كلّ تلك الحجج التي تطرقنا لها بالأمس يمكن تفنيدها والرد عليها سعياً للوصول إلى قناعات مشتركة وواضحة مع الجميع! دون أن يعني ذلك مصادرة حق أي فرد في الاختلاف أو الرفض. بشكل عام، فإن دخل الفرد (المواطن والمقيم) في الإمارات يعد من أعلى الدخول على مستوى العالم، وبالتالي فإن الزيادة الطارئة على أسعار البنزين لن تغير من الأمر شيئاً، خاصة أن هذه الزيادة لا تتعارض مع الأسعار العالمية إنْ لم تكن أقل، وربما دفعت هذه الزيادة أصحاب الدخول الصغيرة إلى استخدام المواصلات العامة، وبالتالي تقليل الزحام والتلوث وتخفيف الأعباء المادية الكبيرة عن كاهل هؤلاء، إضافة إلى التحرر من سعر الوقود وأقساط السيارة وتكلفة تسجيلها وتأمينها وكلفة (سالك) ومواقف السيارات..إلخ، أما بالنسبة للموظفين الذين يستخدمون الطريق بشكل كبير، فبإمكانهم البحث عن بدائل نقل أقل تكلفة أو أن يقبلوا بالأمر الواقع الذي هو ليس بذلك السوء أبداً، وعلى أية حال، فدخول معظم هؤلاء عادة ما تكون ممتازة جداً. أما بالنسبة لموضوع المقارنات بيننا وجيراننا الأعزاء، ولكي نكون منصفين، فيجب ألا تقتصر على أسعار الوقود فقط، إضافة إلى أن لكل دولة برامجها وخططها واستراتيجياتها ورؤيتها للحاضر والمستقبل، ثم لماذا نركز على نقطة نعتبرها سلبية ولا ننظر لكل النقاط الإيجابية أمامنا؟ لماذا لا نتحدث عن مستوى الخدمات، ارتفاع الأجور والمرتبات، انخفاض معدلات البطالة، ارتفاع المستوى الصحي بشكل لافت، حزمة القوانين الحامية لحقوق الأفراد، كمية التسهيلات والدعم الحكومي للمواطن، حزمة المساعدات المقدمة له (الأراضي المجانية، قروض الإسكان بلا فوائد، مساعدات الزواج، ارتفاع مستوى المعيشة، وتوافر أكثر أساليب الحياة تطوراً و...)!! أما بالنسبة للأجانب، فإن جداول أسعار الوقود والتي نشرت في الإعلام، أوضحت بالدليل القاطع أن الإمارات على الرغم من تحرير الأسعار، ظلت الأدنى سعراً قياساً بالولايات المتحدة وبريطانيا والصين و... إلخ! إذن نحن أمام مفصل جديد في تاريخ الدولة، الأوضاع الإقليمية ملتبسة، التحديات كبيرة، أسعار البترول منخفضة، ولهذا علينا أن نتشارك المسؤولية كما تشاركنا الأرباح والتسهيلات والدعم لعقود طويلة كانت خلالها الدولة تدفع فارق السعر لفاتورة المحروقات للجميع، وبما يتجاوز الـ 40 ملياراً سنوياً، كما أن علينا أن نبقي ثقتنا بحكومتنا ثابتة، وأن نواجه تحدياتنا بروح الفريق وبثقافة إيجابية كما نحن دائماً، وبلا شك فإن الدولة لديها من الحكمة والحرص، ما يجعلها تعمل على جعل الحياة أسهل وأفضل، وكل ما سيتم توفيره سيعود بالنفع علينا وعلى أجيالنا القادمة.