بعد الهيئة العامة للخدمات الصحية في أبوظبي، قامت نظيرتها في دبي بالإعلان عن تحمل تكاليف العلاج الشامل لموظفيها، بحسب درجاتهم·فقد قررت دائرة الخدمات الصحية في دبي اعتبارا من شهر اكتوبر المقبل تحمل تكاليف العلاج الشامل لموظفيها، بما في ذلك حتى تكاليف الفحص الطبي للموظفين عند التعيين في الدائرة، وعند تجديد الاقامة للموظفين خلال مدة خدمتهم في الدائرة، ويغطي القرار تحمل تكاليف العلاج الشامل للموظف وزوجته والابناء ممن هم دون الثامنة عشرة من العمر·
تجيء خطوة الدائرتين الصحيتين وسط صمت مطبق من بقية الجهات الحكومية، وصيامها عن أي حديث حول التأمين الصحي الذي يفترض ان يغطي جميع العاملين في الدوائر الحكومية، وحتى القطاع الخاص من مواطنين ومقيمين بعد القرار المتعجل لوزارة الصحة في تطبيق الرسوم على خدماتها العلاجية في المستشفيات التابعة لها قبل إقرار التأمين الصحي، والذي يكتسب أهمية خاصة وسط تعاظم التوجهات لخصخصة العديد من المرافق والصحية منها في مقدمة الجهات المرشحة لأن تشملها هذه التجربة التي تستهدف تحقيق أعلى مستوى من كفاءة الأداء من دون هدر مبالغ فيه للموارد · لقد نجم عن غياب المظلة التأمينية الصحية ظهور مشاهد غير انسانية في العديد من مستشفيات وزارة الصحة إثر عجز أصحابها عن تسديد الرسوم المطلوبة منهم، وقد تابعنا عبر وسائل الاعلام تدخل أهل الخير والجمعيات الخيرية لتسديد الرسوم المستحقة عليهم · وطبعا لجوء هؤلاء للجمعيات الخيرية يمثل عبئا على هذه الجمعيات ورسالتها الأصلية· ان نشر مظلة التأمين الصحي كفيل بجعل الخدمات الصحية متاحة لأمثال هؤلاء وغيرهم،وفيه أمان للجميع، ووقانا الله وإياكم شرور العلل ·