الخطاب السامي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الأربعاء الماضي بمناسبة اليوم الوطني حمل العديد من الرؤى والمحاور الخاصة بتعزيز مرحلة التمكين التي أطلقها سموه. وتابعنا بالأمس البيان الذي أصدرته وزارة شؤون الرئاسة والذي حمل دعوتها لكافة قطاعات المجتمع من أجل “طرح مبادرات ومشاريع تنفيذية لتلك الرؤى، وتعمل على تعزيز قيم التلاحم بين كافة مكونات المجتمع في الدولة “. فالمرحلة المقبلة وكما وصفها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة هي مرحلة “عمل وإنجاز”، وبالتالي- وكما قال سموه - “تتطلب من جميع فئات المجتمع وقطاعاته مشاركة واسعة في تحمل المسؤولية، وترجمة رؤى صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله إلى مشاريع وبرامج تعالج مواطن الخلل، وتعزز نقاط المنعة والقوة، بما يحفظ للوطن أمنه واستقراره، وللمجتمع تلاحمه وتماسكه، وللفرد كرامته وعزته”. لقد جاءت دعوة الوزارة متناغمة مع الرؤى السامية التي حملها الخطاب السامي، وهي تتيح المجال للمبادرات الفردية والمؤسسية، وتفتح الطريق للجميع ليساهم في تعزيز مكتسبات بلاده وصون الإنجازات التي تحققت لها، واستنهاض الهمم لأجل مزيد من البذل والعمل كل في مجال اختصاصه ودائرة عمله. ولعل من أهم خطوات تجسيد المبادرات المرجوة والمنتظرة من فئات المجتمع في هذا الاتجاه، إعادة تشغيل الطاقات البشرية المعطلة، وهي التي فتحت الدولة أمامها المجال واسعاً ومن دون حدود للعمل، والإسهام بفاعلية في تطوير وتعزيز المسيرة التي انطلقت من دون كلل في الثاني من ديسمبر 1971. لقد كانت هذه الدعوة السامية مناسبة لتذكير الجميع بمسؤولياته وواجباته قبل حقوقه، لترجمة الانتماء والولاء للوطن. ولاشيء يمكن للمرء أن يعبر من خلاله عن رد الجميل للوطن ومواطنته سوى العمل والعمل الجاد المخلص لتعزيز مكتسبات مسيرة النماء والعطاء. وهو ليس العمل بمعنى الكلمة المجرد، قدر ما نعني المنظومة المتكاملة التي تشمل تعزيز وتكريس تلاحم المجتمع من خلال المحاور التي أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والخاصة بتعميق “مفهوم الأسرة وإحياء قيم التكافل الاجتماعي والشراكة المجتمعية وتمكين المرأة وحماية الطفل ورعاية كبار السن وتعبئة الطاقات الوطنية الشابة والمحافظة علي التواصل بين الأجيال وضبط مؤسسات التنشئة والتثقيف والإعلام، وتقدير كل ما يؤدي إلى تعميق مبادئ الاعتدال والوسطية والسلم الاجتماعي”. إن الاعتناء بكل محور من هذه المحاور المذكورة يتطلب جهداً متكاملاً من قبل الجهات المسؤولة عنه، والمختصة به. وهي تمثل إضافة وتطويراً لمجموعة القيم التي جبل عليها مجتمع الإمارات منذ بواكير الأيام، والتي عبر المجتمع عن التمسك بفضائلها علي الرغم من الإيقاع المتسارع للعصر وأدواته الجديدة. وفي المقدمة منها قيم التكافل والسلم الاجتماعي، وما عرف عن مجتمع الإمارات من تسامح وانسجام، ومن هنا كان استحضار القيم والمفاهيم النبيلة من الموروث المتناقل عبر الأجيال. ولعل المؤسسة التعليمية والدينية بمختلف حلقاتها في مقدمة المفاصل التي يجب التركيز عليها لترسيخ المفاهيم والتوجهات التي أكد عليها الخطاب السامي في يوم الوطن الزاهي.