التثقيف الرياضي جزء مهم من منظومة العمل، وهناك جامعات ومعاهد وكليات تدرس مختلف التخصصات الرياضية بدءاً من القانون الرياضي مروراً بالتسويق وغيرهما من التخصصات المتعددة التي تغطي كافة جوانب العمل الرياضي.
حينما نقول القانون الرياضي، فإننا نعمم ذلك حتى اللوائح التنفيذية للمسابقات المحلية والقارية والدولية، إلا أن بعض القائمين على الشأن الرياضي من إداريين وفنيين في معزل عنها في مشاركاتنا المحلية والخارجية، ونقع في المحظور، ونكون سبباً في ضياع الجهد والمال والوقت في تحقيق الأهداف.
وما تطالب به بعض أندية الدرجة الأولى في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة اليوم بتسجيل وإشراك اللاعبين الأجانب ومواليد الدولة والمقيمين في البطولة بمبدأ تكافؤ الفرص ورفض الاتحاد لها، باعتبارها قانونية وفق نصوص اللائحة التي عممت على الأندية في يوليو الماضي ولائحتها التنفيذية في نوفمبر والتي تنص على المشاركة بأربعة لاعبين أجانب أسوة بدوري الخليج العربي، ولم يتلقَ الاتحاد أي ملاحظات بشأنها من أندية الدرجة الأولى.
وقبل ذلك خروج منتخب الشباب تحت 19 سنة من بطولة آسيا المؤهلة لبطولة العالم في بولندا العام المقبل نتيجة لعدم إلمام القائمين على المنتخب والاتحاد بلائحة البطولة التي كانت في متناول اليد لولا الخطأ الفاضح في فهم لوائح البطولة.
مشكلة عدم الإلمام بقوانين ولوائح البطولات أزلية لدينا، وحماس القائمين على اتحاداتنا ومنتخباتنا وحتى فرقنا لها دون معرفة بمتطلبات العمل في هذا المجال أو تركها للمشرفين على الفرق دون الجلوس معا لقراءة النظم واللوائح وتفسيراتها واستيعابها قبل البطولة وأثناءها في بعض الحالات.. كرة القدم وكذلك الألعاب الأخرى ليست مجرد مباراة تلعب في الملعب، وتحسب نتيجتها بانتهاء اللقاء دونما النظر في الحالات التي تحتكم إلى لوائحها إذا ما تساوت في النقاط والأهداف واعتبارات أخرى كما في بطولة آسيا للشباب.
وأذكر واقعة حدثت في الثمانينيات من القرن الماضي بين فريقين دون ذكر اسميهما تعمد المهزوم بقطع التيار الكهربائي قبل نهايتها على أمل أن تعاد المباراة في وقت لاحق دون معرفة تامة باللوائح، وتعرض المسؤول لتوبيخ من الإدارة العليا للنادي الذي صرح بكيفية احتساب النتيجة لصالح الفريق الضيف وفق اللائحة.
فهل بعد كل هذه الأحداث نتجاهل استيعاب وفهم النظم واللوائح قبل المشاركة حتى وإن اعتدناها فلربما تكون قد تعدلت؟.