أتمنى على المجلس المروري الاتحادي بحث قضية المخالفات الغيابية التي تتراكم على المخالف بعلمه أو من دون علمه لتتحول إلى معاناة باهظة التكاليف عليه وعبء ثقيل على الأجهزة المختصة بالتنفيذ والمتابعة بعد ذلك. وأعتقد أن الوقت قد حان لمراجعة الأمر ودراسته لإعادة النظر فيه وفي جدواه بعد كل هذه السنوات التي تعاقبت منذ أن تبنت دوائر المرور عندنا هذا الأسلوب الذي كان يهدف في الأساس للتخفيف على المخالف وحثه على الالتزام بالأنظمة والقوانين.
لقد ظهر من نتائج هذه الطريقة أو الأسلوب فئات من السائقين استمرأت المخالفة، بل أفرزت نماذج من المستهترين الذين يتباهون بأن إجمالي القيمة المالية للغرامات المالية المترتبة على مخالفاتهم قد بلغت عشرات الآلاف من الدراهم.
قبل فترة غير بعيدة كنا أمام صورة صارخة من نتائج هذا الأسلوب عندما ضبطت إحدى دوريات الأنجاد التابعة لشرطة الشارقة، مركبة يقودها شاب آسيوي الجنسية (31 عاماً)، ارتكب 106 مخالفات تتعلق بتحميل ركاب من دون ترخيص تابعة لمواصلات الشارقة، وبلغت مجموع غراماتها المالية مليوناً و138 ألف درهم، وذلك أثناء رصد الدورية له لحظة ارتكابه لمخالفة تحميل الركاب من الطريق.
طبعاً مثل هذا السائق المستهتر بالأنظمة والقوانين لا يتوقع أن يسمع من سلطات تنفيذ القانون أنها ستسقط عنه كل هذه المخالفات بمناسبة عام التسامح أو مقابل أن يُدرج اسمه في موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية أو في أضعف الأحوال تقسيطها له، ولكن من أين سيسدد الغرامة المليونية؟.
باختصار سيقبع خلف قضبان المنشأة العقابية والإصلاحية حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً. أي أنه سيكون عبئاً علي الدولة والمجتمع، وأهدر أجمل سنوات عمره، وسيدفع ثمن طيشه واستهتاره وعدم احترامه لقوانين الدولة التي يعيش على أرضها.
واقعة حية أمامنا لنتائج للأسلوب المترتب على المخالفات الغيابية وتأخير تحصيلها، بينما الأسلوب الفوري يمثل رادعاً لأمثال هؤلاء، وشرطة أبوظبي لديها تجربة في الحد من مخالفات عدم تجديد المركبة بفرض غرامات تصاعدية على المخالفين بعد انقضاء مهلة الشهر، جعلت الكل يهرع لتجديد مركبته فور انتهائها كي لا يتكبد تبعات الأمر المُكلف. لذلك نقول إن المسألة ليست سباقاً لتسجيل رقم قياسي أو التفاخر بعدد ومبالغ المخالفات، وإنما هي حاجة للمراجعة لتحقيق الهدف من فرض القوانين والأنظمة واللوائح من أجل تعزيز بيئة السلامة المرورية، وبما يخدم استراتيجية وزارة الداخلية.