صحيفة الاتحاد

كتاب الاتحاد

دبابيس

قلنا أمس إن الحل الوحيد لكسر أي محاولة لتشكيل تكتلات تجارية بين الموردين وتجار السوق لفرض الاحتكار والسيطرة على الأسعار، يكمن في إنشاء شركة وطنية ضخمة يسمح لها باستيراد جميع أنواع المواد الغذائية الاستهلاكية الضرورية، وإعفائها من أية رسوم جمركية أو رسوم تحميل وتنزيل أو رسوم تخزين أو فواتير المياه والكهرباء·· وبذلك نستطيع التحكم بأقواتنا وأقوات عيالنا وبكل ما يدخل جوفنا من مواد غذائية بدلا من تركها بأيدي ثلة من الموردين والتجار·
والذين يعارضون أي تغيير في قانون الوكالات التجارية، إنما يخادعون الناس ويخادعون أنفسهم·· فهذا القانون يكرس الاحتكار ويلغي أهم مبدأ من مبادئ 'الاقتصاد الحر'، أو الحرية الاقتصادية ..)ytrebiL cimonocE( والحرية الاقتصادية هي سمة الدول ذات الأنظمة الاقتصادية المفتوحة، وسمة الانفتاح الاقتصادي ومبدأ اقتصاد السوق أو السوق المفتوحة·· أما الاحتكار فإنها سمة من سمات الاقتصاد المنغلق، ولا يتفق أبدا مع أي مبدأ من مبادئ الاقتصاد الحر أو اقتصاد السوق·· بل هو أقرب إلى ما كان سائدا في الأنظمة الشيوعية الشمولية في دول أوروبا الشرقية سابقا، عندما كانت الدولة وأعضاء اللجنة المركزية للأحزاب الشيوعية آنذاك، يتحكمون في كل مقدرات الدولة والمجتمع وفي كل صغيرة وكبيرة في حياة الفرد والمقيم!
ولأن الذين لا يفهمون معنى الاقتصاد الحر يزعمون أن أسعار السلع يجب أن تخضع لمسألة العرض والطلب، فإنهم يعودون بعد ذلك إلى الخلط ليدافعوا عن احتكار فئة قليلة استيراد السلع الغذائية الضرورية لجميع أفراد المجتمع، متناسين أن الاحتكار يتعارض تماما مع مبدأ ترك الأسعار لحرية العرض والطلب!
ولا توجد دولة من دول العالم الحر أو العالم الذي يتبع نظام اقتصاد السوق، إلا ولديها قانون يحمي السوق والفرد من الاحتكار والتحكم والتكتلات·· فالقانون الأميركي المسمى )tcA tsurT-itnA( مثلا، والذي أشرنا إليه في مقال سابق، صدر عام ،1890 وصاغه 'جون شيرمان'، المحامي من ولاية أوهايو، وذلك لإصدار تشريع يمنع تحكم فئة قليلة من التجار وأصحاب المصانع والشركات والمؤسسات على المجتمع الأميركي·· ويمنع القانون أي تكتل أو تجمع يؤثر سلبا على التجارة وعلى السوق ويؤدي إلى تحكم تاجر أو مجموعة من التجار على سلعة ضرورية واحدة بحيث يقود هذا التحكم إلى تحكم وتلاعب في الأسعار·· وهناك عقوبات صارمة لأي مخالف لهذا القانون·
لقد صارت الحاجة ملحة وضرورية لوجود قانون في الإمارات يمنع التكتلات والاحتكار ويحمي السوق والمستهلكين من أية محاولة للبطش بهم·· تماما كما هو الحاجة لوجود شركة عامة ضخمة برأسمال كبير تقوم باستيراد كل المواد الغذائية الضرورية لكسر احتكار أي مورد أو تاجر تسول له نفسه التلاعب بمصير المجتمع·

الكاتب

أرشيف الكاتب

كتاب وآراء