صحيفة الاتحاد

كتاب الاتحاد

دبابيس

ي الأسبوع الأخير من سنة ،2006 عقدت لجنة فض المنازعات الإيجارية في أبوظبي أول ول اجتماع لها، وكانت عند حسن ظن الجميع·· فقد نجحت في تخفيض طلبات لملاك البنايات والمساكن برفع إيجارات شققهم السكنية ، من 70 ألف درهم إلى 32 ألف درهم وألزمت الملاك بتطبيق نسبة الزيادة التي حددها القانون الجديد للإيجارات، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''، وهي 7%·· وفي تلك القضايا التي نظرتها اللجنة بعين فاحصة ومحايدة ودقيقة، طالب الملاك بزيادة خيالية وصلت إلى 133,3%!!· وبهذه القضايا التي قامت بالبت فيها في جلستها الأولى، فتحت اللجنة التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، باب أمل جديد للمستأجرين الذين تضرروا قبل تطبيق القانون الجديد، بسبب الارتفاع الرهيب في إيجارات مساكنهم بصورة مبالغ فيها·· ليس هذا فحسب، بل كشرت اللجنة عن أنيابها في وجه أي مالك مستهتر أو متلاعب أو جشع، وأكدت استعدادها لقبول دعاوى المستأجرين المظلومين والمرعوبين من مطالبات وتهديدات الملاك، وأعلنت أن حالات الخلاف التي وقعت قبل صدور القانون الجديد، سوف تطبق عليها نسبة الزيادة التي حددها القانون القديم وهي 20% كحد أقصى سواء كانوا مستأجرين قدامى أو جددا، وأن اللجنة لن تلتفت إلى أي طلب غير منطقي من الملاك، وأنها لن تسمح لأي مالك أو سمسار أو وكيل بناية بتهديد المستأجرين، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار المجتمع ورد الحقوق لأصحابها· اللجنة المذكورة نظرت في اجتماعها في الأسبوع الأخير من ديسمبر الماضي، في أمر 21 دعوى منها 4 دعاوى، انتهت بالصلح وتم تأجيل 4 دعاوى لنطق الحكم فيها وتحدد لها جميعا يوم 14 يناير الحالي·· هل يعقل أن يكون أحد الملاك طالب المستأجرين بزيادة مبلغ الإيجار من 30 ألف درهم إلى 70 ألف درهم؟! لو أننا ذكرنا مثل هذا الكلام قبل تشكيل لجنة فض المنازعات الإيجارية، لربما لم يصدقنا أحد، أو اتهمنا بالمبالغة، ولكن هذه الجريمة وقعت بالفعل، ولم يخجل مالك، عن طريق سمسار البناية أو وكيل المالك المختص بجمع الإيجارات، من أن يطلب مضاعفة الإيجار على المستأجرين مرة ونصف المرة (أي 150% تقريبا) دفعة واحدة·· مثل هذه الحالات كثيرة، وكان مرتكبوها سيتسببون في نشر خراب في أبوظبي لو لم يصدر القانون الجديد ولم يتم تشكيل لجنة فض المنازعات الإيجارية·· إن من تعرض للظلم قبل صدور القانون الجديد، عليه التقدم بشكوى أمام اللجنة، وسيحصل المستأجر المظلوم على حقه تماما، لأن أي زيادة أكبر من 20% هي زيادة غير قانونية حيث أن القانون القديم حدد الزيادة بـ 20% فقط كل سنتين·· نتمنى أن يعرف الجميع أن القانون أعطى كل ذي حق حقه·

الكاتب

أرشيف الكاتب

كتاب وآراء