لا أدري ماذا يحدث في اتحاد ألعاب القوى؟ وكيف يسير عكس كل التيارات التي ألفناها في الرياضة؟ فبعد شكوى قلة الدعم المالي والتفرغ الرياضي والمطالبة بالتجنيس يخرج علينا المدير الفني السابق بتهم غير مسبوقة لرئيس الاتحاد بتشجيعه وحث لاعبيه بتعاطي المنشطات لتحقيق الميداليات، ضارباً عرض الحائط كل الأعراف والقوانين واللوائح والميثاق الأولمبي.
لا أدري لماذا سكت هذا الخبير طيلة الفترة الماضية عن تلك التجاوزات إن كانت صحيحة، ولماذا باح بها بعد الخلاف الشخصي الذي طغى على السطح بينه ورئيس الاتحاد، وهو الذي كان مؤتمناً على لاعبينا بتدريبهم في ملاعبنا وأكاديميته في وطنه وملاعب العالم منذ أن كان موظفاً في اللجنة الأولمبية ومسؤوليته توعيتهم بآفة المنشطات في الرياضة، أياً كانت المشاركة عربية، أو قارية دولية أو أولمبية.
الكل مسؤول عما جرى.. الاتحاد بكافة منتسبيه، من إدارة وجهازيه الفني والإداري، والأندية، وما تفوه به سعيد عويطة المدير الفني لقنوات أبوظبي الرياضية يترك مليون علامة استفهام، لما ادعى أو تجنى، ولكن «ما في دخان من غير نار»، وما أفصح عنه يستوجب تحقيقاً من اللجنة الأولمبية الوطنية للوقوف على حقيقة الأمر..
فإما أن ينفيها الاتحاد جملة وتفصيلاً بالأدلة والبراهين، أو يقدم عويطة ما ذكره أيضا بالأدلة والبراهين، وإن كان فعلاً ما قام به بمخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية بحقيقة ما ذكره، فلماذا لم يخاطب الجهات المعنية في الإمارات لتكون على علم بما جرى ويجري في الاتحاد؟.. أم أن هناك اختلافاً في مصالح طرفي القضية الذي دعاه إلى الإفصاح عنه الآن لانتهاء مصالحه، أو وصول الخلاف بينهما إلى طريق اللارجعة.
لا نريد أن نبني قراراتنا وردود أفعالنا على تصريحات عويطة دون التأكد من صحة ما ذهب إليه، فالأمر خطير جداً، ويمس رياضة الإمارات وسمعتها في المحافل الدولية.
وقبل ذلك، على اتحاد ألعاب القوى أن يقدم بالدليل القاطع عكس ما ذكره عويطة في اللقاء المتلفز الذي شهده الملايين، ولم يعد سراً كي نشكل لجاناً سرية لتقصي الحقائق والخروج ببيان مقتضب يؤكد أو يدحض تلك الادعاءات، وما حقيقة شكوى عدد من أعضاء الاتحاد للاتحاد الدولي لتجاوزات رئيسه، ولماذا لم يلجأ للجهة المعنية المحلية.. الأمر تجاوز كل الخطوط الحمراء، ويضر بسمعة رياضة الإمارات ورياضييها ومسؤوليها.