صحيفة الاتحاد

كتاب الاتحاد

محمول·· ويترفسّ ! -2-

أرجئ مشروع قانون الأنشطة الإعلامية إلى اجتماعات المجلس الوطني الاتحادي، وتمت مناقشته، وتعديل بعض فقراته، وجمعية الصحفيين غائبة ككيان، وإن حضر بعض الصحفيين والإعلاميين جانباً من هذه المناقشات، إنما كانوا ممثلين لصحفهم أو يمثلون أنفسهم كاسماء بارزة في مجال الإعلام· حين أقر المجلس الوطني مشروع قانون الأنشطة الإعلامية، تمهيداً لرفعه لمجلس الوزراء لإقراره، ومن ثم رفعه لرئيس الدولة للموافقة والتصديق عليه، تحرك الصحفيون الوطنيون، وجمعية الصحفيين لأنهم وجدوا في القانون ثغرات، وخلطاً بين بعض الأمور، ووجدوا أن ملاحظاتهم القانونية والمهنية لم تؤخذ في الاعتبار، وأن هناك مساً بالحريات يخشى منه، وأن القانون فيه 54 مادة كلها للصحافة، و3 مواد فقط تخص بقية وسائل الإعلام الأخرى، فلماذا لا يكون قانون للصحافة أو للمطبوعات والنشر، ويوضع قانون آخر يخص وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والإلكترونية وغيرها من مستجدات الإعلام الحديث، أما قانون المناطق الإعلامية الحرة في الدولة، فهو يخضع لقانون كل إمارة، ويخضع للقوانين التي تسير الاقتصاد والاستثمار فيه، لا يضعه المجلس الوطني للإعلام، إلا إذا أردنا أن نضحك على بعضنا البعض· كذلك وجد أعضاء الجمعية أن القانون الجديد يخدم المجلس الوطني أكثر مما يمثل الصحافة وحريتها وتطورها، وأن هناك مسودة ملحقة بالقانون بعد صدوره سيصدرها المجلس الوطني للإعلام فيها تفاسير وشرح بعض المواد العالقة والمبهمة في القانون، لذا كان الاعتراض، وكانت الاجتماعات، وكانت الاستفسارات لماذا إصدار قانون فيه نقص، وفيه لبس، وفيه خلط، وتلحقه ملاحق لتفسير ما أبهم وما التبس في مواده؟! أما مسألة التوجس الأمني والتي يحلو للبعض أن يرميها في وجوه الناس ليسكتوا، فلا تحتاج إلى قانون، ولن يمنعها قانون مكتوب، إنما تمنعها الإجراءات الاحترازية، وتلغي وجودها تحركات الأجهزة الفاعلة قبل وأثناء وما بعد· سؤال أخير·· لما لا يكون هناك ترو، وعدم معاندة، وعدم تشدد بالرأي الواحد، ويكون هناك لقاء مثمر بين جمعية الصحفيين والمجلس الوطني للإعلام للخروج بقانون مكتمل وسوي ويراعي المصلحة العامة، ويراعي التطور الذي وصلت له الصحافة في الإمارات، والمسؤولية الوطنية التي حملتها على أكتافها منذ قبل قيام الاتحاد· ولن يفيد الإمارات التشبث بالرأي الأوحد، ولن يفيد الإمارات أن تَظهر أقلام غير واعية، وموجهة، ولا يهمها كثيراً ما تقول، تتحدث عن مباركة الناس والنخب المثقفة لصدور هذا القانون ''الحضاري'' ولن يفيد الإمارات أن تكتف جمعية الصحفيين، ولا يسمع رأيها في قانون هو من صلب عملها وممارستها، وبصراحة لو أن هذا القانون كان يخص الرياضة عندنا، وتصرفت الجهة المسؤولة عن قطاع الرياضة والشباب بمعزل عن الأندية، وعن مشورتها والاجتماع بها، والأخذ بآرائها وأفكارها، والتشاور مع القيادات الرياضية، لوئد مشروع هذا القانون في مهده، ولكانت الضجة يسمع بها الرايح والجاي، فلماذا يستوطأ جدار الصحافة والصحفيين والثقافة والمثقفين باعتبارهم حمولة زائدة، أو أناساً يوجعون الرأس، أو أبعدهم وأبعد شرهم، ذلك المنطق الناقص ''محمول·· ويترفسّ'' لا يتماشى مع العصر والتحضر والرهان على مستقبل المعرفة، ولا يتماشى مع الإمارات غداً التي نريد!

الكاتب

أرشيف الكاتب

كتاب وآراء