تحولت الساحة الرياضية التي تتحدث عن قضية الوصل إلى طرفين، الأول يسأل ويستفسر، والثاني يدلي بدلوه ويعلن أحكامه في الموضوع، كنت أنا من بين الذين تلقوا هذه الأسئلة، والتي سأنقلها لكم ضمنياً، وفي السطور الأخيرة ستجدون إجاباتي عليها؟. السؤال الأول: لماذا اقحم الشارقة نفسه في الموضوع بكل هذا الحماس وهذه القوة وبهذه المستندات وكأن القضية مرتبطة بمصيره وبمستقبله؟. السؤال الثاني: لماذا قبل الوصل الذهاب لطشقند لنيل «ليما» جواز أوزبكستان، كي يطبق قانون 3+1، ولماذا لم يستعن بالجنسيات الأخرى السهلة التي تتعامل معها بقية أنديتنا؟. السؤال الثالث: من سيدفع الثمن في النهاية لو ثبتت التهمة، فريق الوصل، أم اللاعب أو وكيل أعماله، أم اتحاد الكرة الذي يقبل بكل الأوراق، ويمضي على العقود ويوافق على أي مستند يصل إليه؟. السؤال الرابع: لماذا لا تريد إدارة عجمان أن تظهر في العلن وتقول إن القضية ستكون لمصلحتها لو أدين الوصل في الموضوع، فالطبيعي حين تخصم نقاط الوصل سيكون عجمان أول المستفيدين؟. السؤال الخامس: كم ناديا يا ترى أرسل مندوبه «خفية» إلى سفارة وقنصلية أوزبكستان ليكشف مدى صحة جواز اللاعب ليما؟. السؤال السادس: ماذا تحمل قلوب أنديتنا تجاه بعضها البعض، وهل الثلاث نقاط التي ستسلب من الوصل ستحقق النجاحات الغائبة عن بعض الأندية التي تريد أن تكسبها في الملعب أو خارجه؟. تعليقي: لا أملك أي إجابة على تلك الأسئلة، ولا يمكنني أن أعلن انحيازي على جهة ضد أخرى، ولا يحق لي أن أحكم أو أفتي أو أعلن من هو الذي على حق، ولكن ما اعرفه أن الوصل هو الطرف الأول في القضية وكان بالإمكان ألا يكون هناك طرف آخر أو جهة شاكية، لأن النهاية إن كانت لمصلحة الوصل فهي ستضر سمعة كرتنا ودورينا وأنديتنا واتحادنا وستزيد من حالة التوتر بين علاقة أنديتنا ببعض البعض، وإن انتهت ضد الوصل فسنخسر النادي الأعرق في كرة الإمارات بسبب هفوة إدارية لا يتحملها الفريق ولن يتقبلها التاريخ. كلمة أخيرة اتحاد الكرة ليس معنيا في الموضوع، هذا ما وصلنا منهم، ولكن من البطل الذي قام بتسريب كل المستندات والأوراق والمراسلات إلى العلن وبهذا الكرم.