صندوق معاشات ومكافآت تقاعد أبوظبي يطلق مبادرتين جديدتين

أعلن صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي عن تفعيله مبادرتين جديدتين بداية العام المقبل بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة لعملاء الصندوق. ووفقاً للمبادرة الأولى فإنه سيتم إنشاء إدارة للتفتيش والرقابة والتي تقرر لها القيام بمهمة تنفيذ أحكام المادة”75” من القانون رقم3 لعام 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي. وستختص بالقيام بجولات تفتيشية على الجهات المخالفة للقانون والتي لم تف بمتطلبات الصندوق، والقيام بجولات تفتيشية على الجهات بشكل دوري أو فجائي متى كان هناك مبرر لذلك، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها طبقا للقانون. وتقوم أيضا بالتعاون مع الجهات لإيجاد الحلول للمواضيع التي تؤدي إلى حالات عدم الامتثال، ورفع تقارير حول القضايا المعلقة التي لم يتم التوصل فيها إلى حلول مناسبة لها، والتواصل مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص للحصول على البيانات والمعلومات التي من شأنها تعزيز امتثال الجهات والأعضاء المسجلين لدى الصندوق. وأوضح الصندوق أنه سيتم تقييم الجهات وفقا للمعايير التالية، موعد تسليم مبالغ الاشتراكات الشهرية وبيانات التوظيف والراتب ووثائق التسجيل، وبيانات ووثائق إنهاء الخدمة، وقيمة وبيانات الاشتراكات الشهرية غير المدفوعة أو الغرامات، كما سيقوم مجموعة من الإداريين المعتمدين من الصندوق بتحديد وتنفيذ الجولات التفتيشية وفقا لدرجة عدم الامتثال لهذه المعايير. وبحسب المبادرة الثانية المعتزم البدء بها في الأول من يناير المقبل، فإنه لن يتم تسلم المعاملات غير المستوفاة بداية من الأول من يناير المقبل، وأنه يتوجب على الجهات التأكد من إرفاق جميع المستندات الثبوتية بشكل دقيق تفاديا للتأخير. وطالب الصندوق المتعاملين معه والمستفيدين بالالتزام بأداء الاشتراكات طبقا لمواعيدها المحددة، وفي حالة عدم الامتثال لهذه الشروط فإنه سيتم فرض العقوبات والغرامات التي ينص عليها الباب الثامن من القانون على صاحب العمل، وأكدت أن القانون يلزم صاحب العمل بتقديم السجلات والمستندات الدقيقة.