صحيفة الاتحاد

كتاب الاتحاد

دبابيس

قلت لكم إن ''الجماعة'' جادون هذه المرة، وإن قانون الإيجارات سوف يأخذ مجراه وسيطبق على الجميع دون استثناء·· وقلت لكم إن تشكيل لجنة فض المنازعات الإيجارية لم يأت من فراغ، وإن هناك إصرارا من الجهات المسؤولة في أبوظبي على وقف المهازل التي يرتكبها بعض ملاك البنايات، وأغلب السماسرة النصابين، ووكلاء ملاك البنايات والفلل والشقق السكنية·· وقلت لكم أيضا إن مجرد التشكيك في جدية اللجنة وقوتها وما تتمتع به من سلطات ونفوذ وصلاحيات، سوف يضعفها ولن يكون ذلك في مصلحة أحد·· والحمد لله·· فلجنة فض المنازعات الإيجارية التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بدأت قبل أيام ممارسة السلطات التي يمنحها لها قوة قانون الإيجارات الجديد الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله ورعاه''، وكانت باكورة عملها صدور أحكام قضائية في 4 دعاوى، رفعها مستأجرون ضد ملاك بنايات خاصة، خالفوا قانون الإيجارات الجديد بزيادة قيمة الإيجار السنوي لشقق بناياتهم السكنية بنسب تراوحت بين 66 % و85 % !!·· وأكد منطوق الأحكام الأربعة، الذي تلاه موظفو اللجنة عقب أول جلسة علنية لها أمام الملاك والمستأجرين، تجديد عقود ثلاثة مستأجرين بزيادة لا تتعدى نسبة 7 %، وتجديد عقد المستأجر الرابع دون زيادة لمدة 6 أشهر أو سنة قابلة للتجديد، وألزمت الأحكام الملاك بدفع رسوم الدعاوى·· خميس الحوسني، أمين سر اللجنة رئيس قسم المنازعات الإيجارية، أكد بعد صدور الأحكام، أن محكمة أبوظبي الشرعية ستقوم بتنفيذ الأحكام، كما لا يجوز للمالكين استئنافها، حيث إن قيمة الإيجار تقل عن 100 ألف درهم· وذكر أن المستأجرين الأربعة سيتسلمون خلال أيام من صدور الحكم، منطوق حكم دعاواهم تمهيدا لإخطار المالكين به رسميا·· وتم إيداع إيجار المستأجرين الأربعة في حساب اللجنة في بنك أبوظبي الوطني، وعليهم أن يدفعوا المبلغ المتبقي، أي الزيادة بما يساوي 7% من قيمة العقد· اللجنة نظرت أيضا في بعض الدعاوى التي كان مقررا نظرها من بين 45 دعوى بسبب كثرة أعداد المستأجرين المتواجدين خارج اللجنة، واستمعت اللجنة لآراء الملاك والمستأجرين وحاولت الصلح بينهم· الملاك الجشعون والسماسرة النصابون الذين يمثلونهم، يراهنون على الوقت لكسر صبر أعضاء اللجنة وامتصاص صلاحياتها شيئا فشيئا، تارة بالتلاعب وتارة بالمراوغة، وتارة بالنصب والاحتيال على القانون، وتارة بترك بناياتهم فارغة لتحقيق معادلة زيادة الطلب على العرض·· أما نحن فإننا نطالب بدعم جهود الإخوة في هذه اللجنة التي بدأت بوضع العلاقة في قطاع الإيجارات في مسارها الصحيح·· فهي بحاجة لأعداد أكبر من المختصين والقانونيين والمسؤولين العارفين بالخبايا والأسرار في قطاع الإيجارات، وما يرتكبه بعض الملاك الجشعين وغالبية السماسرة ووكلاء البنايات السكنية··

الكاتب

أرشيف الكاتب

كتاب وآراء