صحيفة الاتحاد

كتاب الاتحاد

المادة 21

 راشد إبراهيم الزعابي

في مايو الماضي، صدر بيان من اللجنة الأولمبية الوطنية، تضمن عدة إجراءات، وهي قبول استقالة رئيس اتحاد ألعاب القوى ونائبه، وتشكيل لجنة مؤقتة لتصريف شؤون الاتحاد، والدعوة لجمعية عمومية، ليس هذا فحسب، بل أيضاً تحديد شهر أكتوبر موعداً لعقد جمعية عمومية أخرى لانتخاب مجلس جديد.
برر حميد القطامي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية، هذه الإجراءات بأنها جاءت طبقاً للمادة 21 من الميثاق الأولمبي الوطني، والتي توضح اختصاصات اللجنة الأولمبية، علماً بأن هذه المادة، والتي تتضمن 30 بنداً، لا تمنح اللجنة الحق في أي من الإجراءات التي اتخذتها تحت أي ظرف.
الغريب أن البيان الذي أعلن فيه قبول استقالة رئيس الاتحاد، هو نفسه الذي وضع الرئيس المستقيل عضواً في اللجنة المؤقتة، وفي البيان هناك تناقض غريب آخر، إذ يحمل اعترافاً ضمنياً بسلطة الجمعية العمومية، من خلال دعوتها للاجتماع لتمرير القرارات وإكسابها الشرعية المطلوبة، مع سلبها الحق باستعمال هذه السلطة عبر إلزامها بالرضوخ لقرار حل الاتحاد وتشكيل اللجنة المؤقتة، وإلزامها بتشكيل لجنة انتخابات، والالتزام بموعدها الذي حددته اللجنة الأولمبية، فلم يترك لها خيارات أخرى، وكأن المطلوب من أعضائها الحضور للتصفيق والترقيع، وإكمال النصاب، ومن ثم التوقيع.
البند السابع من المادة 21 في الميثاق الأولمبي الوطني، يدعو إلى تطبيق السياسة العامة للنظام الرياضي في الدولة والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرياضة، ولكن ما قامت به اللجنة الأولمبية أنها جعلت نفسها طرفاً ثالثاً بين مجلس إدارة اتحاد رياضي منتخب وجمعيته العمومية، وهو ما يخالف مبادئ القواعد الدولية، كما يخالف الميثاق الأولمبي الوطني والمادة 21، حيث لم تشرك الهيئة العامة للرياضة، بل وخالفت الأنظمة واللوائح الصادرة عنها.
والنتيجة هي، أن الهيئة العامة للرياضة لا تعترف بكافة الإجراءات التي قامت بها اللجنة الأولمبية، وقررت إيقاف التعامل مع الاتحاد واللجنة المؤقتة، أما اللجنة المؤقتة فقد قامت بتوجيه الدعوة لعقد جمعية عمومية انتخابية، وهذه الدعوة أيضاً كانت مخالفة للوائح، حيث جاءت موجهة باسم الأمين العام، بينما يفترض أن تكون موجهة باسم رئيس اللجنة المؤقتة.
هذه القضية، تحمل نبذة بسيطة عما وصلنا إليه، وكيف تدار رياضتنا، وتفسر الإخفاقات سواء في الملاعب أو في أروقة المكاتب، ولا تتعجبوا من أن الهزائم والانتكاسات، وصلت إلى ساحة الانتخابات، فقد أصبحنا نؤخر العام ونقدم الخاص، ونضرب باللوائح عرض الحائط لمصلحة الأشخاص، حتى لو كان شخصاً واحداً قد نعبث باللوائح والقوانين من أجله، ولكن لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله.

الكاتب

أرشيف الكاتب

درس لابولا

قبل 5 ساعات

حكاية الاحتراف

قبل يومين

احذروا من الشرق

قبل أسبوع

شارة سلطان

قبل أسبوع

عيشي بلادي

قبل أسبوع

إجبار أم اختيار؟

قبل أسبوع

مهمة شبه مستحيلة

قبل أسبوعين
كتاب وآراء