كتبت مرة عن “هم العرس” الذي يغلب “وجع الضرس” ومرات عن تكاليف الزفاف المرتفعة، وبالطبع كانت أغلب الآراء تقول إن ارتفاع التكاليف هو مسؤولية العروس وأهلها، ويبالغ البعض في تحميل تلك الفتاة المقبلة على حياة جديدة مسؤولية أن العريس يقيم حفل زفاف يدفع فيه ما يعادل ما دفعه لها من مهر و”زهبة”. تكاليف الزفاف المرتفعة في الإمارات، لم تعد بسبب العرائس اللواتي يرغبن في استغلال العريس لآخر رمق، بل لأن محال تجهيز الأفراح أخذت هذا الأمر على عاتقها وصارت تعمل بلا رقابة فعلية ولا سقف محدود لأسعارها. حفل الزفاف كما هو معروف، له تفاصيله التي تعتبر من أساسياته، فهو يحتاج أولاً إلى قاعة، ثم “كوشة”، وتصوير، وفستان، وبعض التفاصيل المتفرقة التي لن أخوض فيها مثل الإضاءة والتزيين والموسيقى وغيرها من الأمور التي تعتبر نسبية تختلف باختلاف حفل الزفاف. لكن الأمور الأساسية نفسها تخضع لجشع كبير من التجار، فقاعات البلدية التي تستثمرها الشركات لا تدار بالطريقة التي تضمن لها الوصول إلى هدفها الذي أنشأت لأجله أساساً. كنت أعتقد أن موضوع إخفاء قوائم الطعام التي اعتمدتها البلدية عن طالبي استئجار القاعة وإظهار قوائم خاصة بالشركة أمر تمت السيطرة عليه منذ نشرت “الاتحاد” موضوعاً عنه قبل عدة سنوات، لكن ما فوجئت به قبل أسبوع أن هذا الأمر ما زال مستمراً، وأن هناك قوائم طعام بأسعار رمزية يتم إخفاؤها وإبراز قوائم طعام أخرى بأسعار تماثل الموجودة في الفنادق للزبائن الذين يريدون استئجار القاعة! حين يطلب الزبون قوائم الطعام لا تظهر له إلا قوائم الشركات التي تدير القاعات، أما قوائم البلدية التي تقل قيمتها بحوالي النصف فهي تخفى في الأدراج ولا تظهر إلا لمن يطلبها مع استغراب شديد ومحاولة جاهدة من المسؤول لثنيه عن اختيار قائمة البلدية، عبر عبارات تثبيط غريبة من مثل “العصير الطازج لن يكون إلا من المعلب، القائمة لا تشمل الإضاءة والمفارشة، الذبائح ستكون مستوردة مثلجة”...! عبارات هدفها ثني الزبون عن أخذ حقه المشروع من قائمة طعام جيدة لضيوفه ودفعه إلى طلبات أخرى بضعف السعر لكنها لا تفرق شيئاً عما اعتمدته البلدية. هذا النوع من الاستغلال يمارس من جهة يفترض أن تدعم المقبلين على الزواج من المواطنين، لكنها على النقيض تحاول استغلالهم. هناك أيضا محلات تأجير الكوش التي لا تعرض كوشة بأرخص من 10 آلاف لربع ليلة، والفساتين التي لا تقل عن نفس السعر وصالونات التجميل التي لا تزين العروس بأقل من 5 آلاف درهم، وغيرها من الأساسيات التي يحسن التجار استغلالها. مرة أخرى نعود للتذكير بأن سوق تجهيزات الزفاف يحتاج لرقابة خاصة وحملات تفتيش على الأسعار كي لا يكون حفل الزفاف عذراً لنهب الناس.