شددت الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة على الاتحادات الرياضية المنتخبة في الدورة الحالية ضرورة تنفيذ قرار عدم الجمع بين عضوية مجالس إدارات هذه الاتحادات وعضوية مجالس إدارات الأندية، ومنع ازدواجية المناصب، وكانت التعليمات واضحة وصارمة بهذا الخصوص، وتقضي بسحب الثقة من أي رئيس أو عضو مجلس إدارة لا يلتزم بحيثيات هذا القرار. وخلال الأيام الماضية شهدنا حالتين من هذا النوع وحصلتا في اتحاد واحد، ألا وهو اتحاد كرة السلة، حيث تقدم أسامة قرقاش عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، باستقالته من ناديه بعد انتخابه عضواً بالاتحاد، بينما كان الموقف مختلفاً بالنسبة إلى خالد الهنائي المدير التنفيذي في نادي الوحدة، الذي فضل الاستقالة من اتحاد السلة على الرغم من فوزه بالانتخابات وتزكيته نائباً لرئيس الاتحاد، ولكنه فضل البقاء في ناديه والتضحية بالعضوية ومنصب نائب الرئيس. ومع تأكيدنا ضرورة احترام اللوائح، خصوصاً أن المترشحين للانتخابات قاموا بتوقيع تعهد يقضي بعدم ازدواجية المناصب، ولكن يجب إعادة النظر والتفكير في قرار مثل هذا إذا كان سيؤدي إلى خسارة الكفاءات، سواء في الأندية أو الاتحادات، ولما قد يكون له من آثار سلبية في عملية تطوير اللعبة مستقبلاً، إذ لن تقوم الأندية بترشيح الأفضل في الانتخابات، وستؤثر الإبقاء عليهم في مجالس إداراتها. وإذا كان الهدف المعلن من منع ازدواجية المناصب هو حماية أعضاء الاتحادات المختلفة من الشبهات، وحتى يسخِّر كل عضو من أعضاء الاتحاد جُلّ وقته لاتحاده للارتقاء بالنشاط الرياضي، فهذا الطرح مردود عليه، فحتى لو استقال العضو من مجلس إدارة ناديه يبقى الانتماء موجوداً، سواء كان في ناديه أو خارجه، وبالتالي فإن عذر الشبهة سيبقى موجوداً، وبدلاً من وضع هذا العذر لتمرير قرار المنع، كان من الأولى وضع كل الثقة في الأعضاء، والرهان على نزاهتهم وهي غير قابلة للشك والتأويل. الغريب أن القرار هذا يسري على الاتحادات المنتخبة فقط، أما الاتحادات القادمة بالتعيين فلا تثريب عليها، وبإمكان أعضاء مجالس إداراتها الاستمرار في مناصبهم، وبالتالي فنحن أمام ازدواجية مزاجية في التعامل مع الاتحادات، والنتيجة كانت «تطفيش» الكفاءات، لنكتشف بعدها أن مجلس إدارة النادي الأهلي خسر كفاءة بوزن أسامة قرقاش، أما مجلس إدارة اتحاد السلة فخسر نائب رئيسه خالد الهنائي الذي انتخبته الأندية عندما وثقت بأنه قادر على تقديم الإضافة في تطوير اللعبة.