الاهتمام بقضايا العمال يجب ألا يأتي من منطلق إنساني فقط، بل للدور الكبير المنوط بهذه الشريحة في خدمة المجتمع، فلا يمكن إيجاد تنمية شاملة دون وجود شريك أساسي وهو العامل، الذي? يحتاج من وقت إلى آخر إلى تعزيز شعوره بوجود جهة رقابية تحافظ على حقوقه وتتابع تفاصيل مسيرته. الدولة وعبر مسيرتها الطويلة، جسدت مفهوماً يحتذى به في إبراز أهمية العمالة ودورها المحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية، كفئة رئيسية إلى جانب القطاعات الإنتاجية الأخرى. فالقوانين والتشريعات التي أصدرتها الحكومة خلال السنوات الماضية أسهمت في الحفاظ على حقوق العمال، ووفرت لهم بيئة آمنة، ونظمت كذلك العلاقة بين العامل وصاحب العمل ضمن إطار الالتزام بمعايير العمل الدولية، مما أوجد مناخاً صحياً ومرجعيةً واضحةً لطرفي المعادلة. مبادرة الحكومة في وضع نظام محكم لحماية الأجور تحت رقابة المصرف المركزي، أسهم بشكل مباشر بالتزام الشركات وأصحاب العمل بدفع الأجور المستحقة وفقاً للعقود المتفق عليها وفي موعدها دون تأخير، حماية لحقوق العمال . وفي الشق الآخر، نجد أن المسؤولية الكبيرة تقع على عاتق أصحاب العمل، فهم مطالبون بتوفير الحياة الكريمة للعمال وتهيئة الظروف المعيشية الملائمة لهم، فالعامل عندما يرى تقدير صاحب العمل لدوره، فإن ذلك يعزز انتماءه للمنشأة، ويسهم أيضا في زيادة إنتاجيته، وسط بيئة عمل مثالية. غير أن بعض مؤسسات القطاع الخاص تتعمد استغلال ظروف العامل وتسعى إلى انتقاص حقوقه، ولا تلتزم بتوفير السكن الملائم والمواصلات، وكذلك مكافأة نهاية الخدمة والعطلات، وفقا للمعايير التي نص عليها قانون العمل بالدولة، فضلاً عن مماطلة البعض والحد من حرية انتقال العامل. ومن هنا جاءت الرسالة التي أطلقتها وزارة العمل في خضم الاحتفالات بيوم العمال العالمي مطلع الشهر وحملت شعار “العمال شركاء التنمية”، لتؤكد دور الوزارة الفاعل في مجال الحفاظ على حقوق هذه الفئة، من حيث ضمان توفير السكن الصحي لهذه الشريحة وحماية أجورهم، إضافة إلى دور الوزارة في ضمان مصالح أصحاب العمل وتحقيق التوازن بين الفئات كافة ليسهموا بشكل فعال في مسيرة التنمية والرخاء التي تشهدها الدولة. الوزارة مدعوة من خلال حملاتها اليومية إلى توجيه وإرشاد العمال وأصحاب العمل وحثهم بشكل أكبر على الالتزام بتطبيق قانون العمل، تطبيقاً صحيحاً، وذلك عن طريق فهم أحكامه وقواعده، والتي تضع الإمارات في مصاف الدول الراقية في التعامل مع العمال من مختلف الفئات والجنسيات. omar.rabaia@admedia.ae