آفة رياضتنا أننا نغيب الجمعيات العمومية أو نفصلها وفق مصالحنا.. والمتتبع لمجريات رياضتنا، وبعد كل إخفاق يجد أصواتاً تطالب بضرورة المحاسبة، وتصل أحياناً إلى العمل كفريق لسحب الثقة من مجلس إدارة بعض الاتحادات، وتجد تجاوباً من البعض عبر وسائل الإعلام، سرعان ما تخف حدتها مع اقتراب موعد الجمعية العمومية، وتختفي من الأجندة مع انعقادها، حيث ينجح المتربعون على الكراسي بإرضاء مطالب المنادين بالتغيير والمحاسبة بإرضائهم، كل حسب طموحه ورغبته هو أو ناديه، وبالتالي يمر اجتماع الجمعية العمومية برداً وسلاماً، وكأن الأحداث التي سبقتها والمطالبات التي أقامت الدنيا تمر بموافقة الجميع، دونما اعتراض من طرف سوى درء الرماد بتسجيل موقف من القلة.
هكذا هي رياضتنا ساخنة عبر وسائل الإعلام، وباردة في أروقة الجمعيات العمومية صاحبة الحق في المساءلة والمحاسبة.. هم كل أعضائها مصالح خاصة شخصية أو كمنظومة ضيقة، وتمر الأيام والسنون ومشاكلنا تراوح مكانها، تتجدد بتغيير الزمان والمكان والأشخاص، وتبقى جديدة متجددة، وأحياناً يبحث البعض عن طرف يكون كبش فداء لتحسين صورته أمام الرأي العام، دونما النظر لمصلحة رياضتنا.. فلا خريطة طريق واضحة المعالم، ولا خطط طويلة المدى يكملها القادمون الجدد، وإن وجدت تبقى حبيسة الأدراج، أو في طي النسيان، والمدعون هم من يتربعون على سدة الإدارة، كل يريد تسجيل اسمه في سجل التاريخ، وأي تاريخ غير تكرار المشهد مع كل حدث إقليمي وقاري، بعد أن أنسونا الدولي الذي لم يعد له مكان في قاموسنا.
كي ننهض من كبوتنا لابد من تفعيل دور الجمعيات العمومية، ونعطيها حقها المسلوب، نتمعن في لوائحها ننقح ما يتطلب منها.. فالجوانب الفنية أهم من النواحي الإدارية التي نقف عندها كثيراً، فإدارة الرقابة المالية في الهيئة العامة للرياضة والجهات الرقابية الأخرى هي من تتولى هذه الجوانب، أما الجوانب الفنية، فمسؤوليتها بالدرجة الأولى، ومحاسبة الإدارات على إخفاقاتها في الدورات والبطولات هي من صميم عملنا، ولا نسوف الأمور، ونرمي بالتهم على جهات أخرى لا علاقة لها.
رياضتنا أمانة في أعناقنا ومسؤولية القائمين عليها من الإدارات والجمعيات العمومية.. فالهيئة العامة للرياضة دورها محدد، وفق لوائحها واللجنة الأولمبية وحدها شريكة في المساءلة مع إدارات الاتحادات والجمعيات العمومية، فلنعمل في هذا الإطار كسباً للوقت والجهد، والعمل بجد وإخلاص لاعتلاء رياضتنا منصات التتويج.