صارت العمالة المنزلية حالها كحال البطيخة (إن صح التعبير)، تشتريها ولا تعلم أهي بيضاء من الداخل أم حمراء، تعتمد على الحظ بشكل كبير، وبعد أن تتكبد مصاريفها ومصاريف إقامتها، تطلع لك بالوجه الآخر، ذلك الوجه الخفي، ولا سبيل لديك سوى الرضوخ لها، ومراعاتها رغم كل تقصير أو تكسير تسببه في بيتك. مشاكل الخدم كثيرة والحلول أثبتت دائماً عدم جدارتها وكفاءتها بما يتلاءم مع الواقع، وبما يضع حداً لذلك الهدر في جلب الخدم، إلا بإعادة النظر في التشريعات والقوانين المنظمة لهذه المسألة. حالات هروب العمالة المنزلية كثيرة ولا حصر لها، وعدم رغبتهم في العمل بعد مجيئهم إلينا أكثر، وليس لديهم أدنى مشكلة أمام سياحتهم لمدة 3 أشهر وتجربتهم لواقع العمل، فإذا كان مناسباً لهم كانت بطيختك حمراء، وإن كان غير ذلك فأنت غير محظوظ. صحيح أن كثيراً من الخادمات يتكبدن أيضاً مصاريف في بلدانهن حتى يستطعن أن يحصلن على فرصة عمل، ولكن المشكلة أن الغالبية لا تبالي بذلك، وكل تلك المصاريف تطلع من ظهرك خلال ثلاثة شهور الأولى، المشكلة هنا لا تقتصر على الخسارة المادية فقط، فهناك هدر أيضاً في وقت وجهد الجهات المرتبطة بمعاملة إقامة تلك الخادمة، أو ذلك العامل، وكل ذلك جهد مادي ومعنوي ومعاناة نستطيع أن نقتصرها ونضع الحل المناسب والملائم لها. العمالة المنزلية منذ اليوم الأول من دخولها الدولة، تتطلب منك التأمين الصحي، والفحوص الطبية وبطاقة الهوية والإقامة، وغيرها من الإجراءات اللازمة والضرورية، ولكن في حال عدم اقتناعها بالعمل يكون كل ذلك الجهد المبذول من قبل تلك الجهات قد ذهب سدى. وهنا يبرز تساؤل، لماذا التركيز على جنسيات دون غيرها، لماذا لا يتم النظر في عمالة منزلية من جنسيات أخرى مستعدة للعمل بيننا؟ ما قد يخلق تنافساً في الرواتب، فالسوق كما يقال عرض وطلب، وسقف الرواتب المقدم للعمالة المنزلية ينبغي تحديده من قبل الجهات المختصة كوزارة العمل والجنسية والإقامة وغيرها من الجهات المعنية، بدلاً من ترك الموضوع بين أيدي سفارات تلك العمالة تحدد ما تريد وتفرض ما يحلو لها، و«اللي مش راضي» من مكاتب توريد العمالة المنزلية، تقطع عنه الإمداد ويحرم من التعامل مع شركات العمالة في البلد الأصلي. هناك العديد من مشروعات حل المشكلة الأزلية للعمالة المنزلية، سواء كانت من الجهات الرسمية المعنية بالأمر أم مبادرات من خبراء وشركات توريد عمالة في السوق المحلي، إلا أنه إلى اليوم لم نر أي تغير في هذه المشكلة، وما زالت شكاوى الأهالي ومستخدمي العمالة مستمرة إلى الآن، وإلى متى ستظل تلك المواقف والممارسات قائمة من دون حل يرضي جميع الأطراف؟ halkaabi@alittihad.ae