لا يعول الجمهور الكثير على الجولة الجديدة من المفاوضات بين وزارة الاقتصاد والتجارة والموردين الخمسة الرئيسيين للاغذية للبحث في مطالبهم بشان رفع اسعار السلع التي يوردونها بنسب لا تقل عن 20بالمئة، وهي سلع تشمل المواد الاستهلاكية والاغذية ومنها اللحوم المجمدة وزيوت الطبخ وحتى المواد البلاستيكية·
وكان الاتحاد التعاوني الاستهلاكي الذي يضم عددا مما يسمى بالجمعيات التعاونية قد رفض هذه الزيادة في موقف يسجل له بعد موقفه الشهير الشهر الفائت من منتجي وموزعي الالبان ومشتقاتها ، واجهض محاولتهم رفع اسعار منتجاتهم مما اجبر هؤلاء على التخلي عن محاولتهم·
أما لماذا لا يعول كثيرا على هذه الجولات من المفاوضات؟، فالسبب بسيط، فما يجري في تلك الاجتماعات في واد، وما يحدث في اسواقنا وعلى ارض الواقع في واد آخر· الكل يشكو من الغلاء المستشري والجميع يعاني، وفريق ثالث يحذر من الاثار السلبية لهذه الزيادات التي تفتك بجيوب محدودي الدخل، واصابتهم وجيوبهم بالجفاف والانيميا الحادة·
حبال الاجتماعات طويلة وجولاتها ممتدة، والمستهلك العادي لم يجن بعد مكاسب قرار مجلس الوزراء الموقر بكسر احتكار 15 سلعة من السلع الاساسية·والاهم بالنسبة للمستهلكين ان تتمسك الوزارة بموقفها الرافض لأي زيادات ، و كانت الوزارة قد هددت باللجوء لقوة القانون للوقوف في وجه المتلاعبين بالاسعار من الموردين· فهؤلاء لا يعنيهم سوى جنى الارباح الفاحشة ولو على حساب استقرار المجتمع باسره· و ما يطالبون به من زيادات لا مبرر لها على الاطلاق، سيما وان هذه الاسعار في دول الجوار لا تكاد تصل نصف ما نتكبده نحن هنا في الدولة رغم كل التسهيلات المقدمة للتجار والموردين·