فوجئت بما حدث بين اللاعب الجزراوي سبيت خاطر واللاعب الوحداوي حمدان الكمالي، حيث أصبح في عداد المشاكل العويصة، التي أصبحت متداولة في كل مكان.. والناس كل الناس تنتظر كيف سيتم حلها! وما حدث كما شاهدنا جميعا لا يرقى إلى كل هذا التصعيد، وهذا الاهتمام والترصد!. اللاعب سبيت يحاول لعب الكرة على طريقة اللعبة المزدوجة الخلفية “باك وورد” فإذا بقدمه تصطدم بوجه الكمالي.. ولأن حكمنا الدولي علي حمد في قمة لياقته البدنية والفنية وفي قمة نضجه ما شاء الله لم يكن يبعد عن مكان الواقعة سوى مترين، وكان في مواجهة الواقعة مباشرة، ونظره كان مسلطاً بشكل دقيق نحو واقعة الاصطدام، دونما أي شيء يعيقه عن كشف الحالة كشفاً تاماً. وعلى الفور اتخذ الحكم قراره بأن الاصطدام حدث بشكل عفوي، ودونما أي تعمد، وبالتالي لم يعط أي جزاء للاعب سبيت ولا حتى بطاقة صفراء. بعد ذلك تصاعد الأمر لدى برامج الحكام وبرامج المحللين، وكل فريق رآها بشكل مختلف.. هناك من أشاد بقرار الحكم، وهناك من رأى أن سبيت يستحق الطرد، بل يستحق عقوبة أخرى فوق مباراتي الطرد.. ولأن الموضوع أصبح متداولاً فقد طالبت لجنة الانضباط بشريط المباراة لكي تفصل في الأمر.. وبدأت الإشاعات من هنا وهناك بأن اللجنة قررت بالفعل معاقبة سبيت بالإيقاف مباراتين.. ووصلت الإشاعات إلى حد أن بعض أعضاء اللجنة هدد بالاستقالة إذا لم يتم تنفيذ العقوبة.. وتردد أيضاً أن سكرتارية لجنة الحكام أرسلت توضيحاً للجنة بشأن قرار علي حمد. ولا يهمني إلا شيء واحد فقط، هو الذي دعاني إلى الكتابة في هذا الموضوع، وهو أننا أصبحنا جلادين مع أنفسنا ومع غيرنا.. وتحديداً مع الحكام الذين أصبح الحكم منهم يأخذ قراره في جزء من الثانية، تحت مكبر لجان تحكيمية هنا وهناك على شاشاتنا الموقرة.. الكل يدلي بدلوه، وهناك من يفتي بغير علم، وهناك من يصفي حساباته. الواقعة لا تحتاج كل هذا الصدام لسبب بسيط، هو أن الحكم هو سيد الموقف في مثل هذه الحالات والقانون أعطاه حق التقدير.. وكان عدم إدانة سبيت هو تقديره خاصة أنه كان في المكان المناسب تماماً وقريب جداً من الواقعة. إن تقدير الحكم في مثل هذه الحالات لابد وأن يحترم لأنه على راس الواقعة ناهيك على أن قراره لا يجب بأي حال من الأحوال المساس به، لأن هذا هو الحق الذي كفله له القانون حتى لو كان تقديره خاطئاً. وبناء عليه أقول للجنة الانضباط التي أحترمها جداً واحترم رئيسها وأعضاءها أنه سيكون أمراً غير مبرر إذا سلبنا الحكم حقه في اتخاذ قراره التقديري.. وسيكون تغيير القرار بمثابة تدخل صارخ وغير مشروع في قرارات الحكام التقديرية.. ثم إنها ستكون سابقة ستدخل اللجنة في دوامة المعاملة بالمثل في ألعاب مشابهة وغير مشابهة.. والأمر على هذا النحو سيعطي الأندية حق الاعتراض على كل قرارات الحكام التقديرية وسندخل في دوامة لا تنتهي. أما بعد من غير المناسب أن يصدر أحد أعضاء لجنة الانضباط قراراً في الواقعة قبل أن تجتمع لجنته على خلفية أنه أحد الحكام السابقين.. ليسمح لي الأخ صلاح أمين أن اختلف معه رغم تقديري واحترامي لشخصه. mahmoud_alrabiey@admedia.ae