن والسلامة داخل منشآتهم حيث تتخذ تجاههم الإجراءات المتبعة وفق، خلال إنذارهم، ثم تطبيق لائحة المخالفات الجديدة الموحدة والتي أقرت مؤخراً على مستوى الدولة والتي تتعلق بنظم الأمن والسلامة في كافة المنشآت وتتراوح القيمة المالية للمخالفات بها بين 1000 و 50 ألف درهم. وقال السويدي، إن مفتشي الإدارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، يتريثون في توقيع أي مخالفة على المنشآت، حيث يتم ذلك وفق خطوات محددة يسبقها إنذار، وفي حال إصرار المنشأة على عدم إزالة المخالفة، ستخضع لتطبيق اللائحة عليها، وهو أمر لا يهدف إلى الكسب المادي، بل يصب في المقام الأول في الصالح العام، والمحافظة على الممتلكات العامة، وكذلك السعي للتقليل من نسب الحوادث والحرائق التي تتعرض لها المنشآت بكافة أنواعها في المناطق الصناعية في الإمارة. ولفت السويدي إلى أن الحملات التفتيشية التي قامت بها الحملة الوطنية للسلامة في المناطق الصناعية الفترات الماضية تعتبر مفيدة جداً وقامت الفرق بزيارة قرابة 8 آلاف منشأة تنوعت بين المصانع والورش والمستودعات وسكن للعمال والمكاتب ومنشآت أخرى، وصنف البعض منها على أنها منشآت آمنة تطبق شروط الأمن والسلامة بداخلها، مشيراً إلى أن بعض تلك المنشآت صنفت على أنها خطرة، وشديدة الخطورة، وتعتبر المسؤولة في المقام الأول عن الحرائق واشتعالها في تلك المناطق، مما يتطلب وقفة جادة مع أصحابها لتعديل أوضاعهم. من جانبه، أكد عدد من أصحاب الورش والمنشآت الحرفية في المناطق الصناعية بالشارقة حرصهم على توقيع عقود مع شركات متخصصة في إجراءات الأمن والسلامة لتجنب تعرض المنشآت لمخاطر الحرائق. وقال حسين جبور، صاحب ورشة لتصليح السيارات في المنطقة الصناعية، إنه وقع عقداً مع شركة تم تحديدها من قبل إدارة الدفاع المدني والجهات المعنية بالإمارة، لتولي مهام أجهزة السلامة من طفايات وأجهزة إنذار وغيرها، مشيراً إلى أن أي شركة تقوم بتركيب مواد غير مطابقة للمواصفات حاليا تعرض نفسها للمخالفة. بدوره، أشار خان صديق، يعمل في ورشة للسيارات في المنطقة الصناعية إلى أنه يحاول الالتزام بشروط السلامة التي أقرتها إدارة الدفاع المدني، من اشتراطات في الملابس، وطرق الوقاية من النيران، وكذلك تخزين البضائع، وغيرها من الأمور الأخرى، وذلك بعد أن شاهد بعينيه العديد من الحرائق التي يتبين لاحقاً أن السبب الرئيسي في اندلاعها هو الإهمال، وعدم التقيد باشتراطات الأمن والسلامة. وتابع، أن بعض الورش والمصانع والمستودعات في المناطق الصناعية المختلفة، قد تكون ملتزمة بكافة شروط الأمن والسلامة داخلها ومطبقه لكل الاشتراطات، إلا أنها قد تتضرر نتيجة إهمال أو عدم التزام منشآت أخرى بجوارها، ما يفرض على جميع المنشآت الالتزام بتلك الشروط.