جدد مدير عام هيئة الإمارات للهوية دعوته للمواطنين والمقيمين ممن لم يسارعوا باستخراج بطاقة الهوية أو التسجيل في مشروع السجل السكاني، النداء بسرعة استخراجها والتسجيل في السجل حتى لا يتعرضوا للتبعات القانونية التي ستترتب على مثل هذا التخلف عن التسجيل بحسب المواعيد المحددة لهم وهي نهاية العام الحالي للمواطنين، وهو الذي لم يتبق منه سوى شهرين، وحتى أواخر العام 2010 للمقيمين· وهذه الدعوة الجديدة تجيء لحث الجمهور على التفاعل بقوة مع هذا المشروع الوطني الحيوي للغاية، والذي قال عنه مدير عام الهيئة إنه'' يشكل أحدى مقومات الأمن العام للدولة، ويهدف الى إشاعة الأمن والطمأنينة بين جميع المتواجدين على أرض الدولة ورعايتهم بما يضمن أمنهم وسلامتهم''· والواقع ان الجمهور يتطلع لمبادرات متطورة من قبل الهيئة لمساعدته على استكمال تسجيله في النظام الذي لا يختلف على أهميته وضرورته اثنان، ولكن الآليات التي وضعت جعلت العاملين في الهيئة مثل من يملك درة ثمينة أو سلعة مطلوبة ولم يوفق في ترويجها بالشكل الصحيح · فقد ألزموا أنفسهم بتواريخ ووجدوا أنفسهم بعيدين عن الجدول المحدد، خاصة ونحن نقترب من التواريخ المحددة · واليوم ونحن غير بعيدين من تلك التواريخ لم يتم تسجيل سوى أكثر بقليل من نصف مليون شخص من أصل خمسة ملايين نسمة هو تعداد سكان الدولة رسميا بحسب أحصاء العام ·2005 ومن المؤكد أيضا أن هذا الرقم قد زاد أيضا بعد ثلاث سنوات، ونحن نقترب من نهاية العام الجاري· اليوم الهيئة مدعوة للتوسع في الانفتاح على الفئات المستهدفة للتسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية من خلال اعتماد نظام القوافل المتحركة للتسجيل في مواقع الوزارات والدوائر والمؤسسات الكبيرة، وتجنيد مئات المتطوعين لمساعدتها على إنجاز هذه المهمة· لأن عشرات المواطنين والمقيمين الذين توجهوا الى مراكز التسجيل فوجئوا بعدم استعدادها لاستقبالهم، وتابعت حالات طلب منها انتظار اتصال بتحديد موعد لها منذ شهرين ولا زالوا في الانتظار، فمن الملام هنا؟!· إن التقنيات الحديثة تتيح للهيئة وموظفيها تسجيل الناس في مقار أعمالهم وحتى في بيوتهم، بدلا من خلق اكتظاظ غير مبرر في مراكز الهيئة التي ضاقت عن استقبال المراجعين عند أول اختبار جدي لها، كما شاهدنا في الأيام الأولى من التسجيل· حيث رأينا بعضهم يفترشون الأرض منذ ساعات الصباح الاولى ويغادرونها مع انتهاء الدوام من دون ان يتمكنوا من التسجيل· كل ما نريد من الإخوة في الهيئة إعادة النظر في طريقة العمل الحالية لضمان اقبال الناس على التسجيل ·فالآليات المرنة في التعامل تتيج التفاف الناس حول النظام الذي يحرص الجميع على الخضوع له والتقيد به· خاصة أن هذا المشروع سيساهم في توفير قاعدة بيانات متكاملة ومتطورة، وهو أداة مهمة للغاية في التخطيط لبرامج تنموية متكاملة توضع لأجل استقرار المجتمع وأفراده· آملين أن نسمع عما قريب عن مبادرات جديدة في انتقال التسجيل الى داخل الدوائر والمؤسسات الكبيرة بالصورة التي تمت بها في مجمع خليفة للطاقة مؤخرا