صحيفة الاتحاد

كتاب الاتحاد

ورقة مالية

طفرة عقارية في رأس الخيمة
القطاع العقاري في إمارة رأس الخيمة مقبل على تغيرات جذرية وإقبال كبير لم نره منذ الطفرة العقارية في السبعينات والتي رأينا خلالها المستثمرين الخليجيين يحلّون على الإمارة يلتقطون الأراضي بأسعار متزايدة·
الطفرة في هذه المرة تختلف عن السبعينات، فبينما كانت المضاربات العقارية أساس النشاط في تلك الحقبة تتطلع الإمارة هذه المرة إلى تنظيم القطاع العقاري من خلال شركات عامة تطور مشاريع مدروسة يقبل عليها المستثمرون من أفراد ومؤسسات·
إن رأس الخيمة لديها الكثير لتقدمه لهؤلاء المستثمرين فهي إمارة ساحلية في الوقت الذي تندر فيه السواحل الاستثمارية ، وهي إمارة جبلية في بلاد تندر فيها الجبال· ولذلك فان إقبال المستثمرين على عقارات رأس الخيمة سيجعل منها وجهة واعدة للمستثمرين·
لا تزال هناك تحديات تواجه الإمارة، ومن ضمنها ضرورة توسيع قاعدة المتعاملين في العقار وحداثة التجربة العقارية للشركات العامة في الإمارة، والقوانين العقارية غير المكتملة (وهذه مشكلة في جميع إمارات الدولة) وإمكانية تضييق الفارق السعري بين مشاريع الإمارة والمشاريع في الإمارات الأخرى، وبالنسبة لبعض المستثمرين مرارة ذكريات الطفرة العقارية التي أبقت بين أيديهم عقارات لم تستعد بعد القيمة الباهظة التي دفعوها عند الشراء قبل 30 سنة·
المستقبل العقاري في رأس الخيمة واعد، والقليل من الحنكة في إدارة هذا القطاع الهام يؤمن للإمارة طفرة عقارية جديدة مبنية على أسس سليمة بدلا من طمع المضاربين·

الكاتب

أرشيف الكاتب

كتاب وآراء