عندما تسمع عن الأداء والتسجيل الإلكتروني في أي جهة، يتبادر إلى ذهنك أداء سريع يتماشى مع كلمة باتت رديف كل ما هو سريع ومتطور· ولكن تفاجأ عندما تقترب من هذه الدائرة أو تلك بتباطؤ الأداء الإلكتروني فيها جراء نقص العدد المكلف بالمهمة بعد قيام تلك الجهات بخصخصة هذه الخدمات الإلكترونية، وإسناد المهمة إلى شركات خاصة لا تهتم إلا بتحقيق الأرباح· صباح أمس كانت قاعة التسجيل الإلكتروني في قضاء أبوظبي تغص بالمراجعين، بينما لم يكن في استقبالهم سوى موظفتين من أصل ستة موظفين يفترض تواجدهم في المكان لخدمة المراجعين، وتسهيل أعمالهم· وتصوروا معي الوقت الذي سيستغرقه تسجيل قضايا كل هذه الأعداد من الناس إلكترونياً· الكثير ممن كانوا متواجدين آثروا مغادرة مبنى المحكمة والعودة مرة أخرى· وعندما نتحدث عن النقص في أعداد مدخلي البيانات، فإن ذلك لايعني التقليل من جهد دائرة القضاء في أبوظبي، التي تمكنت خلال عام من أرشفة 32,3 مليون وثيقة إلكترونياً في كل من مدن أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، في إطار مشروعها الطموح في هذا الإطار الذي كانت قد بدأته في سبتمبر من العام الماضي· ومن خلاله تسعى الدائرة لجعل الأداء فيها إلكترونياً يصب في الأخير في صالح برنامج الحكومة الإلكترونية الذي تسعى الدولة لتحقيقه، وجعله واقعاً ملموساً· في بعض الدوائر التي قررت دخول العصر الإلكتروني كبلدية أبوظبي بالاستعانة بشركات خاصة، ظهر تباين في الأنظمة المطبقة بين هذا القسم وذاك في نفس الدائرة· وقد وقفت على حالة صارخة من حالات ''الازدواجية'' في المعلومات بين قسم وآخر تتعلق بمواطن منح مخطط قطعة أرض سكنية كانت قد منحت له ليبدأ البناء عليها، وعندما ذهب للموقع فوجئ بقيام مواطن بوضع أساسات منزله الخاص· وبعد ''طلعة ونزلة'' ألقوا باللائمة على ''السيستم'' الذي لا يميز بين'' بلوك'' أو'' حوض'' وآخر· وجرت تسوية الواقعة بين المواطنين بعد أن قبل الأول بما بناه الثاني الذي تم منحه قطعة أرض أخرى في حوض آخر وعوّضه الأول عما تكلف في البناء· بعض هذه الشركات التي استعانت بها مختلف الأجهزة الحكومية لم تكن بذات المستوى من الاستعداد والجاهزية، خاصة لجهة قلة أعداد الكوادر البشرية التي استعانت بها، مما كان له أثر واضح في تباين الأداء والمعلومات بين جهة وأخرى في ذات الدائرة الخدمية· وأثّر في المحصلة الأخيرة في خطط وبرامج هذه الجهات للجدوال الزمنية الموضوعة لتحقيق الأداء الإلكتروني المنشود ضمن الخطة الأشمل الخاصة ببرنامج الحكومة الإلكترونية الموعودة· بعض هذه الشركات كان يعرض ألفي درهم راتباً شهرياً لمدخل البيانات لقاء عشر ساعات عمل، واشتراط إدخال ما لايقل عن ثلاثة آلاف اسم ووثيقة· والمسألة بالنسبة لها ربح وخسارة، ليطول انتظار الدوائر المتعاقدة للإنجاز الإلكتروني المنشود!!